رونمایی از وضعیت اسفبار صنعت و معدن درایران

به نقل از سایت خانه معدن ایران،محمد رضا بهرامن،نایب رییس هیات مدیره خانه معدن ایران ،در بیانیه ای که که در روز دهم تیرماه در حضور رییس جمهور قرائت کرده به گونه ای تلویحی پرده از آشفته بازار صنعت و معدن کشور برداشته است.
بر اساس آنچه وی به حضار ارایه کرده، با گذشت یکسال از دولت روحانی،وزارت صنعت،معدن و تجارت هنوز نتوانسته به چالش های حاکم بر این بخش را سامان بخشد.
بهرامن در بند ۲ متن خود از رییس جمهور می خواهد تا “تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری تشکلهای صنعتی و کارشناسان اقتصادی و تصویب آن در نهادهای قانونی.” در دستور کار قرار گیرد،این بند تاکید دارد که وزارت صنعت،معدن و تجارت،علی رغم انتقاد دولتمردان فعلی به دولت پیشین کماکان بدون استراتژی و باری به هرجهت است. وتدوین استراتژی برای مهمترین بخش از اقتصاد کشور، حتی در دستور کار قرار نگرفته است.
این درخواست بهرامن از رییس جمهور ممکن است اشاره ای به این مورد هم باشد که وزارتخانه،تشکل های تخصصی حوزه صنعت و معدن را بازی نمی دهد و بدون توجه به توان آنها و واقعیت های بازار و تنها برپایه آنچه خود می خواهد عمل می کند.
نایب رییس خانه معدن ایران در بند ۵ چنین رییس جمهور و حضار را مورد خطاب قرار می دهد: “ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی نمودن «استراتژی توسعه معدن» کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیتهای موجود حول نقشه راه مشخص”.
در بند فوق نکات ذیل به روشنی ملموس است:
• سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ملی متناسب با ظرفیت ها نیست و در واقع برای آن تدبیری درخور اندیشیده نشده است.
• احتمالا صادرات خام مواد معدنی کماکان ادامه دارد و صنایع داخلی در این خصوص بواسطه عدم تامین در رنج هستند.
• نقشه راه مشخص و مدونی برای معادن در ایران وجود ندارد و این بخش نیز همانند صنعت، بدون استراتژی به سوی سرنوشت دردناک خود در حرکت است.
نایب رییس هیات مدیره خانه معدن ایران، در فرازی دیگر پرده از رازی می گشاید که در صورت صحت ان لازم است تا رییس جمهور برای حراست از منابع و منافع ملی با برکناری تیم مدیریت صنعت و معدن کشور ،به این ندانم کاری ها و کم تدبیری ها پایان بخشد.
بهرامن چنین از رییس جمهور می خواهد:” فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه سهل تر به آمار و اطلاعات بروز و دقیق صنعتی و معدنی و ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و فعالیت موسسات خصوصی معتبر جهت جمع آوری، تنظیم و انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی و صنعتی مورد نیاز”. و این می تواند به شکل زیر مورد بررسی قرار گیرد:
• یا وزارت خانه متولی،دسترسی به آمار ندارد و نمی داند که چه مقدار صنعت و معدن در کشور در حال فعالیت هستند و یا این که اطلاعات از دقت لازم برخوردار نیست که در این صورت وااسفا!!!
• یا امکان دسترسی به واقعیت های صنعت و معدن کشور به روی فعالان اقتصادی مسدود شده که اگر این موضوع در سطح بنگاهی اتفاق افتاده باشد به معنی فریب فعالان بورس بوده و خلاف قانون است.
نباید فراموش کرد که شخصی همانند بهرامن در درون صنعت و معدن کشور مو سپید کرده و نمی تواند خواسته ای غیر واقعی از شخص اول اجرایی مملکت داشته باشد و احتمالا اگر گوش شنوایی در وزارتخانه می یافت،این گونه گله به رییس جمهور نمی برد.
برای کشوری که با تحریم های نفتی روبروست،بی توجهی به مزیت های اقتصاد،بویژه در بخش معادن می تواند مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کند.
به زودی عملکرد یکساله صنعت و معدن کشور روی خروجی ماد قرار خواهد گرفت.