روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز (nytimes) در مقاله ای با عنوان ” همچنان فاصله زیادی تا اقتصاد خوب داریم” نوشت: «خبرهای خوب هفته قبل در مورد اقتصاد آمریکا و خبرهای رشد اشتغال در دو ماه اخیر، شاید در ابتدا خبرهای خوبی به نظر برسند اما باید واقع بینانه به این موضوع نگاه کرد.»
جام/ نیویورک تایمز در ادامه نوشت: «باید گفت همچنان با وجود رشد اشتغال، در جامعه آمریکا همچنان نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بیکار وجود دارند که هر روز در جستجوی کار هستند و میلیون ها نفر بیشتر از این آمار، وجود دارند که در زمینه پیدا کردن شغل، مایوس شده و دیگر جستجوی شغل را رها کرده اند.»
طبق اظهارات منابع رسمی، نرخ بیکاری در آمریکا در ماه آوریل ۶٫۳ درصد اعلام شده است؛ این نرخ بیکاری در ماه های اخیر کاهش یافته و این کاهش به خاطر احتساب جستجو کنندگان کار در این آمار بوده است.
گفتنی است شمار شهروندان آمریکایی که ۱۶ یا بالای ۱۶ سال سن دارند و مشغول به کار هستند و یا به دنبال پیدا کردن شغل هستند، تنها ۶۲٫۸ درصد اعلام شده است که این آمار پایین ترین آمار از دهه ۱۹۷۰ می باشد.
نیویورک تایمز در ادامه افزود: «در صورتی که رشد اشتغال در آمریکا مانند همین ماه های اخیر افزایش داشته باشد، باید گفت باز هم سلامت بازار اشتغال در خطر بوده و اوضاع اشتغال به سال ۲۰۰۷ که اوج رکود اقتصادی آمریکا بود، برخواهد گشت و این روند مشکلات اشتغال شهروندان آمریکایی تا سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد یافت.»
تحلیل گران بر این باورند که در سال های آینده اوضاع اشتغال بدتر هم خواهد بود زیرا در طول سال های جدید، آمار افرادی که نیاز به شغل دارند نیز به این آمار افزوده خواهد شد و با رشد حال حاضر جمعیت، باید گفت سال های آینده اوضاع از سال ۲۰۰۷ هم بدتر خواهد شد.
نیویورک تایمز در ادامه به بهبود اوضاع اقتصادی اشاره کرده و می نویسد: «طبق تحلیل و بررسی بانک های دولتی ایالات متحده، بهبود اوضاع اقتصادی که در آمریکا از ژوئن سال ۲۰۰۹ آغاز شد، ضعیف ترین تجربه آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است و گذشته از این قانون مداران در واشنگتن به طور مداوم روند بهبود اقتصادی آمریکا را زیر سوال می برند و بر این باورند که این روند بیشتر با کاهش بودجه روبرو بوده و به جای رشد، بیشتر کاهش پیدا کرده است.
از طرفی نیز اختلافات سیاسی جمهوری خواهان و دموکرات ها بر این امر افزوده و اختلافات آنها در بسیاری از زمینه ها به خصوص در زمینه افزایش سقف بدهکاری دولت فدرال، کشور آمریکا را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.»
