وی با تاکید بر اینکه دولت بر تکرار و استمرار اینگونه جلسات اصرار دارد، افزود: دولت خواستار دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده نخبگان و صاحبنظران است و بر این موضوع تاکید داریم که هر تصمیمی که اتخاذ میشود باید از پشتوانه علمی برخوردار بوده و با اجماع نظرات متخصصین و صاحبنظران همراه باشد.
در این نشست شماری از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاههای کشور نیز، ضمن تقدیر از رویکرد دولت برای استفاده از جامعه علمی و کارشناسی کشور، در مدت حدود سه ساعت به بیان نظرات و دیدگاههای خود برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و به خصوص خروج از شرایط رکود پرداختند و برخی نیز پیشنهادات خود را به طور مکتوب به معاون اول رئیسجمهور ارائه کردند.
محسن مهرآرا، مهدوی، عباسنژاد و رحمانی اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران، درگاهی و شریفزادگان اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی، دینی ترکمانی عضو هیئتعلمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ندری عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع)، صامتی و شجری اعضای هیئتعلمی دانشگاه اصفهان، صادقی و عزتی اعضای هیئتعلمی دانشگاه تربیتمدرس، و شاکری عضو هیئتعلمی دانشگاه علامهطباطبایی از جمله افرادی بودند که در این جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند.
محورهای کلی مطرح شده در سخنان ایشان بدین شرح است:
– ضرورت برنامهریزی و تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار
– لزوم جلوگیری از ورود بیش از حد بخش دولتی و شبه دولتی به اقتصاد کشور
– ضرورت ساده کردن مقررات و آئیننامههای فعالیتهای اقتصادی
– عدم رقابت بخشهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی کشور
– ایجاد تقاضای مناسب ازسوی دولت جهت خروج از رکود بخشهای اقتصادی کشور
– متناسبسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
– جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران
– تجدیدنظر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی
– ضرورت تقویت بازار مالی کشور و حل مشکلات بازار بورس
– تلاش جهت تثبیت نرخ ارز در درازمدت
– اختصاص یارانه به تولیدکنندگان مشروط به بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای تولیدی و افزایش اشتغال
– ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور
– تلاش جهت جهش صادرات غیرنفتی
– تلاش برای جذب هرچه بیشتر سرمایههای خارجی
– اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور
– کارآمد کردن سیستم اداری کشور و مبارزه با فساد اداری
– افزایش کارایی و بهرهوری ساختارهای اقتصادی کشور با انجام اقدامات مناسب در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
– تلاش جهت کاهش نابرابری اجتماعی در کشور با اجرای قانون جامع مالیات بردرآمد
– تقویت سریع بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی و رفع مشکل تامین نقدینگی آنها جهت افزایش اشتغال
– کنار گذاشتن سیاست انقباض مالی در حمایت از واحدهای تولیدی کشور
– تشکیل کمیتههای تخصصی از میان اقتصاددانان کشور جهت نگارش برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
– اصلاح اشکالات بودجه سال ۹۳ کشور جهت جلوگیری از افزایش تورم
– تقویت نظام تصمیمگیری در کشور با استفاده از مطالعات علمی و کارشناسی
– اصلاح نظام بانکی کشور و متناسب ساختن نرخ سود در بخشهای مختلف اقتصادی
– اولویتبندی طرحهای عمرانی نیمهتمام کشور و واگذاری آنها به بخش خصوصی کشور
-نظارت دقیق بر نحوه مصرف ذخایر ارزی موجود در صندوق توسعه ملی کشور و برنامهریزی برای توزیع مناسب منابع این صندوق
– اجرای نظام بودجهریزی عملیاتی
– الزام بانکهای کشور از شرکت داری و رقابت در بخش خصوصی