معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت : مشکل بیمه درمانی تکمیلی که در ۱۰ تا ۱۵ بیمارستان خصوصی ایجاد شده است به زودی برطرف می شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، رحیم مصدق افزود: تا پارسال تعیین تعرفه و قیمت خدمات درمانی در بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی صورت می گرفت و این سازمان با دریافت و جمع آوری نظر مراجع مسئول ، تعرفه هایی را به عنوان تعرفه حداکثری تعیین و به بیمارستان های خصوصی اعلام می کرد.
مصدق گفت : در ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم، اختیار تعیین تعرفه از سازمان نظام پزشکی گرفته شده و به شورای عالی سلامت ، وزارت بهداشت و وزارت کار و تعاون و رفاه واگذار شده است.
وی افزود : امسال این بخش ها ، تعرفه خدمات درمانی را در بخش های مختلف دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی تنظیم کردند و خردادماه به تصویب هیئت وزیران رسید.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت : بر اساس قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوب هیئت وزیران، هیچ یک از نهادها و سازمان ها و شرکت های بیمه مجاز نیستند با تعرفه بالاتر از تعرفه مصوبه ، قرارداد ببندند.
وی تصریح کرد : شرکت های بیمه هم بر این مبنا عمل کردند و با اغلب بیمارستان ها قرارداد بستند و تمدید شده است.
مصدق گفت: اما حدود ۱۰ تا ۱۵ بیمارستان خصوصی تهران اعتقاد دارند که هزینه های آنها در برخی بخش ها در حدی است که تعرفه مصوب دولت، آن را جبران نمی کند ودرخواست کردند شرکت های بیمه در این قراردادها تجدیدنظر کنند اما ما محدودیت قانونی داریم.
وی افزود: بیشتر شرکت های بیمه ما که در بخش خدمات درمانی فعالیت گسترده می کنند این مشکل را ندارند و ۸ تا ۹ شرکت بیمه خصوصی این مشکل را داشتند و با تعاملی که با سندیکای بیمه گران ایران به عنوان نماینده شرکت های بیمه و نماینده انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی بعمل آمده است امیدواریم به زودی به تفاهم برسیم تا این مشکل برطرف شود.
مصدق گفت: طبق قانون اجازه نداریم از تعرفه ای که دولت تعیین کرده است و برای بخش خصوصی هم انصافا تعرفه بدی نیست، با نرخ بالاتر قرارداد ببندیم و این را هم اعلام کرده ایم.
معاون بیمه مرکزی گفت: مذاکرات متعددی هم با بیمارستان های دیگر داریم و امسال پزشکانی که در بیمارستان دولتی شاغل هستند ، اجازه ندارند در بیمارستان خصوصی طبابت کنند و جزو مواد قانونی است.
وی افزود : شرکت های بیمه ما با بیمارستان ها دولتی رایزنی می کنند تا بخش های ویژه ای برای این موضوع اختصاص یابد و خوشبین هستیم تا دو هفته آینده این مشکل حل شود.
بحث بیمه فراتر از شخص ثالث است
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد : بحث دیه فراتر از بیمه شخص ثالث است و در انواع بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان، بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و حتی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در مقابل مسافران تاثیر دارد.
رحیم مصدق افزود: اما بیشترین اثربخشی آن در بیمه های شخص ثالث است که بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل زیان دیدگان حوادث رانندگی محسوب می شود.
وی گفت : با بحث های مختلفی که با دوستان در قوه قضائیه و دولت داشتیم ، اعتقاد ما این است که افزایش یکباره معادل ریالی مبلغ دیه به میزان ۱۰۰ درصد مشکلات متعددی در جامعه ایجاد می کند.
معاون بیمه مرکزی افزود : قیمت دیه براساس یوم الادا (روز پرداخت) محاسبه می شود و اگر کسی سال ۸۸ هم تصادف کرده باشد و روز رسیدگی در دادگاه طول بکشد و طول درمان نیز مطرح باشد و این روند تا سال ۹۰ کشیده شود ، باید نرخ دیه امروز را تعیین و پرداخت کند.
وی گفت: اگر بیمه نامه هایی که اکثر وسایل نقلیه موتوری گرفته اند با افزایش سالانه ۱۵ تا ۱۶ درصدی همراه باشد، شرکت بیمه به استناد قراردادی که دارد تا سقف قرارداد پرداخت می کند مثلا تا ۵۳ میلیون تومان و برای بیمه نامه هایی که پارسال و امسال صادر شده است تا ۶۰ میلیون تومان قابل پرداخت می کند و بحث اساسی این است که پرداخت این مابه التفاوت به خصوص در مواردی که تعداد مصدومین بیش از یک نفر باشد ، از عهده مردم خارج است.
مصدق اظهار داشت : بحث ریالی و معادلی دیه ممکن است از این عدد و رقم هایی که گفته شود ،حتی بیشتر هم باشد و ما با یک پدیده فقهی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستیم ، مانند بحث هدفمند کردن یارانه ها.
وی گفت : در بحث هدفمندی یارانه ها ، همه قبول داریم که قیمت های خیلی از کالاها و خدماتی که در جامعه ارائه می شود ، واقعی نبوده است اما خرد جمعی به این جمع بندی رسید که این کار را یکباره انجام ندهیم و به تدریج صورت گیرد.
مصدق افزود : البته درباره پرداخت مابه التفاوت خسارت ها شرکت های بیمه برطبق بیمه نامه هایی که صادر کرده اند آن رقم را خواهند داد و به همه شرکت ها اعلام کردیم شهروندان می توانند مراجعه کنند و با تعهد بالاتر از ۶۰ میلیون تومان و تا یکصد میلیون تومان و هرچه قدر مایل هستند، خریداری کنند و اگر خدای نکرده مشکلی یا حادثه ای و تصادفی پیش آمد دچار سردرگمی نشوند.
معاون بیمه مرکزی با بیان اینکه تعداد مصدومان حوادث رانندگی معمولا ۱۰ برابر فوت شدگان است ، گفت : باید با مبانی واقعی راه حلی پیدا شود که جامعه را با مشکل روبرو نکند و حق و حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی هم به خوبی پرداخت شود.
مصدق افزود: خوشبختانه با تدبیری که رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه دارند کارگروهی مرکب از نمایندگان قوه مجریه و قضائیه تشکیل شده است تا به راه حلی اجرایی تر و رضایت بخش تر برسیم.
وی تصریح کرد: اگر موضوع نرخ دیه ساماندهی نشود ، نشود ممکن است باعث کاهش مراجعه برای خرید بیمه نامه شخص ثالث شود.
مصدق افزود : شرکت بیمه نقش واسطه ای دارد و از گروه زیادی ، حق بیمه می گیرد و به کسانی که دچار تصادف و حادثه می شوند، خسارت می دهد.
وی گفت : شرکت های بیمه معمولا در همه رشته های بیمه ای به میزانی که تعهد دارند نیم درصد مبلغ تعهد را به عنوان حق بیمه دریافت می کند مثلا ۳۰۰ هزار تومان برای ۶۰ میلیون تومان دیه ، که البته متناسب با نوع وسایل نقلیه فرق می کند.
مصدق گفت : طبیعی است اگر نرخ دیه افزایش یابد شرکت های بیمه هم چاره ای جز افزایش حق بیمه نخواهند داشت و عمده چالش ، نیز این موضوع است که اگر حق بیمه افزایش یابد و خارج از توان باشد ، خیلی ها نمی توانند ماشین خود را بیمه کنند و اگر بیمه نباشد و فرد تصادف کند، گرفتار مشکلات متعددی خواهد شد و مهم تر از همه ، مشکل زیان دیدگان حوادث رانندگی است، وقتی ماشین بیمه باشد کسی که صدمه دیده است از شرکت بیمه خسارت می گیرد و اگر بیمه نباشد اختلافات بیشتر می شود و مشکل آفرین است.
وی گفت : وجود بیمه در عین حال که سبب حل معضلات اجتماعی می شود سبب تثبیت حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی هم خواهد شد.
مصدق افزود : درصد بسیار زیادی موتورسیکلت ها بالغ بر ۸۰ درصد ، بیمه شخص ثالث ندارند و ما تمهیدات متعدد هم در نظر گرفتیم از جمله اینکه در یک مقطع حتی حق بیمه را تا ۴۰ درصد هم کاهش دادیم اما خیلی موثر نبوده است.
وی گفت : درخصوص اتومبیل های سواری و بارکش ها و خودروهای عمومی با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و همکاری ناجا ، وزارت راه و دفاتر اسناد و دیگر مراکز مسئول خوشبختانه پوشش بیمه ای به حدود ۹۰ درصد رسیده است و اگر نرخ دیه افزایش جدی داشته باشد ممکن است با خلاء پوشش بیمه ای به میزان بیشتری هم مواجه شویم.
