به گزارش فردا؛ چندی پیش، دیوان داوری ایران – آمریکا در لاهه در یک پرونده شکایتی ایران علیه آمریکا مبنی بر نقض بیانیه الجزایر توسط آمریکا و اجازه طرح دعاوی اتباع این کشور علیه ایران بعد از تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۶۰ دولت آمریکا را مسئول نقض تعهدات شناخت و رای به پرداخت خسارت به نفع ایران صادر کرد.
این پرونده در خصوص شکایت دولت ایران مبنی بر مسئولیت و نقض تعهدات دولت آمریکا است که طبق بیانیه الجزایر در ملزم کردن به خاتمه دادن به دعاوی اتباع آمریکایی علیه ایران در دادگاه های ایالات متحده بوده است . در این پرونده در نهایت دیوان ضمن بررسی استدلال های طرفین و مستندات موجود، در رای نهایی خویش به تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۳ دولت آمریکا را مسئول نقض تعهدات خویش طبق بیانیه الجزایر شناخته و رای به پرداخت میزانی خسارت مستقیم به ایران کرده است.
در بخش پایانی این رای ۱۱۴ صفحه ای ضمن تصریح به نقض تعهدات از سوی آمریکا برای مختومه کردن دعاوی مورد شکایت ایران آمده است:«بااین حساب مطابق حکم حاضر ایالات متحده آمریکا مکلف است به خواهان ، جمهوری اسلامی ایران مبلغ هشتصدو چهل ودو هزارو چهارصدو شصت و هشت دلار و چهارده سنت آمریکا(۱۴/۴۶۸/۸۴۲دلار آمریکا )به اضافه بهره ساده به نرخ متواتر رایج وام بانک تراز اول در ایالات متحده برای دوره هایی که مبلغ حکم پرداخت نشده است، بپردازد.» اگرچه رقم این حکم چندان بالا نیست اما آن را می توان سندی معتبر در پیگیری دعاوی ایران علیه آمریکا به ویژه از حیث ایجاد رویه ای برای پیگیری مسائل حقوقی دانست.
بسیاری از کارشناسان رای دادگاه لاهه به نفع ایران را نه به سبب بار مالی آن بلکه به سبب بار حقوقی که برای دو کشور ایجاد می‌کند، حائز اهمیت می‌دانند و آن را سدی در راه چپاول اموال و دارایی های ایران از سوی اتباع امریکا قلمداد می کنند. در قرارداد الجزایر دو طرف نسبت به اموال و دارایی‌های طرفین متعهد شدند اما گاها دیده می‌شود که اتباع کشور آمریکا به دادگاه‌های این کشور مراجعه می کنند و نسبت به مواردی علیه ایران شکایت می کنند وادعای غرامت می کنند.
این درحالی است که در بسیاری از این موارد نقش ایران در این حوادث تنها در حد یک ادعای واهی است و هیچ کدام از این موارد اثبات نشده اما دادگاه‌های ایالات متحده با پیش فرض سیاسی که علیه ایران دارند علیه کشورمان رای صادر می کنند و این سبب می شود که میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ایران میان اتباع کشور آمریکا تقسیم شود. در بسیاری از موارد دادگاه های آمریکایی رای به پرداخت غرامت می دهند و در این زمینه به شاکیان این پرونده‌ها اجازه می دهند که هر کجا دارایی‌های ایران قرار دارد بر روی آن دست بگذارند و آمریکا نیز موظف می شود که این دارایی‌ها را به نفع این شاکیان ضبط و میان آنها تقسیم کند. از این باب است که بسیاری از اتباع این کشور این موضوع را راهی برای پول‌دار شدن خود یافته اند و نسبت به آن اقدام می کنند.
به عنوان مثال به تازگی یکی از بانک‌های آمریکایی که به همکاری با ایران و نقض تحریم‌ها متهم شده است، در تیر رس این موضوع قرار گرفت و دادگاه آمریکایی به شاکیان یکی از پرونده‌ها علیه ایران اجازه داد که نسبت به دریافت این دارایی‌ها که بسیار زیاد نیز بود اقدام کنند.
اما کارشناسان در این زمینه اظهار امیدواری کرده اند که رای دادگاه لاهه بتواند بار حقوقی برای این چنین مسائلی ایجاد کند و نسبت به حراست از اموال ایران در این زمینه اقدام شود و تمام اقدامات حقوقی اتباع آن کشور در دادگاه های آمریکا که متضمن ادعاهایی است که احتمالا در صلاحیت دیوان قرار دارند را مختومه نماید.
