فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که در مناظره ای با عنوان « فساد اقتصادی، عوامل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن » شرکت کرده بود در رابطه با عوامل پیدایش فساد اقتصادی توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بخش هایی از توضیحات مومنی در ادامه آمده است:
* در کشور کل ساختار نهادی علیه تولید است.
* ۵ کانون توزیع رانت که شامل دلار نفتی، اعتبارات بانکی، صادرات و واردات، امور گمرکی و مناقصه‌ها است باید زیر ذره‌بین قرار گیرد و شفاف شود.
* آنچه برای ایران می‌تواند کمک‌کار باشد این است که برای شناسایی گستره فساد مالی در دوره پهلوی را پیگیری کرد. یکی از عناصر مشروعیت‌زدا همین حوزه فساد بود که موثرترین منابع در این رابطه کتاب فردوست بود که سند منحصر به فردی در این زمینه است.
* به گزارش اسناد موجود اقتصاد سیاسی ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی بالاترین سطح را در ۱۰ سال اول بعد از انقلاب داشتیم و بیش از آنکه تابع روحیه باشد به نوآوری نهادی و کاهش هزینه مبادله آن زمان برمی‌گردد و در دوره پس از جنگ این موضوع مشهود است و این تصور خام و مخرب تا امروز بوده که کارآمدسازی عناصر بازار و آزاد عمل کردن آنها موجب عدم تحقق این موضوع می‌شود.
*پس از انقلاب بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد مالی مربوط به جهش نفت از سال ۱۳۸۴ به بعد است. روند بی‌سابقه علم‌گریزی و قانون و برنامه‌گریزی و ترکیب اینها موجب شد، به ربع پایانی بدترین کشورها در زمینه فساد مالی سقوط کنیم که واکاوی آن درس‌های بزرگی می‌تواند داشته باشد و اشخاص معینی در این زمینه نقش داشتند اما کانون اصلی این مشکل ساختار نهادی ما است که اجازه بروز فساد در ابعاد غیر متعارف را می‌دهد.
* در سطح نظری گفته می‌شود ۵ منشأ عمده برای فساد وجود دارد که به ترتیب سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب دستگاه ضعیف قضایی، نظارت‌های غلط، کمبود تخصص و شایسته‌سالاری و کمبود آزادی مدنی است که برداشت من از فساد مالی بالاترین سطح توضیح دهنده به عامل سیاست اقتصادی نادرست برمی‌گردد و در این بین بالاترین سطح اثرگذاری در گسترش آن به رویه‌های شوک‌درمانی مربوط می‌شود.
*در شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران مؤثرترین عنصر در دامن زدن به رانت و فساد شوک وارد کردن به قیمت‌های کلیدی است و راهکار برون‌رفت آن باید در این ۵ مؤلفه بررسی شود.
*از آنجایی که اقتصاد رانتی خواه نفتی یا غیرنفتی اساس بقا را در عدم شفافیت جستجو می‌کند و همزادی تمام عیار در اقتصاد‌های رانتی وجود دارد، در عرصه اجرایی هیچ عنصری به عنوان سلامت و توانایی قوه قضائیه در کنترل یا بسط آن موثر نیست.
* در کلی‌ترین سطح راهکار بنیادی برای برون‌رفت از فساد سازمان‌یافته آرایش ساختاری در جهت تولید است. تولید باید به صورت انبوه صورت بگیرد زیرا به صورت شریکی امکان‌پذیر نیست و نسبت به هر نوع فعالیتی شفاف‌تر بوده و اساس بقا و بالندگی نظام ملی به تولید‌محوری برمی‌گردد و برای این موضوع نیاز به طیف از تدابیر ایجابی و سلبی داریم.
