ایسنا/ گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای «س» به طرفیت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۶۶ – ۲۹/ ۸/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی‌عنه است هر چند طی لایحه‌ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره ۳۶ مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است، ولی از آنجا که بکارگیری افراد در اجرای طرح‌های سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن‌فیه سازمان مشتکی‌عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است. شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۷/۸۲۲ با موضوع دادخواست آقای «ج» به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری و معاونت برنامه‌ریزی استانداری، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۷- ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، نهایتاً به لحاظ کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی‌هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
رای شماره ۴۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: هر چند مستنبط از مواد ۵، ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارتخانههای جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته‌اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده ۳۶ قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می‌شوند مستخدمان قراردادی محسوب می‌شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پست‌های مستمر مشغول به خدمت بوده‌اند؛ لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۷۷-۲۰/ ۱۱/ ۱۳۸۷ که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
