پیش از این که معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد شود سال‌ها حضور در هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان نماینده مدیرمسئولان از او چهره‌ای آگاه به مشکلات مطبوعات کشور ساخته است . با ورود انتظامی به معاونت مطبوعاتی ارشاد اتفاق‌های جدیدی افتاد و مواردی که قبلا کاملا محرمانه به مدیران مسئول رسانه ها اعلام می شد، به صورت شفاف در معرض عموم قرار گرفت، از میزان یارانه دریافتی روزنامه‌ها گرفته تا میزان آگهی‌های دولتی که برای رسانه‌ها در نظر گرفته می شد و … این رویه معاونت مطبوعاتی با استقبال و انتقاد برخی مواجه شد. با او از هر دری سخن گفته‌ایم از اخلاق رسانه‌ای ، تخریب‌هایی که علیه دولت صورت گرفته و مشکلاتی که مطبوعات با آن مواجه هستند. انتظامی معتقد است: « اخلاق رسانه‌ای، متغیر بحرانی وضعیت رسانه‌ای امروز است. به دلیل هنجار شدن یک مکتب غلط رسانه‌ای که به جای خبرنگار، پاپاراتزی تربیت کرده و می کند، این وضعیت متأسفانه دارد به مکتب غالب تبدیل می‌شود و این خیلی خطرناک است. کسانی که این باد را کاشته‌اند، نمی‌دانند طوفان درو خواهند کرد و این وضعیت غیراخلاقی، دامان خود آنان را خواهد گرفت». گفت وگوی ما با دکتر حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را در ادامه می‌خوانید:
جناب آقای انتظامی به عنوان سوال اول ، عملکرد وزارت ارشاد در حوزه مطبوعات را طی یک سال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟ دولت تا چه حد توانست به وعده‌های خود در زمینه آزادی مطبوعات عمل کند؟
ارزیابی عملکرد را عمدتا باید دیگران یعنی ذینفعان مشترک بیان کنند و در واقع، ارزش واقعی را آن ارزیابی‌ها دارد نه ارزیابی خودمان ازخودمان ! با این حال به عنوان گزارش عرض می شود مجموعا چند رویکرد و اتفاق افتاده است که می تواند مثبت ارزیابی شود . تلاش شده همه دیدگاه های مختلف که متقاضی رسانه بوده اند به رسمیت شناخته شوند . شفافیت، دنبال شده است تا مجبور باشیم بابت یارانه‌ها و آگهی‌های دولتی و نوبت‌ها و سایر امکانات پاسخگو باشیم . با آسیب شناسی قوانین و مقررات، حل مبنایی مشکلات هدف گذاری شده است. امر و نهی های فاقد مبنای قانونی به صفر رسیده است و رسانه ها هر روز، نامه جدیدی دریافت نمی کنند بلکه مطابق تبصره ذیل ماده۵ قانون مطبوعات، صرفا مصوبات شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می شود. به صنف توجه می شود و در طراحی ها، مدیریت مشارکت طلبانه دنبال می شود یعنی قواعد و مقررات و تصمیمات در اتاق‌های دربسته اتخاذ نمی شود. مجموعا دولت به دنبال سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که در فضای کار فعالیت رسانه‌ای، آرامش ایجاد کند.
با توجه به این که در یک سال گذشته شاهد انتقادها و تخریب هایی علیه دولت یازدهم بودیم. آیا این انتقادها موجب شده است دولت وعده‌های خود را در حوزه فرهنگ و مطبوعات به فراموشی بسپرد؟
حاشیه‌سازی‌ها طبیعی است که تمرکز دولت روی نقاط کانونی و همچنین سرعت را کاهش می‌دهد. دولت، وارث وضعیتی بوده که رویکردهای غیراصیل و بعضا غیرارزشی و پوپولیستی به عنوان یک گفتمان ، رواج داشته و رفع رسوب‌های ناشی از این گفتمان ، وقت و انرژی زیادی می‌گیرد. ماشین اداری در نظام دیوانی تقریباً مضمحل شده. این وضعیت را به‌علاوه کنید با حاشیه‌سازی‌ها. البته منظورم انتقادهای درست و ضعف‌های واقعی نیست. شناخت ضعف‌ها و تلاش برای اصلاح آنها و استقبال از انتقادات، تعالی‌بخش است و دولت باید نشان دهد که به چنین نقدهایی نیاز و علاقه دارد.الان بخش قابل توجهی از توان و زمان مدیران دولتی را چاره‌اندیشی برای حاشیه‌ها می‌گیرد و طبیعی است که از تمرکز و سرعت آنان کاسته شود. بعضی وقت‌ها دروغی به یک دستگاه نسبت می‌دهند که خودشان می‌دانند دروغ است. چند روز همه بسیج می‌شوند تا واکنش مناسب تهیه ببینند. آن موقع می‌فهمند که از اساس دروغ بوده! خب، به هر حال چند روز از برنامه‌ها و پیگیری سیاست‌های راهبردی عقب می‌مانند و متأسفانه طرف مقابل فکر نمی‌کند که این کار فقط مشغول کردن رقیب سیاسی نیست بلکه هزینه کردن از جیب ملت و به تعویق انداختن فرصت‌های ملی است. در عین حال در حوزه فرهنگ که مشخصاً سؤال شماست وعده‌ها فراموش نشده و در حال تحقق است. گسترش آزادی در چارچوب قانون،اعتماد به اهالی فرهنگ و رسانه و واگذاری امور به خودشان، خودداری از تداوم رفتار افراطی و حذفی با آنان، تقویت بخش خصوصی و صنوف از آن جمله‌اند.
آیا تیم رسانه‌ای دولت، توانسته است در جهت پاسخگویی به تخریب‌ها به درستی عمل کند؟
تا «درست» را چه معنا کنیم؟ اگر معنایش این باشد که از پس جنگ روانی افراطی‌های مقابل بربیاید جواب منفی است. اما اگر معنایش این باشد که در مقابل بی‌تقوایی‌ها، وسوسه بی‌تقوایی به سرش نزده و از اصول تخطی نکرده، جواب مثبت است. البته دولت باید ظرفیت انتقادپذیری خود را بالاتر ببرد و اجازه ندهد تخریب‌های سازمان‌یافته، او را به وادی تعطیلی بازار نقد و رنجیدن از هر انتقادی بکشاند.
از این بحث که بگذریم ، اخلاق رسانه‌ای یکی از مواردی است که حضرتعالی تاکید زیادی بر آن دارید و در حال حاضر این مقوله در رسانه‌ها کمرنگ شده است ، برای حل این مشکل چه فکری باید کرد؟
اخلاق رسانه‌ای، متغیر بحرانی وضعیت رسانه‌ای امروز است. به دلیل هنجار شدن یک مکتب غلط رسانه‌ای که به جای خبرنگار، پاپاراتزی تربیت کرده و می کند، این وضعیت متأسفانه دارد به مکتب غالب تبدیل می‌شود و این خیلی خطرناک است. کسانی که این باد را کاشته‌اند، نمی‌دانند طوفان درو خواهند کرد و این وضعیت غیراخلاقی، دامان خود آنان را خواهد گرفت. جعل خبر، «گفته می‌شود، شنیده می‌شود» ها، سرقت گسترده از تولیدات یکدیگر، ضبط صدا بدون اجازه، پخش تصاویر بدون موافقت، خبرفروشی، حاکمیت سیاسیون بر اتاق‌های خبر و شوراهای تیتر، ظهور خیل خبرنگاران غیرتخصصی ضبط صوت به دست، کاربرد ادبیات بولتنی در خبر، نیت خوانی به‌جای گمانه زنی، توهین و تهدید، جلوه‌هایی از این روش و مکتب رسانه ای هستند. جالب اینجاست که در این بلبشو، همه هم دیگران را به اخلاق و اخلاق حرفه‌ای سفارش می‌کنند!مخصوصاً مبدعان و مروجان بی‌اخلاقی حرفه‌ای.
برای رفع این معضلات چه کار باید کرد؟
رفع این معضل، یک همت درون صنفی را می‌طلبد. اولاً با تأسیس سازمان نظام صنفی رسانه‌ای که خود به خود از ورود غیرحرفه‌ای‌ها یا ارتقای یک‌شبه نوآمدگان جلوگیری می‌کند و ثانیاً با میثاق‌های حرفه‌ای. به این معنا که اتخاذ چنین روش‌هایی توسط خود روزنامه‌نگاران یا تشکل‌های صنفی آنان، نکوهش شود و به عنوان یک ضدارزش معرفی و تبدیل شود.
موضوع دیگراینکه، بر اساس معیارهایی که معاونت مطبوعاتی و کمیته زیر نظر آن تعیین کرده است رتبه آگهی‌های دولتی مشخص شده است . تا این جا که ضابطه ای ایجاد کرده‌اید جای تقدیر دارد اما معیارهای رتبه بندی دارای ایراداتی است، به عنوان مثال نشریه ای با مجوز سراسری فقط در یک استان توزیع می‌شود اما رتبه بندی او در ردیف ۴ آمده و یارانه هم بر همین اساس می گیرد، در ضمن تیراژ این روزنامه به ۵۰۰ نسخه هم در روز نمی رسد! و مثال دیگر اینکه روزنامه‌ای با کمترین میزان تولید و تیراژ در رتبه بالای محتوایی قرار گرفته است برای جلوگیری از این آسیب‌ها چه برنامه‌ای دارید؟
یکی از محاسن شفافیت، همین اشکال یابی‌هاست. در سایه همین اکتشافات است که اشکالات احتمالی ، عیان می‌شود و برای آنها چاره‌اندیشی می‌شود. ممنونم از توجه‌تان. چند نکته در کنار این سؤال مطرح کنم: اولاً مطابق یکی از بندهای همان دستورالعمل که مثل همه دستورالعمل‌ها در سایت معاونت مطبوعاتی گذاشته شده به روزنامه‌ای که فقط به طور اسمی، سراسری است اما در همه کشور توزیع نمی‌شود، اصلاً آگهی دولتی نباید داده شود و ازآنجا که خود و ادارات کل استانی را موظف کرده ایم هرشش ماه یکباربایدفهرست مبالغ روزنامه‌ها به تفکیک اعلام شود به‌راحتی قابل ردگیری است. اخیراً اسامی همه روزنامه‌هایی را که از نظر مجوز، سراسری هستند به مدیران کل استانی وزارت ارشاد داده‌ایم تا بگویند کدامیک از این روزنامه‌ها در استان آنها توزیع می‌شود. ثانیاً این رتبه‌بندی صرفاً برای آگهی دولتی است و یارانه، فرمول‌های دیگری دارد. ثالثاً برای رتبه‌بندی عمومی روزنامه‌ها شاخص‌های چهل‌گانه طراحی شده که چند روز پیش روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت تا نظرات اهل نظر را جمع‌آوری کنیم و سپس مبنای عمل قرار گیرد. رابعاً کسی ادعا نکرده که دستورالعمل‌ها، بی‌نقص است. اگرچه تلاش کرده‌ایم همه این‌ها را با کمک نمایندگانی از صنف، تهیه کنیم اما یکی از تفاوت‌های مخلوق با خالق در کامل نبودن مصنوعات اوست. بنابراین همان جداول هم باید کامل شوند. چند پیشنهاد هم به ما رسیده. مثلاً برای کیفیت چاپ هم ضریب بگذاریم زیرا صفحاتی که با ماشین چاپ دارای خشک‌کن چاپ می‌شوند، گران‌تر تمام می‌شوند و کیفیت بهتری هم دارند.روح حاکم بر این دستورالعمل‌ها، بهره‌گیری از نظرات صنف است. دولت با این روش‌ها نشان می‌دهد خودش را «عقل کل» نمی‌داند و حتماً به صنف نیاز و اتکا دارد. حُسن این اتکا یا مشورت یا همکاری این است که اولاً خروجی‌ها، جامع‌تر است و ثانیاً خود صنف در اجرای آن کمک می‌کند زیرا کار را متعلق به خود می‌داند.
موضوع دیگری که وجود دارد این است که مطابق قانون مطبوعات انتشار نیازمندی ها توسط روزنامه‌های سراسری در استان‌ها ممنوع است، اما انتشار نیازمندی ها توسط روزنامه های سراسری و کانون‌های تبلیغاتی که به صراحت در قانون مطبوعات ممنوعیت دارد موجب شده نشریات استانی آسیب جدی ببینند ، برای این مساله چه اقداماتی را انجام داده اید.
اتفاقاً این موضوع در همایشی که چند روز پیش با مدیران کل و معاونان وکارشناسان استان‌ها داشتیم، بحث شد. وحدت رویه ایجاد شد و اولاً انتشار آگهی‌نامه روزانه توسط کانون‌های تبلیغاتی ممنوع شد. ثانیاً همه روزنامه‌ها اعم از سراسری و استانی می‌توانند ضمیمه نیازمندی‌ها داشته باشند. به این شکل اولاً با مرتفع شدن یک بام و دو هوای سابق، وحدت رویه ایجاد شد و ثانیاً موضوع به نفع روزنامه‌ها فیصله یافت. این دردی مزمن بود که سال‌ها مطبوعات ما از آن رنج می‌بردند.
در رابطه با نحوه اعمال قانون در ارتباط با سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و مطبوعات مطابق با قانون مطبوعات یکی است اما نحوه برخورد دوگانه است، گاهی مطلبی را سایت یا خبرگزاری منتشر می کند و بابت خبر غیر واقع تحت تعقیب قرار نمی گیرد اما همان خبر را روزنامه ای منتشر می کند و مدیر مسئول روزنامه احضار می شود، از طرفی خبر خبرگزاری ۱۲ ساعت قبل از انتشار روزنامه در خروجی قرار گرفته است، اکنون این مسائل برای برخی مدیران مسئول مشکلاتی ایجاد کرده است، معاونت مطبوعاتی در این زمینه چه نقشی را باید ایفا کند؟
بخشی از این موضوع در اصلاحیه‌های قانونی حل می‌شود که در برنامه ما هم هست. یعنی در قانون تعبیه بشود که اگر مطلبی را رسانههای مادر یعنی صداوسیما و خبرگزاری‌ها منتشر کردند، نقل همان مطلب توسط روزنامه‌ها نباید مسئولیتی برای آنان داشته باشد.به تلقی غیرحرفه ای و نادرستی که در کشور ما جاافتاده توجهی نکنید. خبرگزاری، رسانه رسانه هاست و مصرف کننده آن منطقا رسانه‌ها هستند نه مردم عادی. لذا فرض بر این است که مطالب و اخبار آن یک بار دروازه بانی شده و لذا باید خیال رسانه هایی را که همان اخبار را نقل می کنند راحت کنیم. اما نقل از سایت، مسئله دیگری است. شاکی خصوصی، منطقاً حق دارد وقتی یک مطلب در چند رسانه منتشر می‌شود، به میل خود از همه یا چند تا یا یکی از آنها شکایت کند و کاری هم نداشته باشد که تقدم یا گستردگی با کدامیک بوده است. ممکن است این اختیار غیرمنطقی جلوه کند ولی به هر حال جزو حقوق شاکی است.رویه‌ای که الان وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات دارند که نگاه یکسان به نشریات و سایت‌ها داشته باشند یعنی در موضوع واحد، مثل شاکی خصوصی بصورت گزینشی عمل نکنند. از سایر دستگاه‌های حاکمیتی هم همین انتظار می‌رود وگرنه نزد افکار عمومی و اصحاب رسانه به «استاندارد دوگانه» متهم می‌شوند.
برای تعامل بهتر با مراجع ذی صلاح و ایجاد یک تعامل منطقی در حوزه مطبوعات چه اقداماتی را با دستگاه محترم قضایی تا کنون داشته‌اید، با توجه به این که یکی از اعضای موثر هیات نظارت نماینده محترم قوه قضاییه در این هیات است و از طریق ایشان می‌توان میزان برخوردها را تا حدودی کاهش داد، آیا تمهیدی برای ایجاد فضای تعامل و همدلی بیشتر میان دستگاه محترم قضایی و معاونت مطبوعاتی و مدیران مطبوعات اندیشیده‌اید؟
طبعاً هر چه تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی بیشتر باشد، فضای بهتری ایجاد می‌شود و تکلیف رسانه‌ها هم معلوم می‌شود. ما هم معتقدیم اگر تصمیم‌گیری درباره رسانه‌ها به یک مرجع سپرده شود، فضای شفاف‌تری به وجود می‌آید. البته نمی‌توان و نباید اختیارات قوه قضاییه را نفی کرد بلکه یک تدبیر حاکمیتی برای افزایش کارآمدی است.
اشتباه جزء لاینفک کار رسانه‌ای است، برای این که با اندک اشتباهی نشریات به محاق توقیف نروند چه باید کرد؟ آیا امکان یک اجماع نسبی در دولت تدبیر و اعتدال برای جلوگیری از توقیف مهیا شده است؟ چقدر امیدوارید که بتوانید این موضوع را به حداقل میزان ممکن برسانید. البته بحث منافع ملی و اعتقادات دینی و مذهبی موضوعی است که همواره باید مد نظر رسانه‌ها باشد.
با تشکیل سازمان نظام صنفی بسیاری از پایش‌ها به عهده خود صنف قرار می‌گیرد و روزنامه‌نگاران متخلف با مجازات‌های حرفه‌ای از جمله اخطار، تنزل درجه ، تعلیق چندماهه پروانه فعالیت و حتی ابطال پروانه مواجه می‌شوند. ضمن آن که با ایجاد رویه جدید یا اصلاحات لازم قانونی می‌توان برای موارد غیرمهم، سلسله مراتب گذاشت تا یک وقت هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادستانی برای موارد غیرمهم، تصمیمات بزرگ نگیرد. مثلاً تذکر، احضار، اخطار، تغییر مدیر مسئول، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست به عنوان مراحل مقدماتی تعبیه شود و اگر هیچ‌کدام از این‌ها کارساز نبود و اصرار بر تخلف وجود داشت، آخرین مجازات در دستور کار قرار‌گیرد؛ هرچند من هم معتقدم وقتی توقیف صورت می گیرد به جای تنبیه یک مدیر خاطی یا یک عنصر سیاسی پشت پرده ، انبوهی از خبرنگاران ، روزنامه‌نگاران و کارمندان آن رسانه و خوانندگان و مشترکان و مشاغل وابسته به مطبوعات نظیر چاپخانه و شرکت‌های توزیع و فروشندگان و ویزیتورهای آگهی، جریمه می‌شوند که این روش عادلانه‌ای نیست. درست است که قانون مطبوعات در ماده ۴۶ خود چاره‌ای برای بیکاری خبرنگاران در چنین شرایطی اندیشیده ولی در کدامیک از توقیف‌های چند سال اخیر ، این ماده به داد خبرنگاران بیکارشده رسیده است؟
سوال دیگری که مطرح است ، حضرتعالی از این که مسائل مطبوعات ( برگزاری نمایشگاه و …) به بخش خصوصی واگذار شود استقبال می‌کنید، برای این امر چه برنامه هایی دارید؟
کلاً هرچه دولت به نفع صنوف عقب‌نشینی کند، بهتر است. یک مقدمه عرض کنم و سپس جواب سوالتان را بدهم. یکی از آسیب‌های مدیریت دیوانی در کشور ما صرف نظر از آن که کدام دولت بر سر کار باشد، میل و اشتهای پایان‌ناپذیر دولت برای حضور در تصدی علاوه بر وظایف و کارویژه‌های حاکمیتی یعنی سیاستگذاری و ریل‌گذاری و تنظیم مقررات و نظارت و دفاع از حقوق ملی و شهروندی است.حتی بعضی اوقات حواسش به تصدی گری معطوف می شود و وظیفه اصلی تحت الشعاع رفتار تصدی گرایانه قرار می گیرد. یکی از دلایل فربه شدن دولت و سایر دستگاه‌ها همین اشتهای پایان ناپذیر است که از قضا به ناکارآمدی نهاد دولت منجر می شود.دولت یازدهم تلاش دارد این مشکل بنیادی را حل کند و لذا هرچه بیشتر در حوزه‌های مشورتی و ارزیابی و تصدی به صنوف میدان بدهد، این رویکرد کلی است که طبعاً همه بخش‌ها موظفند براساس آن عمل کنند. البته در عین حال باید هشیار باشیم از آن طرف بام نیفتیم. وظایف حاکمیتی اساسا قابل واگذاری نیست چون حقوق ملی و شهروندی در آن است و در نظام دینی، حقوق الهی هم اضافه می‌شود. حتی در نظام های لیبرال هم تنظیم مقررات و نظارت‌های کلیدی و مسئولیت جامع در مقابل مردم را واگذار نمی‌کنند.برای جشنواره و نمایشگاه مطبوعات تمایل داریم که برنامه‌ریزی و اجرا را به ترتیب به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و شورای هماهنگی تشکل‌های مدیریت مطبوعاتی واگذار کنیم، البته باید طی یک تفاهم‌نامه روشن صورت پذیرد تا حدود وظایف و اختیارات و پاسخگویی‌های طرفین مشخص باشد.
آمار انتشار نشریات در ایران با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پایین است. دلیل این امر را به عنوان یک استاد حوزه رسانه در چه می‌بینید؟
سلسله‌ای از علت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد که بدون رعایت اولویت به بعضی از آنها فهرست‌وار اشاره می‌کنم: پایین بودن فرهنگ مطالعه، بی‌توجهی به اقلام حمایتی در سبد هزینه خانوار، علمی نبودن مدیریت رسانه، جایگزینی رسانه‌ها به جای احزاب و تاوان دادن به جای آنها، پایین بودن امنیت شغلی در روزنامه‌نگاران به نحوی که نسبت روزنامه‌نگاران باتجربه خیلی کم است، نبود طرح آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ به ویژه رسانه، فقدان درک درست و به‌موقع از تغییرات الگوی مصرف رسانه‌ای در دنیا و به تبع آن در ایران، پایین بودن سطح آموزش‌های کاربردی و حین خدمت، ناتوانی آموزش‌های آکادمیک در حل مسائل حوزه رسانه و به‌ویژه روزآمدن نبودن آنها، بی‌توجهی به روزنامه‌نگاری تخصصی، نبود آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای که نقش بالایی در صیانت از روزنامه‌نگاران و ارتقای آنها دارد، اسفبار بودن وضعیت اخلاق حرفه ای و اساسا فقدان تعریف و شاخص های دقیق و پذیرفته شده، حضور پرقدرت رسانههای دولتی که عرصه را برای رقابت و رشد رسانههای بخش خصوصی تنگ کرده‌اند، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری معنوی و مادی در این حوزه به دلیل غیراقتصادی بودن و از همه مهمتر احتمال بالای توقیف، ضابطه‌مند نبودن ورود و خروج نیروی انسانی به این حوزه به نحوی که هر فردی با یک ضبط صوت یا دوربین عکاسی، خبرنگار شناخته می‌شود، دید صنعتی نداشتن نسبت به این نوع محصولات.خیلی‌ها معتقدند نظام الزام کسب مجوز هم یکی از دلایل اصلی است اما بنده ضمن اقرار به ضرورت بازنگری در این روش بدلیل اقتضائات زمانه، اما به تجربه دریافته‌ام حتی اگر دلیل باشد ولی در قیاس با سایر مسائل، علت اصلی نیست.
دولت در آینده برنامه‌ای برای گسترش فعالیت و پیشرفت مطبوعات و رسانه‌ها دارد؟
– در بعضی حوزه‌ها فقر یا تزاحم یا ناکارآمدی قوانین و مقررات وجود دارد که آنها را دنبال می‌کنیم. تقدیم لایحه قانون تبلیغات، اصلاح دستورالعمل‌های یارانه، آگهی‌های دولتی، کارت خبرنگاری و سایر موارد از این قبیل است. اصرار برای تقدیم لایحه «قانون نظام صنفی رسانه‌ای» و اصلاحات قانون مطبوعات با توجه به اقتضائات روز و رسانههای جدید نیز با همین رویکرد است.
یک سال آینده در حوزه مطبوعات را چگونه می بینید؟ آیا فضا برای فعالیت حرفه ای رسانه‌ها فراهم می‌شود؟ دولت برنامه‌ای برای تقویت خبرنگاران و رسانه‌ها دارد؟
امید داریم ظرف یکسال آینده لایحه تاسیس نظام صنفی رسانه پس از جمع بندی در صنوف مطبوعاتی و اصحاب رسانه، در دولت ، نهایی شود و لایحه آن تقدیم مجلس شده باشد . نظر و اصلاحات تخصصی مجلس هم تامین شده باشد و در حالت خوشبینانه در صحن هم از تصویب گذشته باشد. این کار می تواند به اصلاح روابط و مطالبات ۳ جانبه «مردم ،حاکمیت ، رسانه ها» کمک کند و فضای خوبی ایجاد کند.امسال و سال بعد، سیاست تقویت بنگاه‌های رسانه‌ای بخش خصوصی و تقویت زیرساخت ها دنبال می شود که آثار آن انشاءالله تا کمتر از یکسال دیده خواهد شد.آمایش سرزمینی ، جدی گرفته می شود تا به جای انبوه رسانه، درحوزه یا موضوعات یا جغرافیای خاص براساس اولویت‌ها عمل کنیم . موضوع آموزش‌های کاربردی برای ارتقای سواد و مهارت تخصصی روزنامه نگاران وظیفه دولت است که ادامه می‌یابد. با تحقق رتبه بندی روزنامه نگاران و خبرگزاری‌ها و سایت های خبری توسط کارگروه‌های برآمده از صنف، بین کار حرفه ای و غیر حرفه‌ای تفاوت گذاشته می شود . وحدت رویه در نظارت بر نشریات چاپی و الکترونیک یعنی مطبوعات و سایت ها با یک معیار ارزیابی می شوند .با ساماندهی سایت های خبری و برخورد قانونی با شبنامه‌های الکترونیک فضای غیراخلاقی موجود کمرنگ می شود و فضا برای فعالیت حرفه ای سالم فراهم می شود.
دولت برای بیمه و معیشت اصحاب رسانه برنامه و طرح جدیدی دارد؟
اجرای ماده ۴۶ قانون مطبوعات به طور جدی تعقیب خواهد شد. این ماده می گوید صاحبان امتیاز موظفند همکاران خود را بیمه کنند. برای تشویق مدیران رسانه ها از ابتدای استقرار دولت یازدهم و با تعریف نصاب‌هایی، حق بیمه‌ای که برای همکاران خود واریز کرده‌اند عودت شده و می شود. حتی در بسته حمایتی اعلامی امسال به این موضوع تصریح شده تا کارآفرینان با خیال راحت تری برای همکاران خود پوشش بیمه ای و امنیت شغلی ایجاد کنند.این کار علاوه بر جنبه های انسانی، قدرشناسی و الزام قانونی، استقلال حرفه ای روزنامه نگاران را تامین می کند و به آنان هویت می بخشد زیرا با رسانه خود تعریف می‌شوند و ضمنا میزان ماندگاری منابع انسانی را افزایش می دهد زیرا یکی از دلایل فرعی پدیده خانه به دوشی خبرنگاران، نداشتن حس تعلق سازمانی و پیوندهایی نظیر بیمه است.بعلاوه، آموزش تخصصی رایگان و حمایت از تشکیل انجمن های تخصصی خبرنگاری و تورهای آموزشی که یک کمک و خدمت مبنایی به جای هدایای شرافت خردکن است باید وظیفه دولت باشد .
