«خلیل بهرامیان» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تمام شکایت های خصوصی صورت گرفته در این پرونده به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی ضمیمه شده و برای تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار دارد.
وکیل مدافع کارگران در پرونده شکایت از مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به ضابط قضایی دستور داده تا تحقیقات لازم را در این پرونده انجام داده و سپس در اختیار شعبه قرار دهد.
به گفته بهرامیان با توجه به اینکه این پرونده نیازمند تحقیقات گسترده از افراد مختلف از جمله نماینده هایی است که از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی پول دریافت کرده اند، تحقیقات آن زمان می برد و ضابط قضایی هم اکنون مشغول این تحقیقات است.
آغاز تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی
به دنبال درخواست ۲۸ آذرماه سال ۹۱ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، عبدالله سامری، نادر قاضی پور، سیدناصر صالحی نسب، حبیب آغاجری، نعمتی، سیدناصر موسوی لارگانی، محمدقسیم عثمانی، سیدسعید زمانیان و عوض حیدرپور، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دهم دی ماه سال ۹۱ با ارسال نامه ای به کمیسیون اجتماعی نسبت به ضرورت بررسی تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مطابق ماده ۲۱۴ آئین نامه داخلی تأکید کرد و بعد از تصویب اصل موضوع تحقیق و تفحص در ۱۸ /۲/ ۱۳۹۲ مجدداً در۲۳ /۲/ ۱۳۹۲ آن را به کمیسیون جهت انجام سایر مراحل اعلام کرد.
در تاریخ دوم تیر ماه سال ۹۲ کمیسیون اجتماعی با انتخاب اعضاء و معرفی آنها به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب هیات رئیسه اقدام و رییس مجلس نیز پانزدهم تیر ماه همان سال نسبت به ابلاغ احکام اعضاء اقدام کرد و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شستا آغاز شد.
محورهای تحقیق و تفحص
بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه، تحقیق در خصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است، نحوه و میزان حق جلسه و پاداش های غیرمتعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مشاوران سازمان و شرکت ها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا، عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور، عزل و نصب های خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی بویژه در شستا و شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان و بررسی دقیق وضعیت شرکت ها و مؤسسات سازمان بویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آئین نامه های مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن از محورهای تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی بود.
در نهایت ۱۳ آذر ماه سال گذشته، گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نام افراد زیادی به عنوان متخلف آورده شده بود. معاون اول رییس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و برخی معاونان این سازمان نیز در فهرست متخلفین منتشر شد.
براساس ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که در گزارش تحقیق و تفحص، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت، تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد.
آغاز رسیدگی قضایی به پرونده تامین اجتماعی در دادستانی تهران
در نهایت ۲۱ دی ماه سال گذشته دادستانی تهران از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
شکایت بیمه شده های تامین اجتماعی از متخلفان
اما این پایان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، شکایت های شکات خصوصی از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد به طوری که سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یک هزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه های کشور به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی، شکایت های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، مطرح کردند.
رسیدگی به پرونده توسط قضات مجرب
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز پیشتر در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده بود که پرونده تامین اجتماعی توسط قضات مجربی در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
