شورای پول و اعتبار در جلسه دیشب خود که با حضور سیاستگذاران پولی و بانکی برگزار شده بود مصوب کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های یک‌ساله ۲۲ درصد باشد.
این تصمیم در حالی گرفته شد که پیش از این بانکداران در توافقی با یکدیگر قرار گذاشته بودند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله ۲۲ درصد باشد؛ البته این نرخ‌ها به تأیید بانک مرکزی نیز رسیده بود.
به گزارش تسنیم، بعد از جنگ رقابتی نرخ سود که بین بانک‌های دولتی و خصوصی از زمستان سال گذشته صورت گرفته بود و بانک‌ها با نرخهای بالا و نجومی سعی داشتند گوی سبقت را در این رقابت از یکدیگر بربایند بانک مرکزی وارد عمل شد و از مدیران عامل بانک‌ها خواست به این اوضاع سروسامان دهند.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد؛ در ادامه تصمیمات اتخاذ شده درباره نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ سیاست‌های پولی و اعتباری به‌شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده ۱ ــ شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۹۳/۲/۸ در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.
تبصره ۱ ــ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تأیید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره ۲ ــ شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و …) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۲ ــ حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میگردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۱٫۰ درصد تعیین میشود.
تبصره ۱ ــ نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶٫۰ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴٫۰ درصد تعیین میشود.
تبصره ۲ ــ نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۱۱٫۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲٫۰ درصد تعیین میشود.
تبصره ۳ ــ نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میشود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده ۳ ــ نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل ۱۳٫۵ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود.
منابع آزادشده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره ۱ ــ نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۰٫۰ درصد تعیین میشود.
تبصره ۲ ــ مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲٫۰ واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به‌صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۸ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۴ ــ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت میگردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۲٫۰ درصد تعیین میشود. لازم است مابه‌التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره ــ بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده ۵ ــ سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به‌میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۳ به‌میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.
ماده ۶ ــ به بانک مرکزی اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین میگردد.
ماده ۷ ــ نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین میگردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده ۴ خواهد بود.
تبصره ــ نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین میگردد.
