محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: جلسه امروز هیأت وزیران به بحث و بررسی راهکارهای مختلف خروج از رکود اختصاص داشت و متعاقب بررسی این راهکارها آن بخش از اقداماتی که نیاز به مصوبه قانونی داشت در یک لایحه تهیه و مواد آن مورد بررسی قرار گرفت.
فارس/سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه امروز بعد از ظهر نیز هیأت دولت برای ادامه رسیدگی به لایحه مرتبط با خروج از رکود تشکیل جلسه میدهد، افزود: بخشی از این راهکارها که از مسیر بودجه باید اقدامی صورت گیرد توجه به تکمیل طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری بر روی کمک داراییهای سرمایهای مورد توجه بود.
وی با بیان اینکه در روزهای گذشته بیش از ۵۲۷میلیارد تومان برای اعتبارات طرحهای عمرانی به ویژه استانی اختصاص یافت، افزود: اختصاص ۸میلیارد دلار برای طرحهای تأمین آب و تکمیل سدها و آبهای مرزی مورد تصویب قرار گرفت.
نوبخت در ادامه سخنان خود یادآور شد: همچنین ۴۵میلیون ریال یا ۴٫۵میلیون تومان اعتبار برای تأمین آب در استان فارس، ۷۰میلیون تومان برای تأمین آب شهری و روستایی در استان ایلام، ۲۴میلیون تومان برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر اختصاص یافت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ۱۰۰۰میلیارد تومان برای توسعه آبیاری تحت فشار محصولات اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد، گفت: مجموعه این موارد در کنار راهکارهای دیگر برای خروج از رکود و توسعه اشتغال را شاهد خواهیم بود.
نوبخت همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظر دیوان محاسبات در خصوص رانت ۶۵۰میلیون یورویی گفت: عدهای بحث ۶۵۰میلیون یورویی را رانت تلقی کردند اما همواره دولت توضیح میداد رانت و جرمی واقع نشده است، بلکه در جهت تسریع در واردات آن هم کسی که حتی سنتی را تا کنون دریافت نکرده است، کالای مورد نیاز را وارد کرد، اما دیوان محاسبات بر حسب وظیفه نظارتی وارد عمل شد.
وی با بیان اینکه دیروز دادستان نظر خود را در این زمینه ارائه کرد، گفت: همانطور که گفته شده هرچند این روال واردات و ترخیص زودهنگام مخالف با روشهای جاری بود اما دیوان با صراحت اعلام کرده که مطابق با روشهای جاری نبوده اما میتواند امتیاز ویژه برای آن فرد وارد کننده محسوب شود.
نوبخت با تأکید بر اینکه همچنین بلافاصله توضیح داده شده که هیچ سوءنیتی نبوده بلکه به بازار کمک و تأثیر مثبت داشته است، افزود: همچنین ضرری را متوجه بیتالمال نکرده است. از این رو این مسئله بیارزشتر از آن بوده که حتی به دادگاه ارسال شود.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه جرم بزرگ را کسانی مرتکب شدند که نظر واقعی دیوان محاسبات و غیرتخلف بودن آن را در خصوص پرونده ۶۵۰میلیون یورویی منتشر نکردهاند، افزود: دولت مجبور است وقتی انبارها خالی است از انواع روشها استفاده کند.