اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است

سید محمد جهرمی امروز در نشستی خبری با اشاره به اخبار برخی رسانه ها در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفت: بحث اختلاس از بانک صادرات را اصلاح می کنم، زیرا این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست. این امر یک سوء استفاده و جرم محسوب می شود اما این سوء استفاده از ۷ بانک با اسناد جعلی توسط عناصر باند مربوطه از بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانکها گذاشته شده است.

اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه عنوان اختلاس از بانک صادرات درست نیست و اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات بوده است، تصریح کرد: رقم این سوء استفاده معادل ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوء استفاده از شبکه بانکی دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی و مسئولان بانکی باید از بانک صادرات به خاطر کشف سوء استفاده و دستگیری عناصر این باند از بانک صادرات تشکر کنند، تصریح کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از متهمین آغاز این اختلاس از سال ۸۶ بوده و اگر دستگیری و شناسایی این افراد توسط بانک صادرات صورت نمی گرفت، این سوء استفاده در شبکه بانکی همچنان بیشتر می شد.

جهرمی رقم اختلاس در سال ۸۶ و ۸۷ در این زمینه را کم اما رقم آن در سال ۸۸ را کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر و تاکید کرد: هر چه زودتر باید به این موضوع رسیدگی شود و بانک مرکزی و بانک ها نقاط ضعف را یافته و با عناصر سست ایمان درون بانکی که با این باند همکاری داشتند برخورد نمایند.

به گفته وی، اختلاس مذکور بزرگ است و بنابراین باید به دنبال این باشیم که عناصر وابسته به آن را شناسایی کنیم، این در حالی است که وزیر اطلاعات، دادستان کشور و دادگستری استان خوزستان همکاری های لازم را در این خصوص انجام داده اند.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه در روز پنجشنبه سومین روز از ماه رمضان در ساعت ۱ بعد از ظهر موضوع توسط بانک صادرات کشف و تا ساعت ۴ بعد از ظهر با وزیر اطلاعات در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت، گفت: همچنین قوه قضائیه نیز در جریان کار قرار گرفت و شناسایی اولیه و با حکم قاضی توقیف و مراحل دستگیری اجرا شد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید در این رابطه احساس مسئولیت کرده و نسبت به شفاف شدن مقررات اهتمام کنیم، گفت: این اولین موضوع در رابطه با سوء استفاده مالی نیست و اگر احساس مسئولیت در این زمینه نکنیم موضوع آخر نیز نخواهد بود. عناصر باند مذکور با مشاوره عناصر بانکی توانسته اند از بانکهای مختلف اختلاس و سوء استفاده کنند و با کسب مجموع منابعی کارخانه گروه ملی فولاد را در سال ۸۸ خریداری کنند.

جهرمی ادامه داد: بانک صادرات از دهه ۶۰ در کارخانه مذکور شعبه ای داشت؛ بنابراین باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شورای مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانک های دیگر قرار می دهند که حدود ۷ بانک بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: یقین دارم که مدارک و مستنداتی وجود دارد که در آن بانکها هم اگر تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امکان پذیر نبود .افرادی در آن بانکها با توجه به سیستم باز و ضعف شبکه بانکی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یک شعبه ۲ هزار میلیارد تومان اختلاس کنند.

جهرمی ادامه داد: عناصر مربوطه با اختلاس مذکور توانستند از سازمان خصوصی سازی سهام شرکت خریداری، بانک تاسیس و پذیره نویسی برای یک بانک جدید در عرض نیم ساعت با تبانی بانک های دیگر را انجام دهند و افراد و عناصری را یافتند که پول به حساب آنها واریز کرده و پول به نام آنها به حساب بانک مرکزی واریز کردند.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی کل کشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانک مرکزی هشدارها و تذکرهایی را ارائه کرد که این سوء استفاده ها در روش تاسیس بانک بوده؛بنابراین اگر بانک مرکزی برای پذیره نویسی بانک مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانک مرکزی است.

مدیرعامل بانک صادرات با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده کوچکترین سوء استفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی‌ها به دنبال انتقام گیری‌‎های سیاسی هستند.

وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یک شرکت ۸۸ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری کرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود که رقبا قیمت‌هایی بین ۱۰۰ تا ۱۰۱ میلیارد تومان می دادند اما فردی که از شبکه بانکی اختلاس کرده بود به دلیل اینکه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم ۱۳۲ میلیارد تومان را برای خرید کارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.

جهرمی از شناسایی املاک افراد سوء استفاده گر از نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: این باند نسبت به خرید ملک برای تاسیس شعبات بانک جدید اقدام کرده بود که مشاهدات نشان داد که قیمت‌های پرداخت شده برای این شعبات ۲ برابر قیمت ملک بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت یا افراد مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه شماره اسناد مربوطه در این اختلاس در دفاتر به ثبت نمی رسیده است، گفت: حتی  پرفراژهای بر روی این اسناد متعلق به بانک صادرات نیست و برای شرکتی است که جعل توسط آن صورت گرفته است. در این کشف ۶ نفر احضار و ۳ نفر شامل رئیس و معاون شعبه و رئیس باند مذکور دستگیر شدند.

جهرمی با اشاره به اینکه با روشهای جدید بانک صادرات توانستیم به بعضی از عملیات خارج از بانک پی ببریم و با اعترافات رئیس شعبه به ابعاد بیشتر آن دست یافتیم، اظهار داشت: این جعل با فرمت‌های بانک صادرات صورت گرفته و امضای رئیس شعبه که در تبانی دست یافته اما حکم و اختیاری نداشته است در اسناد مشاهده می شود.

وی گفت: اختلاس از تیرماه سال ۸۸ حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال ۸۸ وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دستمزد ۲۹ میلیون تومانی

وی در مورد اخباری مبنی بر دریافت دستمزد ۲۹ میلیون تومانی توسط مدیرعامل بانک صادرات گفت: این رقم مربوط به حقوق ۱۳ ماه و ۱۵ روز بود که یکجا به حساب واریز شده بود، همچنین در مورد کارانه نیز اخباری مطرح بود، این در حالی است که کارانه در اختیار مدیرعامل بانک است نه برای مدیران. برای سال ۹۰ ، ۱۵۶ میلیارد تومان کارانه پیش بینی کرده ایم که بخشهای مختلف می توانند از این رقم سهمی را معادل حداکثر یک ماه حقوق خود را ببرند و از این رقم نیم درصد در اختیار مدیرعامل قرار می گیرد که این موضوع از سال ۶۰ تاکنون مطرح بوده است.

جهرمی تاکید کرد: من همواره سعی در اجرای کار و پیشرفت دارم و به حواشی فکر نمی کنم اما برخی ها سعی دارند که ما را به حاشیه ببرند اما همواره نشان دادند که می خواهند در متن کار کنند نه در حاشیه.

سپرده طلا

مدیرعامل بانک صادرات گفت: سپرده طلای بانک صادرات بر مبنای بانکداری اسلامی و روش شرعی به مردم عرضه شد که با استقبال زیادی از مردم مواجه شد به طوری که بیش از ۳ برابر انتظارمان نسبت به این طرح استقبال صورت گرفت. بانک صادرات از ۲۴ اردیبهشت ماه سال  ۹۰ اجرای طرح را آغاز کرد؛ قیمت طلا در زمان آغاز اجرای طرح معادل ۱۴۸۰ دلار در هر اونس بوده است که در مقطعی به ۱۹۰۰ دلار هم نزدیک شد و هم اکنون حدود ۱۸۵۶ دلار است که سود خوبی در اختیار مردم قرار می دهد.

وی ادامه داد: هر روز و هر ساعت نوسانات قیمتی را در اختیار مشتریان قرار می دهیم و سپرده گذاران حتی در همان روزی که نسبت به افتتاح حساب اقدام کرده اند می توانند حساب خود را ببندند و در صورتی که تمایل داشته باشند می توانند طلا را به صورت فیزیکی نیز از بانک دریافت کنند.  افرادی که در روزهای اول سپرده گذاری کرده اند هم اکنون حدود ۴۰۰ دلار در هر اونس از این سپرده گذاری خود سود برده اند.

بانکداری اسلامی

جهرمی با انتقاد از اینکه نحوه عمل بانکها با بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، گفت: مسئولان بانک مرکزی و بانکها برای انطباق بیشتر با بانکداری اسلامی باید تلاش کنند، این در حالی است که طرح نوینی در مهرماه امسال در بانک عملیاتی می شود که انطباق بیشتر با روش های بانکداری اسلامی را نشان خواهد داد.

مدیرعامل بانک صادرات یکی از دلایل حضور خود در سیستم بانکی را اصلاح روشها و مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های بانک برای انطباق بیشتر با قانون عملیات بانکی بدون ربا اعلام کرد و گفت: نقدینگی در سالجاری رشد لازم را پیدا نکرد بانک مرکزی بیش از گذشته از ذخایر خود استفاده کرد و آن را وارد بازار کرد تا ریال جمع آوری کند بر این اساس توانسته نقدینگی راکاهش دهد اما کشور را تا حدودی دچار رکود کرده است.

وی تاکید کرد: سود سپرده سالانه باید به نحوی باشد که بالاتراز تورم آن سال را پوشش دهد . بانکها باید در جایی سرمایه گذاری کنند که سود قطعی را در اختیار مردم قرار دهند؛ سودی که کمتراز نرخ تورم باشد مردم را دچار ضرر می کند.

جهرمی سود قطعی شناسایی شده بانک صادرات در سال ۸۹ را معادل ۷۵ میلیارد تومان منهای ۲٫۵ درصد حق الوکاله اعلام کرد و گفت: هنوز مجوز بانک مرکزی برای پرداخت سود قطعی دریافت نشده است.