الهه رحمانی خاکی: تهران با تراکم فروشی دخل و خرجش را همخوان می کند. بخش زیادی از بودجه شهرداری برای عمران، نگهداشت و خدمات متداول و عادی شهر از تراکم فروشی تامین می شود. دراین تراکم فروشی ها، تخلفات بسیاری دیده شده. نمونه اش دادن مجوز به ساخت و ساز در باغ هاست.
پیروز حناچی معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به خبرآنلاین می گوید طبق آمار «در سه سال گذشته هر سال ۷۰۰ هزار نفر به تهران افزوده شده» و این کمتر از فاجعه نیست.
حناچی اگرچه پیشتر نیز سمت معاون شهرسازی وزیر مسکن در دولت‌های هفتم و هشتم را به عهده داشت، اما بیشتر چهره‌ای دانشگاهی و عملی است. با او در مورد مشکلات تهران و معضلات پیشروی این شهر به گفت‌و گو نشستیم که در پی می آید؛
مهمترین تغییر دیدگاه معاونت شهرسازی در دولت تدبیر و امید در چیست؟
مهمترین تغییر دیدگاه که در دوره قبل هم به آن رسیده بودیم، در این دوره به صورت جدی نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد. این رویکرد بر این اصل استوار است که ما اگر بخواهیم هر تصمیمی در شهر بگیریم، بدون ظهور عناصر ذینفع و ذیمدخل ممکن است ابتر بماند. این عناصر از حوزه مشارکت شهروندان شروع می‌شود و تا حضور مدیریان ملی و محلی و هم کسانی را که برای محقق ساختن یک ایده نقش ایفا می‌کنند را در بر می گیرد. طبیعتا این رویکرد را در این دوره خیلی جدیتر پیگیری و تعقیب خواهیم کرد.
آقای وزیر بارها بر همین مساله مشارکت شهروندان تاکید کرده است و آنرا محور توسعه اعلام کرده است، این دیدگاه از کجا منبعث شده؟
دو دیدگاه عمده در زمینه شهرسازی وجود دارد. رویکرد اول شهر را یک موجود استاتیک می داند. بر این اساس نسل اول طرح های جامع شهری که در بسیاری از شهرهای جهان تهیه شد، با چنین نگرشی پی‌ریزی شد. رویکرد دوم هم بر این ایده مبتنی‌است که شهر یک موجود زنده است و نگاه دینامیک و هدفمند و منعطف به شهر دارد که یک نگاه راهبردی است. در رویکرد اول درست است که برنامه‌های یک شهر را پیگیری می کنیم، اما این رویکرد هدفمند نیست. اما دیدگاه دوم، در تناسب با نقطه هدف تنظیم و اجرا می‌شود. در دیدگاه دوم چون راهبردی است، همه گروه‌های ذینفع و ذیمدخل باید نقش داشته باشند و باید برای آن چشم انداز تعریف شود و شهر به جای داشتن یک برنامه تعدادی زیادی اکشن پلان خواهد داشت که هر کدام از آنها هدفی خاصی را دنبال خواهد کرد که اصطلاحا به آنها می گوییم طرح های موضعی و موضوعی. به عنوان مثال ما می خواهیم افزایش سرانه سبز را در دستور کار قرار دهیم که لازمه آنها ارائه راهکارهای مشخص در این زمینه است.
دیدگاه دوم از آنجا که اساسا مشارکت جو است اولین نقش را به عهده شهروندان و همه گروه‌های ذینفع می‌گذارد و ضمانت‌های اجرایی آن نیز در شکل گیری نهادهای اجتماعی است. به عنوان مثال ریشه آشوب های اخیر ترکیه یک مسئله شهرسازی بود، اگرچه نمی توان انگیزه‌ها و عوامل سیاسی در این ماجرا را نادیده گرفت. قرار بود یک پارک قدیمی در استانبول تبدیل به فضای تجاری شود که این امر نه تنها باعث افزایش مشارکت شهروندان نشد، بلکه موجب نارضایتی علنی آنان شد.
این نارضایتی ممکن است در تهران هم بوجود بیاید؟
مسلما اگر ما در شهرهایمان به وضعیت ناپایدار دامن بزنیم مطمئنا چنین اتفاقی را شاهد خواهیم بود. ما نباید کاربریهای خدماتی تثبیت شده را به حوزه‌های درآمدزا اختصاص دهیم. به عنوان مثال یک پارک عمومی یا میدان تره‌بار را نباید در جهت اهداف اقتصادی شهر تغییر دهیم. این ایرادی است که در بعضی از شهرهای ما شاهد آن هستیم. اگر این اتفاقات رخ داد، مدیران شهری باید پاسخگو باشند، باید جواب قانع کننده ای داشته باشند.
اگر قبل از هر اقدام فیزیکی در شهر، اقدامات اجتماعی را مقدم بدانیم، فاصله بین مدیران شهری و شهروندان کاهش می‌یابد. مدیران هوشمند شهری این فاصله را کم می‌کنند و حتی برای اقدامات خوب و مثبت نیز از شهروندان استفاده می‌کنند و از آنان کمک می‌گیرند. تفاوت بسیاری وجود دارد بین مدیرانی که مردم را در برابر طرح های توسعه شهری می‌بینند و یا مدیرانی که در کنار اجرای طرح به عنوان یک سرمایه بزرگ بعنوان پشتوانه طرح.
دولت های گذشته برای شهرداری‌ها درآمد پایدار ایجاد نکرده‌اند و همین دست مدیران شهری برای منافع کوتاه‌مدت را باز نگه داشته است. مدیران نیز منافع کوتاه‌مدت را بر منافع بلند مدت ترجیح داده‌اند. شما چه اقدامی در این باره در دستور کار دارید؟
ما تا چند سال پیش چنین پدیده‌ای نداشتیم. اتفاقا بخش عمده ای از برنامه های شهرداری‌ها تا سال ۸۴ بیشتر منافع عمومی مردم را در نظر داشتند. در طرح هایی که وجود داشت، تصمیمات به لحاظ کارشناسی اتخاذ می‌شد و کمتر با دیدگاه منافع بلند مدت در تعارض بود و جهت عمومی نظام مدیریت شهری نیز تثبیت کاربریهای خدماتی برای شهروندان بود .
ولی متاسفانه در طول ۸ سال گذشته در کمیسیون ماه ۵ مصوباتی وجود دارد و حتی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز که قابل دفاع نیستند. این مصوبات زمینه را برای برخی اقدامات خلاف قانون فراهم کرده است. البته در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی و معماری به تدریج در حال ابطال این آراء هستیم چرا که این تصمیمات خود ناقض قانون بوده‌است. تصمیم گرفته‌ایم که برای آینده تصمیم غلط نگیریم. ممکن است ندانیم که دقیقا چه کاری برای شهرهای با این وضعیت انجام دهیم و یا به سامان کردن این وضعیت ناسامان زمان خواهد برد، اما آنقدر تجربه کسب کرده‌ایم که مسلما می دانیم چه اقداماتی غلطی را دوباره تکرار نکنیم.
چرا شهرداری نتوانست از تراکم فروشی رها شود؟
طی سال ۷۶ تا ۸۴ دولت اعتباراتی را به صورت فاینانس برای تهران تصویب می‌کرد، هم در بافت فرسوده هم حوزه حمل و نقل شهری، به عنوان مثال متروی تهران از محل فاینانس دولت تامین اعتبار می‌شد. وقتی تحریم‌ها افزایش یافت، طبیعی بود که این اتفاق متوقف شد. دولت اگر می‌خواهد کمکی به شهرداری‌ها بکند باید هدفمند باشد و ما به ازای آن باید مشخص شود. متاسفانه به دلیل اینکه کنترل لازم بر شهرداری‌ها صورت نگرفته است، این اتفاق خیلی نابهنجار در بدنه کارشناسی شهرداری‌ها شکل گرفته است. بدنه خیلی از شهرداری‌ها خیلی چاق شده‌است. نیروی انسانی خیلی زیاد است و بودجه جاری خیلی بیشتر از افزایش تورم و بودجه عمرانی افزایش یافته است. متاسفانه یکی از تاثیرات فروش تراکم، کند ذهن شدن نظام تفکر مدیریت شهری است. تراکم فروشی به جای آنکه باعث هوشمند شدن نظام مدیریت شهری شود، باعث گنگ شدن آن می‌شود.
در طول ۸ سال گذشته در کمیسیون ماه ۵ مصوباتی وجود دارد و حتی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز که قابل دفاع نیستند. این مصوبات زمینه را برای برخی اقدامات خلاف قانون فراهم کرده است. البته در حال حاضر در شورای عالی شهرسازی و معماری به تدریج در حال ابطال این آراء هستیم چرا که این تصمیمات خود ناقض قانون بوده‌است. تصمیم گرفته‌ایم که برای آینده تصمیم غلط نگیریم. ممکن است ندانیم که دقیقا چه کاری برای شهرهای با این وضعیت انجام دهیم و یا به سامان کردن این وضعیت ناسامان زمان خواهد برد، اما آنقدر تجربه کسب کرده‌ایم که مسلما می دانیم چه اقداماتی غلطی را دوباره تکرار نکنیم.
برگردیم به اقداماتی که در طول ۸ سال گذشته به زعم شما غلط بود.
در بهمن‌ماه گذشته به بهانه مجموعه شهری تهران گزارشی به دولت ارائه شد و در واقع ارزیابی ما از وضعیت تهران در آن گزارش بود. این مجموعه احکامی داشت که برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده بود. وتمامی مواردی که باید در ان سال (۱۴۰۴)اتفاق میافتاد در سال ۱۳۹۲ محقق شده است یعنی نه تنها ما در جهت حل بحران تهران در طول ۸ سال گذشته حرکت نکردیم، بلکه به بحران تهران دامن زدیم. ۸ سال پیش در اطراف تهران ۳۲ شهر وجود داشت. اما هم اکنون تعداد شهرهای اطراف تهران در دو استان تهران والبرز به ۵۸ شهر رسیده‌است. آن زمان ۱۲ فرمانداری در اطراف تهران مشغول به فعالیت بود که این تعداد در حال حاضر به ۲۲ فرمانداری رسیده است. ما به طور قطع در کلانشهرها به طور ویژه نیازمند برخورد هستیم. ما ناچاریم در اداره کلانشهرها تجدید نظر کنیم و نه تنها برای اداره منافع کلانشهرهای مادر، بلکه باید برای شهروندان تحت حوزه نفوذ کلانشهرها تدابیری بیندیشیم.
موضوعی که در دولت مطرح شد چند محور داشت. اول اینکه شهرسازی در کشور در طول ۸ سال گذشته بسیار تضعیف شده است. به این معنا که در هر نقطه ای در کشور که اراده کنیم، امکان ساخت و ساز وجود دارد و این خطر بسیار جدی در کشور است. دستگاه‌های ذیربط باید هر چه سریعتر باید در این زمینه اقدام کنند.
ساخت و سازها در تهران به چه سمتی رفته است؟
دومین موضوعی که مورد توجه هیات دولت قرار گرفت، گزارش در مورد تهران بود. مجموعه شهری تهران ۲۱ درصد مساحت و ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. طرح مجموعه شهری تهران که در اردیبهشت سال ۸۲ توسط هیات وزیران به تصویب رسید، در افق طرح چنین پیش بینی شده بود که: با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل، به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه، سقف جمعیتی ۱۵میلیون نفر به ازای تحقق‌جمعیت ۱۰۱٫۶ میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی ۱۴ میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت ۹۲٫۳ میلیون‌نفری کشور در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. با توجه به مطالعات انجام شده، تهران سال گذشته به اهداف پیش بینی شده در سال ۱۴۰۴ رسیده است و سقف جمعیتی آن نیز کامل شده است.
بر اساس آماری که موجود است شهرداری تهران طی ۳ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر کرده است. یعنی می‌توان گفت که هر سال ۷۰۰ هزار نفر در سال به جمعیت پذیری تهران اضافه شده است. یعنی سالی ۳۳ میلیون متر مربع . این یعنی هر سال معادل یک شهر ۶۰۰ هزار نفری به تهران افزوده‌ایم. ما نمی توانیم خدمات بیشتری بدهیم، ما در شهری مثل تهران در حال حاضر بدون برنامه به تعداد شهروندان می افزاییم.
مسکن مهر هم حتما بی تاثیر نبوده!
تاثیر مسکن مهر در تهران بسیار نگران کننده بوده‌است. تنها با طرح مسکن مهر وضعیت جمعیت تهران دگرگون شده است و ۲.۷ میلیون نفر بر جمعیت پذیری شهر تهران افزوده خواهد شد. با تصمیمات دیگر به طور متوسط دو طبقه به تراکم پایتخت افزوده‌شده است. این وضعیت در کلانشهرهای دیگر کشور بهتر نیست. در بسیاری از کلانشهرها وضعیت تا حدودی نگران کننده‌تر است. در شهری مثل مشهد سالانه ۸ میلیون متر مربع پراونه ساختمانی صادر شده‌است. در اصفهان نیز صدور پراونه ساختمانی در هر سال به ۶ میلیون متر مربع رسید.
در واقع فروش تراکم به عنوان منبع درآمد شهر باعث از بین رفتن تعادل زندگی در شهرها می شود. چه راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
یک تجربه در سال ۸۲ در شهرداری تهران وجود داشت که جالب است گفته شود؛ در آن سال به این خاطر جلوی فروش تراکم گرفته شد که حجم عظیمی از سرمایه تنها به وسیله یک بخشنامه ساده به گردش می افتاد و اقتصاد شهر را دچار تزلزل می کرد. از این رو جلوی این روند گرفته شد تا شهر دچار یک سند و برنامه مشخص شود. طرح جامع تهران که تهیه شد خیلی امیدوار بودیم که کمی ضابطه مندتر در این زمینه اقدام شود. اما این وضعیت رخ نداد. هم اکنون در شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی عدم انطباق طرح طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در دست بررسی است. واقعیت این است که طرح جامع اصولی داشت که قابل دفاع بود و هست. اما در طول سالهای ۸۷ تا ۹۰ فاصله‌ای بین تهیه و اجرای طرح به وجود آمد. در طول این سه سال طرح تفصیلی تحت عنوان تدقیق پهنه ها به اجرا درنیامد و تغییرات عمده‌ای پیدا کرد. این تغییرات در واقع به نفع شهر نبود. بلکه تبدیل بسیاری از پهنه‌های خدماتی به پهنه‌هایی بود که قرار بود برای شهر درآمدزایی کنند. در این روند تعداد زیادی از پروژه‌هایی که کاربری خدمات عمومی داشت تغییر کرد و تبدیل به کاربری تجاری شد. البته هنوز ارزیابی دقیقی از این تغییرات نداریم، اما با نگاهی اولیه می توان گفت که بیش از ۳۰۰ نقطه که ابعاد هر کدام از آنها در سطح هکتار است، از جنس خدمات عمومی به به کاربریهای غیر عمومی و عمدتا سود ده تبدیل شده است. یعنی عرصه‌هایی که می‌توانست به شهروندان خدمات رسانی کنند، با مبالغ گزاف در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفت تا در آن فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد. فعالیت‌هایی که برای شهر وشهروندان جنبه انتفاعی ندارد. نظام مدیریت شهری کاربری های تثبیت شده را نیز بعضا داده است و این بسیار خطرناک است. چرا که بیانگر آن است که نظارت های اجتماعی تعطیل شده است. در هیچ کجای دنیا خدمات عمومی تثبیت شده را به خدمات تجاری تبدیل نمی‌کنند. شهرها نباید از فروش تراکم روزگار بگذرانند این امر باعث کاهش کیفیت زندگی در شهرها می شود.
دولت چه تصمیمی برای حل این معضلات گرفته است؟
پس از طرح این مباحث در هیات دولت، امید داشتیم که بررسی مشکلات کلانشهرها به ویژه تهران با نظر مثبت دولت به کمیسیون زیربنایی ارائه شود تا در آن کمیسیون به صورت کارشناسی بررسی شود. اما گویا گزارش پیرامون تهران و سایر کلانشهرها بسیار موثر که دولت تصمیم گرفت تا در کنار هفت کمیسیون اصلی، کمیسیونی جدید با عنوان کمیسیون تهران و کلانشهرها تشکیل دهد و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری را نیز در این کمیسیون فعال کند تا به مشکلات تهران و کلانشهرها بپردازد. مشکلاتی که این روزها بسیار بحرانی شده است و باعث کاهش کیفیت زندگی در این شهرها شده‌است.
اما راه حل این مشکل؟
محور سومی که در دولت مورد بحث و توجه قرار گرفت تامین منابعی درآمدی شهرداری‌هاست. در دوره پیشین، درآمد حاصل از عوارض نوسازی را تغییر دادیم که این تغییر منابع بسیار خوبی در اختیار شهرداری ها گذاشت. بعدها قانون تجمیع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوخت و یارانه‌ها نیز در ادامه به شهرداری‌ها اختصاص یافت که بخش عمده‌ای از آنها هم اکنون به اشکال دیگری اختصاص یافته است. ممکن است گفته شود، توزیعش عادلانه نیست. در بخش مالیات بر ارزش افزوده در کشور ۸ هزار میلیارد تومان درآمد وجود داشته است که تاکنون دستکم ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان درآمد به شهر تهران رسیده است. منتها به ازای این پولی که در اختیار شهرها گذاشته شده، از سوی دولت هیچ درخواستی صورت نگرفته است.
به هرحال این درآمد هم کفاف خرج تهران را نمی دهد.
گرهی که هم اکنون در مناسبات دولت و شهرداری ها وجود دارد، بر سر مالیات های محلی است. از طرفی هیچ چارچوب و سقفی برای درآمدهای شهرداری ها تعریف نشده است. ۷۵درصد بودجه شهرداری ها از طریق ساخت و ساز تامین می شود. بخش محدودی از آن نیز در قالب برنامه می گنجد. باید این معادله را در شهرها از بین ببریم. ما الان شهرهایی داریم که شهر را می فروشند تا حقوق کارمندان شهرداری پرداخت شود. بهترین روش این است که دولت را مجاب کنیم بخشی از مالیات محلی را به صورت هدفمند و با تعریف وظایف مشخص در اختیار مدیریت شهری قرار دهیم. خوشختانه هم اکنون این دیدگاه در دولت وجود دارد تا برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد درآمد پایدار، این اتفاق را به وجود آوریم.
