وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع را کارگروه تعیین مصادیق نپذیرفت، تصریح کرد: به همین دلیل این موضوع در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و با وجود یک ساعت بحث و تبادل نظر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا مقرر کرد که این مصوبه فعلا انجام نشود تا اینکه در کمیسیون های مختلف مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار گیرد و هم برای این موضوع تصمیم گیری نهایی شود و هم در مورد سیاست گذاری در زمینه شبکه های اجتماعی تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه آنچه در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری می شود، برای وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق و سایر دستگاه ها لازم‌الاجرا است، گفت: چنانچه کارگروه موضوعی را تصویب کند و به وزارت ارتباطات ابلاغ کند ما آن را اجرایی می کنیم مگراینکه شورای عالی فضای مجازی نظر دیگری داشته باشد و آنچه را که شورا تصمیم می گیرد، برای ما اولویت دارد.
واعظی در مورد رفع فیلتر سایر شبکه های اجتماعی نیز گفت: این موضوع بستگی به سیاست های کارگروه تعیین مصادیق دارد و نظر شورای عالی فضای مجازی فعلا راجع به سیاستگذاری در حوزه شبکه های اجتماعی و به طور خاص موضوع فیلترینگ واتس اپ بوده است.
اظهارات عضو کمیته فیلترینگ در مورد تصویب واتس اپ
به گزارش مهر، در همین حال رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه سیاستگذاری فضای مجازی برعهده شورای عالی فضای مجازی است و کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ تصمیم گیری در این حوزه را برعهده دارد، در مورد تصمیم برای فیلترینگ شبکه اجتماعی واتس اپ گفت: در روز رای‌گیری دو نفر از یک وزارتخانه دولتی با یک رای در جلسه بودند که بر این اساس اختلافی در تصمیم گیری نهایی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه از مجموع ۶ رای دولت در زمینه فیلتر واتس اپ یک رای مثبت و موافق فیلترینگ بود، گفت: این یک رای هم اکنون جای شبهه دارد.
به گفته سبحانی فر شبهه ایجاد شده به دلیل این بود که از یک وزارتخانه دو نماینده در جلسه حضور داشتند که حکم نفر جدید با وجودی که صادر شده بود، اما ابلاغش به دست دادستانی نرسیده بود و بر این اساس رای یکی از دو نفر از این وزارتخانه مورد قبول واقع شد که رای مثبت در فیلتر این شبکه اجتماعی بود.
عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ با اشاره به رای مثبت خود در زمینه فیلتر شبکه اجتماعی واتس اپ اضافه کرد: در حوزه استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی مشکلی وجود ندارد، اما موافق شبکه های اجتماعی خارجی که بخش هایی از آنها با مسائل سیاسی و اجتماعی ما در تضاد هستند، نیستیم. بر این اساس، کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ این شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت نیاز تصمیم به فیلتر کردن آنها می گیرد.
