بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی معتقد است: «بر اساس نظریه “توازن قدرت خرید” به وضوح می توان گفت وقتی قیمت های داخلی افزایش یابد با ثابت بودن قیمت های خارجی الا و لابد باید نرخ ارز افزایش یابد تا تعادل قیمتی بین داخل و خارج از کشور حفظ شود.»
وی معتقد است: «طرح هدفمند سازی در مرحله دوم عملا با افزایش قیمت حامل های انرژی رابطه توازن قدرت خرید بین داخل و خارج از کشور را بر هم خواهد زد. وقتی این توازن برهم بخورد باید نرخ ارز به عنوان متعادل کننده رابطه قیمتی داخل و خارج افزایش یابد که افزایش قیمت ارز به بازارهای بعدی همچون بازار طلا و دیگر بازارهای سرمایه تسری پیدا خواهد کرد.»
اکنون چند روزی است که شاهد روند افزایشی آرام در قیمت ارز و طلا هستیم. آیا شمارش معکوس آغاز رسمی فاز دوم هدفمندی موجب این افزایش قیمت است؟ آیا این افزایش قیمت تداوم خواهد یافت؟
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «اگرچه اجرای فاز دوم هدفمندی ممکن است در افزایش قیمت ها آثار روانی مقطعی به جا بگذارد اما من فکر نمی کنم علت هرگونه تغییر قیمت به دلیل فاز دوم هدفمندی باشد؛ بلکه به دلیل تغییر رابطه عرضه و تقاضا است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر وضعیت بازار ارز هنوز فاقد تغییرات قیمتی چشمگیر و اساسی است و قیمت ها آنچنان افزایش نیافته که بخواهیم علت آن را جویا شویم. دامنه تغییرات دلار در روزهای اخیر در حدود ۵ درصد است که این دامنه نوسان در چارچوب نوسانات مقطعی، هفته ای و فصلی بازار است.»
وی افزود: «از سوی دیگر داستان طلا و یورو که اصلا متفاوت است و به اقتصاد ایران ربطی ندارد و آنچه به اقتصاد ایران مربوط است صرفا دلار است، چراکه یورو و طلا بر اساس نرخ بین المللی به دلار، در ایران تعیین نرخ می شوند.»
لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای فاز دوم هدفمندی نرخ دلار افزایش نخواهد یافت؟، گفت: «دلیلی برای این افزایش وجود ندارد. چرا باید افزایش قیمت چند کالا که اتفاقا اقلام اساسی مصرفی هم نیستند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شود؟»
وی ادامه داد: «افزایش قیمت یک کالا در داخل کشور قدرت خرید مردم برای تقاضای کالاهای دیگر را کاهش می دهد؛ چراکه فرض ما باید این باشد که نقدینگی موجود یا تقاضای کل ثابت است.»
وی ادامه داد: «وقتی نقدینگی موجود ثابت است هرمقدار که پول بیشتری برای خرید یک کالا پرداخت شود به همان مقدار پول کمتری برای خرید کالای مشابه وجود خواهد داشت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی باید اثر معکوس بر روی قیمت دلار داشته باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «قیمت انرژی در سطح جهان در ۱۵ سال گذشته ۱۵ برابر شده است، اما چرا نرخ تورم هیچ وقت بیشتر از دو یا سه درصد نبوده است؟ علتش این است که یک یا چند کالا به تنهایی نرخ تورم را تعیین نمی کنند.»
وی افزود: «نرخ تورم به معنای بر هم خوردن تقاضای کل نسبت به عرضه کل است. لذا تغییر سطح عمومی قیمت ها به هیچ وجه با تغییر یک یا چند کالای خاص روی نمی دهد.»
لیلاز گفت: «البته اگر دولت قیمت بنزین را گران تر از قیمت جهانی آن کند موجب واردات بنزین می شود و این امر موجب افزایش قیمت ارز می شود. یعنی اگر همه قیمت ها در ایران بالاتر از همه قیمت های جهانی شود همچون دوره آقای احمدی نژاد واردات آنقدر افزایش پیدا می کند که دیگر تولید داخلی صرف نخواهد کرد، تقاضا برای ارز بالا می رود و قیمت دلار افزایش پیدا می کند.»
لیلاز اظهار کرد: «اینکه گفته شود بنزین و گازوئیل در نزد مردم ایران تبدیل به معیاری برای شاخص تورم شده اند و افزایش قیمت آنها موجب افزایش تورم می شود درست نیست.»
وی ادامه داد: «اگر امروز قیمت بنزین لیتری یک میلیون تومان شود اما نقدینگی کافی برای هزار برابر شدن قیمت ها وجود نداشته باشد، چگونه قیمت ها ممکن است هزار برابر شود؟ در دوره ۸۴ تا ۸۹ نرخ بنزین ثابت نگاه داشته شد، پس چرا نرخ تورم افزایش پیدا کرد؟ در حالی که مطابق این استدلال باید نرخ تورم ثابت می ماند. یا در سال ۸۹ که قیمت بنزین ۵ برابر شد، چرا نرخ تورم ۵ برابر نشد؟»
وی افزود: «لذا این صحبت در مقوله اقتصاد نمی گنجد و صرفا تورم انتظاری را بازتاب می دهد که اثرات آن کاملا فرعی و تاکتیکی است و تاثیری جدی بر نرخ تورم نخواهد داشت.»
