به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه تلویزیونی پایش ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی بسته خروج از رکود دولت از پرداخت طلب پیمانکاران، هدفمندی یارانه‌ها، قیمت خودرو و خودروسازان، آزمون‌های استخدامی و وضعیت بازار بورس سخن گفت.
نسبت به جامعیت بسته خروج از رکود ادعایی نداریم
وی با تاکید بر این‌که بسته خروج از رکود برنامه جامع برای توسعه کشور نیست و چنین ادعایی نداریم، بیان کرد: این بسته یک برنامه کوتاه‌مدت و مساله‌محور است که چگونگی تامین منابع لازم برای فعال‌کردن بخش‌های اقتصادی و افزایش تقاضای موثر را پیگیری می‌کند.
نوبخت گفت: امیدواریم که بسته خروج از رکود بتواند موجب ایجاد تحرک در اقتصاد همچنین افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بینجامد.
چهار اقدام برای خروج از رکود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد آخرین وضعیت بسته خروج از رکود با اشاره به رکود و تورم به عنوان دو مشکل اصلی کشور در سال گذشته توضیح داد: مجموعه سیاست‌های اجرایی موجب شد تا نرخ فزاینده تورم مهار شده و نسبت به قبل بهبود یابد. این در حالی است که هنوز هم نرخ تورم فعلی برای دولت راضی‌کننده نیست.
به گفته وی با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم دولت تاکیدی بر این‌که قیمت‌ها کاهش داشته است ندارد، اما قیمت‌ها نسبت به سال گذشته با درصد کمتری در حال افزایش است.
نوبخت با بیان این‌که در شرایط رکود تمامی ظرفیت‌های اقتصاد به تمام معنا و با همه امکانات قابل دسترس نیست و تولید با ظرفیت کافی انجام نمی‌شود، افزود: در این حالت یا منابع کافی به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در دسترس نیست و یا این‌که تقاضای موثری برای محصولات تولید شده وجود ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج از رکود چهار اقدام مهم در این زمینه را برشمرد و گفت: مساله‌ی اول مجموعه سیاست‌های اقتصادی است که باید در سطح کلان اتخاذ شده و موجبات افزایش منابع مالی برای تولید و در نهایت ایجاد تقاضا برای کالای تولید شده را فراهم آورد.
وی ادامه داد: آماده‌سازی فضای کسب‌وکار و حضور بخش غیردولتی برای به‌کارگیری منابع آنها نیز در دستورکار دولت برای خروج از رکود قرار دارد.
نوبخت گفت: بعد از اتخاذ سیاست‌های منابع، آماده‌شدن فضای کسب‌وکار و تامین منابع مالی باید محل سرمایه‌گذاری مناسب تعیین شده و بخش‌هایی مانند صنعت، پیشرو بوده و با جذب منابع سایر حوزه‌های اقتصادی به دنبال آنها حرکت کند.
دو لایحه یک فوریتی به مجلس می‌رود
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با اشاره به آخرین تصمیمات هیات دولت در مورد بسته خروج از رکود بیان کرد: از ۱۷۴ بند سیاستی این بسته بخش‌هایی از آن برای اجرایی شدن نیاز به دریافت مصوبه از مرجعی ندارد و خود دستگاه‌ها می‌توانند نسبت به آنها اقدام کنند اما تعدادی از آنها نیازمند مجوز هیات وزیران است که مورد بررسی قرار گرفت.
نوبخت با بیان این‌که بخشی از سیاست‌های بسته خروج از رکود باید به بررسی و تصویب مجلس برسد، افزود: براین اساس لایحه مورد نظر کامل شده و احتمالا تا یکشنبه آینده با قید یک فوریت به مجلس تقدیم می‌شود.
وی همچنین از دیگر لایحه‌های یک فوریتی دولت که در هفته آینده به مجلس می‌رود را مربوط به اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و گفت: با توجه به این‌که بیش از ۶۰ تبصره بودجه تکراری بوده و هر سال به مجلس می‌رود، تصمیم گرفتیم تا در معاونت برنامه‌ریزی این موارد را جدا کرده و در لایحه‌ای به مجلس ارائه کنیم تا به صورت قانون به تصویب برسد و دیگر بخش زیادی از وقت نمایندگان به تمرکز بر مسائل تکراری صرف نشود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیش‌بینی می‌شود که نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه موانع رفع تولید و تبدیل تبصره‌های تکراری بودجه به قانون همکاری لازم را با دولت انجام دهند.
کمونیست، سوسیالسیت و لیبرالیست نیستیم
وی همچنین در مورد انتقادات مطرح شده در برنامه مناظره روز جمعه مبنی بر عدم توجه کافی به صنعت و انتقاد به ورود پول‌های نفتی تاکید کرد: یکی از بخش‌های پیشران بسته خروج از رکود دولت صنعت و معدن است که البته برای تامین منابع آن اصلا به دنبال فروش نفت نیستیم. این در حالی است که صندوق توسعه ملی منابع را برای اختصاص به صنعت در نظر گرفته است.
نوبخت ادامه داد: باید بپذیریم که جز مهمی از درآمد‌های دولت از فروش نفت تامین می‌شود، بنابراین زمانی می‌توان در این مورد به دولت انتقاد کرد که درآمد‌های نفتی را به بودجه تزریق کند در غیر این صورت بخش خصوصی حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که بخش عمده آن از درآمد‌های نفتی تامین می‌شود را داراست.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به افزایش سه درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال جاری گفت: براین اساس ۱۰ درصد منابع صندوق تنها برای فعال‌کردن طرح‌های صنعتی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: برخلاف مسائل عنوان شده با افتخار عنوان می‌کنم که بسته تهیه شده کمونیسم نیست و ما کمونیست نیستیم در عین حال اقتصاد لیبرالی و سوسیالیست نداشته و اقتصاد ما یک اقتصاد مختلط است.
پرداخت طلب پیمانکاران تا ۱۲ هزار میلیارد تومان
نوبخت همچنین در مورد انتقادات مطرح شده نسبت به بسته خروج رکود مبنی بر عدم تمایل دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران این مساله را رد کرد و افزود: باید تاکید کنم که حمایت از پیمانکاران و توسعه بخش‌های عمرانی زمینه‌ی رشد اقتصادی مثبتی است که دولت آن را در اهداف خود قرار داده است. بنابراین برای سال جاری حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و در اختیار قراردادن پیمانکاران در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به جدیت دولت برای پرداخت بدهی پیمانکاران افزود: در حالی کل اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۱ حدود ۱۳٫۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در عین حال در ۲۸ اسفند‌ماه سال گذشته ۴۸۱۰ میلیارد تومان برای پرداخت طلب پیمانکاران تخصیص دادیم، به طوری که ماه‌های اولیه‌ی سال جاری را با تزریق حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی آغاز کردیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ادامه داد: از حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی در سال ۱۳۹۳ نیز حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده و هفت هزار میلیارد تومان دیگر نیز طی دیروز (سه‌شنبه) و امروز پرداخت می‌شود. این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اختصاص پیمانکاران پرداخت شده است.
پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در دستور کار
نوبخت همچنین در مورد بدهی دولت به بانک‌ها نیز بیان کرد: در بسته سیاستی برای تامین منابع مالی تولید باید از بازار پول و بازار سرمایه منابع جذب شود. این در حالی است باید با ایجاد شرایط بانک‌ها بتوانند منابع بیشتری را به تولید‌کنندگان اختصاص دهند.
وی با بیان این‌که مطالبات بانک‌ها از دولت موجب کاهش تسهیلات به بخش‌های تولیدی می‌شود، گفت: اما در بسته خروج از رکود پیش‌بینی کردیم که دولت بتواند در مدت کوتاهی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی و نظام بانکی را بپردازد.
بهداشت تنها بخشی که ارزان شد
نوبخت در مورد آخرین وضعیت پرداخت یارانه نیز بیان کرد: اکنون به غیر از این‌که به تمامی متقاضیانی نسبت به نیازمندی خود برای دریافت یارانه اظهار نیاز کردند با اجازه قانون یارانه پرداخت می‌شود، به خانوارهای کم درآمد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد نیز توجه بیشتری می‌شود.
وی تاکید کرد: در ماه گذشته بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان فقط برای حمایت غذایی در دو نهایت بهزیستی و کمیته امداد برای ارائه‌ی سبد کالا اختصاص یافته است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین با اشاره به مصارف منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: در کنار حمایت از اقشار کم درآمد و پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به متقاضیان باید توجه داشت که اکنون مردم می‌توانند در روستاها و بخش‌های تحت پوشش با پرداخت کمتر از پنج درصد هزینه‌های درمان به بیمارستان‌ها مراجعه کنند و یا این‌که در شهرها این هزینه به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد، این در حالی است که در سال گذشته در چنین موقعی مردم باید ۹۰ درصد از هزینه درمان خود را می‌پرداختند.
نوبخت تاکید کرد: با وجود این‌که با کاهش تورم قیمت‌ها کاهشی نیافته اما بهداشت و درمان تنها حوزه‌ای است که نسبت به سال گذشته ارزان شد.
وی از سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: نزدیک به ۵۴۰۰ میلیارد تومانی که برای تولید از هدفمندی پیش‌بینی کردیم همچنان مورد تاکید است تا با ارائه‌ی وام‌های ارزان‌قیمت به کارخانه‌ها امکان افزایش نقدینگی و حمایت از آنها را فراهم کنیم.
دولت امکان آزاد‌کردن واردات خودرو را دارد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در مورد این‌که با وجود تاکید دولت بر عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها باز هم قیمت خودرو افزایش یافت، گفت: با توجه به سیاست‌های ضد تورمی دولت ما هیچ تاکیدی بر افزایش قیمت‌ها حتی خودرو نداشته و نداریم. این در حالی است که تصمیم‌گیری در این مورد در اختیار سازمانی خارج از دستگاه‌های دولتی (شورای رقابت) است که ما نمی‌توانیم نسبت به اعلام نظر آنها اعمال قدرت کنیم.
نوبخت با اشاره به این‌که دولت در قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی دو شرکت بزرگ خودروسازی نقشی ندارند، بیان کرد: براین اساس شورای رقابت است که با جلساتی که با این تولید‌کنندگان داشت سازو‌کارهای افزایش قیمت را تعیین کرد و با توجه به این‌که ما انتقاداتی نسبت به این موضوع داشتیم اما باز هم نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام شد.
وی با بیان این که دولت تنها می‌تواند کارهایی انجام دهد که قیمت‌ها از آنچه که است بیشتر افزایش نیابد، تاکید کرد: بنابراین برای این‌که خودروسازان توجیه اقتصادی کمتری برای افزایش قیمت داشته باشند، ارز مبادله‌ای را در اختیار آنها قرار دادیم تا نوسان و یا گرانی ارز آزاد بهانه‌ای برای گران‌کردن قیمت خودرو بیش از حد معمول نباشد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با انتقاد به این‌که خودروسازان می‌توانند خودروهای باکیفیت‌تر اما با قیمت پایین‌تر را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد، تصریح کرد: آنها باید توجه داشته باشند که بازار فعلی خودرو انحصاری و نیمه‌انحصاری است در عین حال که دولت می‌تواند با مجوز‌های قانونی واردات خودرو را آزاد کند.
تولید‌کنندگان به بازار سرمایه بیایند
نوبخت در مورد نوسانات بازار بورس گفت: ما مردم را تشویق می‌کنیم که برای تامین مالی از منابع در دسترس بازار سرمایه استفاده کنند. همچنین تولید‌کنندگان نیز به جای استفاده از روش‌های غیرمعمول برای تولید خود به بازار سرمایه بپیوندند.
وی با بیان این‌که حمایت از افراد حاضر در بازار سرمایه جز وظایف دولت است، تاکید کرد: اگر هر مرحله‌ای احساس کنیم که روند بورس غیرمنطقی شده و منافع مردم در معرض خطر قرار دارد تا حد امکان و با استفاده از ابزار‌های قانونی و منطقی در این مورد اقدام خواهیم کرد.
تمام یک میلیون واحد باقی‌مانده مسکن مهر را تکمیل می‌کنیم
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین از آخرین وضعیت مسکن مهر سخن گفت و افزود: با توجه به ۴۰ هزار میلیارد تومان پول پرفشار بانک مرکزی که برای تامین هزینه‌های مسکن مهر به آن تزریق شده و عواقب نامناسبی برای اقتصاد به همراه داشت، اما واحدهای تعهد شده را تکمیل خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در جلسات مربوط به حل مشکل مسکن مهر از سوی دولت به معاونت برنامه‌ریزی تاکید شد تا بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای آماده‌سازی زیربنای پروژه‌های مسکن مهر از منابع دولت تخصیص داده شود.
نوبخت خاطر نشان کرد: دولت تمامی یک میلیون واحد باقی‌مانده تعهد شده را نیز تکمیل و تحویل خواهد داد.
استخدام دولتی چاره اشتغالزایی نیست
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به اعتراض پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی برای جذب بیان کرد: این‌که دولت بخواهد با وجود محدودیت منابع تمامی مشکلات اشتغال کشور را با استخدام حل کند به هیچ عنوان منطقی نیست.
نوبخت با بیان این‌که از ۲۱۱ هزار میلیارد تومانی که در سال جاری به عنوان منابع عمومی برای دولت به دست می‌آید تنها ۴۱ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته است، بیان کرد: اگر این ۴۱ هزار میلیارد تومان را از بودجه‌های عمرانی برداریم و حقوق بدهیم مگر مشکل اشتغال کشور حل می‌شود؟ پس باید به جای تاکید بر این موضوع به فکر ایجاد اشتغال در بخش‌های دیگر به خصوص با مشارکت بخش خصوصی بود.
وی تاکید کرد: با وجود این‌که هم‌اکنون نیروی انسانی دولت بسیار بیش از حد نیاز است اما باز هم تا آنجایی که قانون اجازه می‌دهد پذیرفته‌شدگانی که به‌طور قانونی مراحل استخدامی خود را طی کرده‌اند به مرور و برحسب نیاز سازمان‌ها جذب خواهند شد.
