وی با بیان این‌که زنده کردن بخش مسکن نیاز به سامان دادن دو محور اصلی عرضه و تقاضا دارد، تاکید کرد: در سمت عرضه باید شرایطی فراهم شود که سازندگان امکان دسترسی به منابع مورد نیاز خود را داشته باشند که این امر می‌تواند از طریق صندوق‌های امانی یا انتشار اوراق بهادار به وجود آید.
هنوز بازار رهن فعالی در ایران نداریم
آخوندی ادامه داد: نکته بسیار مهم تغییر در شرایط طرف تقاضاست. این طرف که شرایط بازار رهن یا خانوار را نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته عملکرد مطلوبی از خود به جا نگذاشته و ما هنوز بازار رهن فعالی در ایران نداریم.
وزیر راه و شهرسازی درباره مفهوم بازار رهن نیز توضیح داد: اصلی‌ترین معنی فعالیت بازار رهن یعنی این‌که مردم بتوانند از محل درآمد‌های آتی خود برای خرید مسکن اقدام کنند اما وقتی در کشوری تورم دو رقمی است به وجود آوردن چنین امکانی بسیار سخت است.
وی با بیان این‌که باید قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش یابد، اظهار کرد: در شرایط فعلی حداکثر تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به مردم ۳۵ میلیون تومان است اما وقتی قیمت مسکن را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این میزان از تسهیلات سهم چندانی از بهای کل مسکن را شامل نمی‌شود.
خانه‌دار شدن طبقه متوسط با پرداخت وام ۵۰ درصدی
آخوندی افزود: این تصور که طبقه متوسط بتواند بیش از ۹۰ درصد از قیمت ملک را یکجا پرداخت کند قابل اجرا نیست و در تجربه کشور‌های گذشته نیز هیچ وقت این مساله قابل اجرا نبوده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره راهکار خروج از شرایط فعلی نیز اظهار کرد: می‌توان از طریق فعال کردن نظام پس‌انداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین ۵۰ درصد از هزینه یک واحد مسکونی می‌توانند بدون مشکل نسبت به برنامه‌های آینده خود تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: این مساله که به تغییر رفتار متقاضی نیز منجر می‌شود حتی برای دولت نیز فضایی را باز خواهد کرد که در صورت نیاز ورود و بازار را کنترل کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه یافته در حوزه مسکن تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد از حجم GDP کشور‌های توسعه یافته در بازار‌های رهنی آنهاست در حالی که این رقم در ایران کمتر از یک درصد است؛ دولت باید برای این موضوع فکری جدی کند.
آخوندی اضافه کرد: شاید باور کردنی نباشد اما تجربه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد در بحران‌های مالی دولت نقش بسزایی ایفا کرده است. برای مثال وقتی در انگلستان در سال ۲۰۰۷ بحران مالی به وجود آمد دولت با طرح‌های اقتصادی خود بازار رهن را فعال کرد.
ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد کجاست؟
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد اظهار کرد: بسیاری از اقتصاد‌دانان ریشه رکود تورمی را در بالا‌رفتن پایه پولی و کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد همراه می‌دانند؛ مساله‌ای که با واردات بی‌رویه و کاهش سهم بودجه عمرانی همراه می‌شود.
وی افزود: این مساله در اقتصاد ایران نیز عینا اتفاق افتاده و می‌بینیم سهم بودجه عمرانی کشور در طول سال‌های گذشته از ۱۰ میلیارد دلار به حداکثر پنج میلیارد دلار رسیده است که نقش مستقیمی در رکود دارد.
آخوندی با بیان این‌که بی‌انضباطی مالی بر تخصیص غیر بهینه منابع کشور از دیگر عوامل تشدید رکود تورمی هستند، با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران اظهار کرد: این مدل که از مدل کشور نروژ اقتباس شد نتوانست تجربه موفقی داشته باشد زیرا به اعتقاد بسیاری از اقتصاد‌دانان در شرایطی که اقتصاد ایران دارد تمرکز پول در یک حساب می‌تواند خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود همان‌طور که در سال ۸۴ این مساله اتفاق افتاد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: هرچند به دلیل عدم شفافیت دقیقا مشخص نشد دولت گذشته این حساب را در چه شرایطی تحویل داد اما این رقم می‌توانست بر بودجه عملکردی کاربردی ایفا کند که البته هرگز این اتفاق نیفتاد و با این بهانه که این حساب لنگر‌گاه اقتصادی است با تصمیمی سیاسی به بدترین شکل ممکن وارد فضای اقتصاد ایران شد.
آخوندی به صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: آیا واقعا این صندوق توانسته طبق اهدافش عمل کند و در شرایط تحریم کارایی لازم را داشته باشد؛ نگاهی به تبصره‌های تکلیفی این صندوق نشان می‌دهد تنها اتفاقی که رخ داده این بوده که ۲۹ درصد از پول نفت را از بودجه خارج کرده و به شکل غیراقتصادی وارد کرده‌ایم. همه می‌دانند اگر در اقتصاد، درآمد رانتی شکل بگیرد ارزش افزوده کارآیی لازم را ندارد.
راهکارهایی برای کنترل رکود تورمی
وی درباره راهکارهای ارائه شده برای کنترل رکود تورمی اظهار کرد: دولت در طول این مدت توانست با انضباط مالی تورم را کنترل کند اما برای خروج از رکود همچنان سوالاتی باقی‌مانده که بی‌جواب است به نظر من قبل از هر چیز فعال شدن نظام بانکی در حوزه رکود اهمیت دارد که البته به دلیل مشکلات مزمنی که نظام بانکداری ایران با آن روبروست هرگز نتوانسته تحرک لازم را به اقتصاد وارد کند.
وزیر راه و شهرسازی در این باره توضیح داد: بانک‌های ایران سه بیماری مزمن دارند یکی حجم بالای دارایی‌های سمی آنهاست که تا زمانی که نتوان در مقابل بنگاه‌داری بانک‌ها ایستاد این مساله ادامه خواهد داشت. مشکل دوم بحث تسهیلات معوقه بانکی که برخی منابع از رسیدن آن به ۱۰۰هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند و بحث سوم بی‌کفایتی سرمایه بانک برای وام‌دهی است.
به گفته آخوندی تا زمانی که این سه مشکل حل نشود نمی‌توان از بانک‌های ایران انتظار چندانی داشت به همین دلیل تمام دولت باید دست به دست هم دهند تا وضعیت بازار مالی ایران بهبود یابد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تجربه کشور‌های خارجی در این شرایط نشان می‌دهد باید نسبت به سم‌زدایی و سالم‌سازی نظام بانکداری اقدامی رادیکال صورت گیرد تا با تحرک بازار‌های مالی دیگر بخش‌هایی اقتصادی کشور از جمله مسکن نیز بتوانند نسبت به سیاست‌گذاری و حرکت به سوی اهداف مدنظر حرکت کنند.
