به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» در جلسه امروز (شنبه) مجمع به تحولات جاری در کشور همسایه عراق اشاره کرد و اظهارداشت: تحرکات تروریستی اخیر در عراق، بسیار جدی و از ابعاد مختلف شایسته تأمل، بررسی و هوشیاری است.
وی، اقدامات گروهک تروریستی داعش، بعثی در عراق را فتنه و توطئه ای ریشه دار و برنامه ریزی شده در کل منطقه توصیف و خاطر نشان کرد: دست های پشت پرده در حمایت های بی دریغ تجهیزاتی، درمانی و سیاسی از این گروهک توسط برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، ابعاد این توطئه را علیه مردم عراق پیچیده تر کرده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای سیاست های اختلافی و تروریستی مشابه افغانستان در عراق را از جمله اهداف و سیاست های دشمنان داخلی و به ویژه خارجی مردم مسلمان عراق ذکر کرد و گفت: آتش افروزان و اختلاف افکنان و حامیان تروریست ها در عراق، نهایتاً خود به عنوان منجی وارد صحنه شده اند و سیاست ها و برنامه های خود را اجرایی می کنند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، طرح دولت فراگیر در عراق و نقش علما و مراجع به ویژه آیت الله سیستانی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد برای مقابله مردمی با گروهک های تروریستی را ستود و تنها راه مقابله با مشکلات جهان اسلام و حل بحران عراق را انسجام و وحدت داخلی و عدم دخالت بیگانگان ذکر کرد.
در ادامه این جلسه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی از آخرین وضعیت تحولات عراق و مقابله مردمی با گروهک تروریستی داعش بعثی را به اطلاع اعضا رساند. همچنین در این جلسه، محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور با توجه به درآمد و هزینه های بودجه ای از همه دستگاه ها و قوای سه گانه و بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا در این راه به دولت کمک کنند.
در این جلسه حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور نیز حضور داشت.
در ادامه محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، گزارشی از نظام اداری در تطبیق با سیاست های کلی و سیاست های برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور در زمینه نظام ا داری به اطلاع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند.
براساس این گزارش، لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای آینده کشور است که به همین دلیل در دولت یازدهم با ریشه یابی مشکلات، نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه شده که تحقق این مهم، مستلزم همراهی همه دستگاه ها و مسوولان کشور، بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق سیاست های کلی با سیاست های تقنینی و اجرایی است.
براساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه بعدی مجمع، پس از ماه مبارک رمضان برگزار می شود.
