وی در پاسخ به این پرسش که آیا بدهکار بانکی وجود دارد که از دولت طلب داشته باشند؟ گفت: این امکان وجود دارد، به عنوان مثال در اسفند ماه سال گذشته برخی از فعالان حاضر در نهاد تعامل که پیمانکار طرف قرارداد دولت هستند، حدود ۱۰هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داشتند که برخی از آنها برای انجام فعالیت های خود از بانک های مختلف تسهیلات دریافت کرده بودند بنابراین بخشی از این موارد درهم تنیده است.
وی گفت: اگر دولت تعهدات خود را نسبت به بخش غیردولتی به وقت ایفا کند آنها نیز می توانند در زمان مقرر بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کنند و به همین دلیل تلاش می شود از منابعی که در اختیار است و بدون تردید این منابع نسبت به گذشته تقلیل یافته است و با توجه به فروش حدود یک میلیون بشکه نفت خام، کشور را اداره می کنیم. این در حالی است که ظرفیت تولید کشور بیش از چهار میلیون است لذا مصمم هستیم با تکیه بر همین منابع و صرفه جویی و مدیریت جهادی و بهینه کشور را اداره کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می کنم دولت به هر میزان که در تامین منابع در مضیقه باشد، برنامه های خود را اجرا خواهد کرد.
نوبخت تاکید کرد: حتی اگر منابع نفتی بنابر هر دلیلی بیشتر از وضع موجود دچار تحریم شود، دولت برنامه اداره کشور و حرکت در مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد، ضمن آنکه خود را برای شرایط بدبینانه آماده کرده ایم اما به وضعیت پیش رو امیدوار هستیم.
** هدفمندی یارانه ها
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره پرداخت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز گفت: طبق بند «و» تبصره یک، یارانه نقدی به افراد متقاضی پرداخت می شود بنابراین افراد متقاضی یارانه دریافت خواهند کرد، ضمن آنکه این افراد باید نیازمندی خود را اعلام کنند. به همین جهت با اعتماد به افکار عمومی و مردم اعلام کردیم افرادی که نیازمند به دریافت یارانه نقدی هستند موارد نیاز خود را با ثبت نام اعلام کنند و عده ای نیز اعلام کردند و برای آنکه این مجموعه مورد توجه قرار گیرد، تکالیفی را قانون به عهده قوه مجریه قرار داده که متناسب با الزامات قانونی توسط دولت پیگیری می شود.
وی با انتقاد از رسانه ها بخصوص در هفت ماه گذشته که دولت کار خود را آغاز کرده و اینکه همواره حذف یارانه نقدی مردم را مورد پرسش قرار داده اند، گفت: در هر دوره اعلام شده که یارانه به نیازمندان پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه با روش هایی میزان آن افزایش خواهد یافت.
معاون رییس جمهور گفت: بدون آنکه افراد برخوردار مضطرب شوند، افرادی دارای درآمدهای جزیی، مضطرب شدند.
وی گفت: دولت با مردم بر سر پیمان خود است و نسبت به تداوم پرداخت ها به افرادی که از درآمدهای کمتری برخوردار هستند، اقدام می کند و در همین راستا بسته های حمایت غذایی برای اقشار کم درآمد اعمال می شود، ضمن آنکه یارانه افرادی که تقاضا و اعلام کرده اند که نیازمند هستیم، نیز قطع نشده است.
وی اضافه کرد: براساس تصمیمات اجرایی دولت تدبیر و امید برای اجرای فاز دوم هدفمندی، بسیاری از افرادی که تا چند ماه گذشته به جهت ناتوان بودن در پرداخت هزینه های درمانی به بیمارستان ها مراجعه نمی کردند، پس از اجرای فاز دوم امکان مراجعه به این مراکز را پیدا کرده اند و افرادی که در بافت روستایی کشور زندگی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تنها پنج درصد از کل هزینه های درمان را پرداخت می کنند. همچنین مابقی آحاد جامعه حداکثر ۱۰ درصد هزینه درمان را می پردازند و این امر به عنوان یک رهاورد دولت است.
** شورای رقابت مسوول پاسخگویی افزایش قیمت خودرو است
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که خودروسازان معتقد به افزایش قیمت خودرو هستند و شورای رقابت نیز معتقد است قیمت خودرو باید براساس کیفیت رشد یابد و نظر دولت در این مورد چیست؟ اظهار داشت: نظر دولت نسبت به هیچ افزایش قیمتی مثبت نیست و تا آنجا که بتوانیم جلوی هر رشد قیمتی را می گیریم و اینکه شورای رقابت در جایگاه قانونی خود در این خصوص تصمیم گیری می کند، باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.
نوبخت اضافه کرد: دولت با هیچ افزایش قیمتی در زمینه خودرو و یا کالاهای دیگر موافق نیست و آنچه که نسبت به افزایش قیمت ها در این ایام صورت گرفته مطابق قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده و دولت نسبت به انجام آن ناگزیر است.
معاون رییس جمهور، با اشاره به افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: منابع حاصل از افزایش قیمت به جامعه عودت داده شد و در قالب طرح تحول سلامت این منابع مجددا به مردم بازگشت و علاوه بر آن ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت شده و بر منابع حاصل از افزایش قیمت ها، قیمت انرژی افزوده شده و میان مردم تقسیم شده است.
وی گفت: عده ای در این مدت ناآگاهانه اعلام کردند که دولت افزایش قیمت ها را برای جبران کسری بودجه انجام داده است اما در عمل ثابت شد که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل ها نه تنها به خزانه واریز نشد بلکه از منابع خزانه نیز به این رقم افزوده شده است.
نوبخت گفت: دولت جز افزایش قیمت هایی که قانون آن را اعلام کرده با هیچ افزایش قیمتی موافق نیست و اگر دستگاه ها و بخش هایی در چارچوب های قانونی خود بخواهند تصمیماتی اتخاذ کنند که از حوزه مسوولیت و ماموریت دولت خارج باشد، خودشان پاسخگو خواهند بود اما سیاست دولت این است که در جهت مهار بیش از پیش تورم اقدام کند.
