به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ولی‌اله سیف در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با بیان اینکه مهمترین هدف دولت در سال جاری جبران رشد منفی اقتصادی سال گذشته است، اظهار داشت: خط مشی های سیاست‌گذاری دولت خروج غیرتورمی از رکود است و تا زمانی که این سیاست‌ها به نتیجه نرسیده و رشد منفی سال گذشته را جبران نکرده ادامه خواهد یافت.
وی افزود: ساده‌ترین شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانک مرکزی است، اما برای جبران زیان‌های ناشی از کنترل تورم باید سیاست‌های مکمل تدوین و اجرایی شود تا ضمن کاهش تورم اقتصاد از رکود خارج شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل رشد پایه پولی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و بانک مرکزی است، گفت: محصول اقدامات بانک مرکزی در کنار انضباط مالی دولت موجب ایجاد آرامش در اقتصاد شد.
وی با اشاره به اصلاح قیمت‌های انرژی در اردیبهشت ماه، گفت: اثرات تورمی اصلاح قیمت‌ها محدود بود و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده هم سیر نزولی تورم ادامه یابد.
سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصریح کرد: تورم از ۴۰٫۴ در مهرماه به ۳۰٫۳ در اردیبهشت ماه امسال رسید و تورم نقطه به نقطه به ۱۶٫۶ کاهش یافت. تفاوت فاحش تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین نشان می‌دهد نرخ تورم ظرفیت کاهش بیشتر را دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند، گفت: در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات بوجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد.
وی با اشاره به بهبود ۲٫۴ درصدی ارزش پول ملی از خردادماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال تصریح کرد: قیمت ارز در بازار آزاد از ۳۱ هزار و ۶۴۰ ریال به ۳۰ هزار و ۸۹۴ ریال به طور متوسط رسید و نوسان نرخ ارز ۷۶ درصد کاهش داشته است.
وی اقدام دیگر بانک مرکزی در این مدت را تجدیدنظر در سال پایه سیاست‌های مالی از ۷۶ به ۸۳ عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادی در سال ۹۱ بر اساس سال پایه ۷۶ منفی ۵۸ دهم درصد برآورد شد که با تغییر سال پایه به ۸۳ عدد به دست آمده منفی ۶٫۸ درصد بود.
وی رشد ۹ ماهه اقتصادی بر اساس سال پایه ۸۳ را منفی ۳٫۴ درصد اعلام کرد و گفت: این عدد با وجود اینکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته هم منفی بوده اما بیانگر کاهش عمق رکود است.
وی افزود: رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از منفی ۵۴ دهم به منفی ۱٫۹ دهم رسید که این نشان‌دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به اقتصاد است.
رئیس کل بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۵۶ درصد از این اعتبارات به تولید اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش ۵۴ درصد از این تسهیلات بابت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.
به گفته وی تراز پرداخت‌های خارجی در ۱۱ مه سال ۹۲ از ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و تراز پرداخت‌ها در این مدت مثبت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
حجم نقدینگی به ۵۹۴ هزار میلیارد تومان رسید
سیف در خصوص رشد نقدینگی در سال گذشته گفت: با کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی توسط بانکه مرکزی رشد نقدینگی با احتساب آمار ۵ مؤسسه اعتباری جدید که سهم ۳٫۲ درصدی در رشد نقیدنگی را داشتند به ۲۹٫۱ درصد رسیده و به ۵۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه این رقم ۹ دهم درصد کمتر از رشد نقدینگی سال ۹۱ بوده است، اضافه کرد: با وجود اینکه در ۱۱ ماهه سال گذشته رشد پایه پولی تنها ۲٫۱درصد بود به دلیل تسویه حساب‌های ارزی دولت با بانک مرکزی در اسفندماه پایه پولی ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۲٫۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سال گذشته رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال گذشته با ۱۱۶ درصد افزایش بوده است، افزود: بخش عمده این افزایش ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای از تیرماه سال ۹۲ بوده است و همچنین رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۶ درصد افزایش یافته که علت آن قراردادن خطوط اعتباری مسکن مهر به عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و در واقع بانک‌ها در سال گذشته از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در ماه‌های آینده عرضه ارز به بازار افزایش می‌یابد، اظهار داشت: هدف بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز نیست، بلکه نرخ ارز باید متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی تعیین و مدیریت شود.
وی یکی از راهکارهای تأثیرگذاری و موفقیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی را به تفکیک بخش تقنینی شورای پول و اعتبار از وظایف نظارتی عنوان کرد و گفت: باید حوزه تقنینی شورای پول و اعتبار از حوزه نظارت آن تفکیک شود و در زمینه سیاست‌گذاری نیز دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای پولی به حداقل برسد که البته تحقق این امر نیازمند موافقت اعضای شورا و یاری رئیس جمهور است.
وی در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: این سیاست‌ها فصل‌الخطاب است و بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ آن به بازخوانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی پرداخت و گزارش بانک مرکزی در این زمینه در این همایش رونمایی خواهد شد.
