ژئوپولیتیک دسترسی؛ هارتلند ژئوپولیتیکی جدید جهان

دکتر پیروز مجتهدزاده*

چکیده:

کمتر از یک سال از فروپاشی نظام ژئوپولیتیکی جهان دو قطبی در نتیجه فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ گذشته بود که نگارنده نخستین بررسی ژئوپولیتیک جهان دگرگون شونده را به زبان انگلیسی منتشر کرد و جایگاه جدید ژئوپولیتیکی ایران را در آن تحولات شگرف به عنوان پل سرزمینی ارتباط دهنده منطقه خزر – آسیای مرکزی به شاهراه های بازرگانی دریایی بین المللی در اقیانوس هند ترسیم نمود (۱). این ترسیم جدید جغرافیای سیاسی منطقه آسیای جنوب باختری  که بعد از آن تاریخ در چند نوبت در کتاب ها و مقالات و سخنرانی های فارسی و انگلیسی نگارنده منعکس شد (۲) در مجموع، به صورت “نظریه ای” ژئوپولیتیکی در آمد که اجرای عملی آن می توانست ایران را در مقام حلقه واسطه ارتباطات گسترده جاده ای و راه آهن و راه های دریایی میان آسیای مرکزی و اقیانوس هند، به هارتلند پر اهمیتی در ژئوپولیتیک فرا مدرن یا ژئوپولیتیک دنیای قرن بیست و یکم و پس از آن تبدیل کند. این چشم انداز ژئوپولیتیکی فوق العاده مهم در سطحی جهانی مورد توجه قرار گرفت ولی، علیرغم اقتباس هایی که از آن زیر عنوان “کوریدور شمال و جنوب” به فارسی منعکس شد، متاسفانه تا کنون مورد توجه جدی دولت های ایران قرار نگرفته است.

در شرح این فرضیه ژئوپولیتیکی کرانه های دریای مکران (دریای عمان) میان دو منطقه جاسک و چاه بهار محور کرانه ای را در ترسیم جغرافیای سیاسی منطقه مجسم می سازد که اگرچه هنوز توسعه ضروری را در قیاس الزامات ژئوپولیتیکی فراهم آمده در نتیجه تحولات جغرافیایی – سیاسی بعد از فروپاشی جهان دو قطبی در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ حاصل نکرده است ولی کرانه های مکران در چشم انداز دگرگونی های سریع در جهان ژئوپولیتیکی اوایل قرن بیست و یکم در منطقه آسیای باختری می تواند شاهد توسعه چشمگیری باشد در مقام یکی از مهمترین نقاط کرانه ای ایران برای توسعه بازرگانی دریایی خاور جهان و در مقام پیش بندری برای کشورهای محاصره شده در خشکی آسیای مرکزی معضل بزرگ “ژئوپولیتیک دسترسی” آسیای باختری را حل کند.

ایران برای دورانی دراز از سوی ابرقدرت همسایه در جناح شمالی خود به عنوان مانع سرزمینی تلقی می شد که از دسترسیش به “آبهای گرم”  جنوب  – خلیج فارس و اقیانوس هند  – جلوگیری  می کند و باید برآن چیره شد (۳). ولی در دوران پس از فرو پاشی شوروی و جهان دو قطبی این کشور در مقام دارنده پتنسیال یک پل سرزمینی ارتباط دهنده پر اهمیتی سر برآورد که می تواند کوتاه ترین، امن ترین و با صرفه ترین راه ارتباط دادن منطقه خزر – آسیای مرکزی به راه های بازرگانی بین المللی از طریق اقیانوس هند را در اختیار گذارد.

مقدمه

آسیای باختری در بر گیرنده منطقه ژئوپولیتیک اوراسیا است و از سرآغاز قرن بیستم که سرهارلفورد مکیندرSir Harlford Mackinder انگلیسی فرضیه “هارتلند – heartland” جهان ژئوپولیتیک سنتی را در نقطه ای واقع در باختر آسیا و خاور اروپا تعیین کرد، مفهوم “هارتلند” در مرکزاندیشه های ژئوپولیتیکی جهان قرار گرفت. اما از هنگامى که پس از تجربه شکست در جنگ جهانى دوم، آلمان و ژاپن فتح بازارهاى بین‏المللى را آغاز کردند و از هنگامى که شوروى پیشین اندکى پس از پایان همان جنگ توانست بر فراز موانع جغرافیایى پلى ژئو – استراتژیک بسته و حضور نیرومندى را در اقیانوسهاى پهناور گیتى اعلام کند، فرضیههارتلند مکیندر کارآیى خود را از دست داد.

برخلاف مکیندر که به اتکاى چیره بودن کشورش (بریتانیا) بر جهان نیمه‏نخست قرن بیستم، دنیا را «محیط سیاسى یکپارچه»اى مى‏دید، اندیشمندان ژئوپولیتیک نیمه دوم قرن بیستم جهان را «محیط سیاسى ازهم‏گسیخته»اى فرض کردند که میان چند ساختار منطقه‏اى تقسیم مى‏شود. افزون بر آن،فروپاشی ساختار سیاسی جهانی توازن یافته میان دو اردوگاه شرق و غرب در دهه واپسین قرن بیستم همزمان بود با فرا آمدن دنیایی سرشار از نو شدن های ساختار ژئوپولیتیکی جهان در نتیجه انفجار در تکنولوژی اطلاع رسانی  که اقتصاد بازار آزاد را در ماورای مرزها و حاکمیت های ملی، یعنی در سطحی جهانی مطرح کرد. دگرگون شدن سریع ساختار سلسله مراتبی قدرت در نتیجه این تحول بزرگ در دیده نسل تازه ای از جهانی اندیشان باخترزمین “دوران پسا مدرن =the age ofpost-modernity” نام گرفت. اما از آنجا که دوران مدرن همان دوران زمان حال است و پسامدرن علی الاصول باید شامل دوران پس از دوران حال باشد که هنوز نیامده است، در این نوشته ترجیح بر آن نهاده می شود که از آن مفهوم به صورت “دوران فرامدرن = ultra-modern” (فراتر از شرایط زمان حال =خیلی مدرن، نه پس از آن) یاد شود.

یکی از آخرین اجتماعاتیکه در عصر تحولات سریع در نظام ژئوپولیتیکی جهان تشکیل شد، کنفرانس “پل سرزمینی اوراسیا -TheEurasian Landbridge” بود که در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷ با شرکت نگارنده،از سوی انستیتیو شیلرSchillerInstitute در کیدریچ Kiedrich آلمان برگزار شد (۴). در آن کنفرانس پروفسور منشیکفMenshikovStanislavاز روسیه خطاب به برگزار کنندگان اعلام کرد که بحث در باره اوراسیا بحثی اقتصادی است و باید در چارچوب مباحث اقتصادی پی گیری شود. در پاسخ این ادعا نگارنده اعلام کرد کهبحث در باره “پل سرزمینی اوراسیا” نمی تواند تنها یک برنامه توسعه اقتصادی برای منطقه اوراسیا باشد، بلکه این بحث سنگ زیر بنای برنامه ای محسوب می شود برای بازسازی جهان سیاسی که می تواند گزینه جدیدی محسوب شودبرای جهان بشری در برابر و برای جانشین شدن نظام جهانی تک قطبی که نومحافظه کاران امریکایی می کوشند زیر عنوان “نظام نوین جهانی – New World Order” به خانواده بشری تحمیل کنند.

جهانی شدن و ژئوپولیتیک قرن بیست و یکم

این دگرگونى اساسى در برداشت ژئوپولیتیکی نسبت به جهان معاصر هم‌زمان بوده است با آغاز جهانى شدن منافع و خواستهاى ملى تقریباً همه قدرتهاى کوچک و بزرگ در مقیاس هایی کاملا نو و جهان گیر. این گونه بوده است که  جهانى شدن نظام اقتصادى بازار آزاد که از دهه ۱۹۸۰ خودنمایى مى‏کرد، با فروپاشى شوروى و سقوط نظام جهانى توازن یافته میان دو قطب ایدئولوژیک در دهه ۱۹۹۰، اوج گرفت. به گفته دیگر، دو تحول یاد شده راه را پیش‏پاى دگرگونیهاى سریع در جهان ژئوپولیتیک کنونى هموار ساخته است. منظور از «جهانى شدن» گسترش یا انتشار پدیده یا پدیده‏هایى در سطح جهان است که در شیوه زندگى اقتصادی بشر کنونی سخت موثر است. در این رابطه، آنچه در سطح جهان گسترش یافته و منتشر مى‏شود، نظام اقتصاد بازار آزاد است که همراه با گسترش سریع تکنولوژى اطلاع‏رسانى شیوه‏هاى موجود زندگى سیاسى – اقتصادى بشر را دچار دگرگونی ژرفى مى‏سازد. جهانى شدن منافع و خواستهاى اقتصادی ملتها که اصطلاحاً «گلوبالیزیشن» خوانده مى‏شود، با پیوستن همه ملتها به «قرارداد عمومى بازرگانى و گمرک =General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)» که «سازمان بازرگانى جهانىWorld Trade Organization = WTO» را واقعیت بخشیده است، نه‏تنها شیوه زندگى اقتصادى همه ملتها را دگرگونساخته است، بلکه بر نقش‏آفرینى حاکمیت اقتصادى دولت ها و نقش‏آفرینى اقتصادى مرزهاى سیاسى -جغرافیایى سخت مؤثر افتاده و این نقش را کمرنگ ساخته است. سرعت این دگرگونى، توأم با سرعت رشد تکنولوژى اطلاع‏رسانى برخى صاحب‌نظران را بر این باور واداشته است که جهان ژئوپولیتیک جدید را باید در وراى «ملت» بودنها و حکومتهاى ملتى و در وراى مرزهاى جغرافیایى – سیاسى دید و باید تبدیل جامعه بشری به یک «دهکده جهانىglobal village» را در دهه‏هاى نخستین قرن بیست و یکم یک واقعیت دانست.

پیدایش جهان شهرها و رونق گرفتن بازرگانی ماورای اقیانوس ها

امروزه شمارى از شهرهاى بزرگ در باختر ایالات متحده، اروپاى باخترى و خاور دور روابط اقتصادى و مبادلات بازرگانی گسترده و مستقلى نسبت به دولت های خود را با بخشهاى گوناگون جهان آغاز کرده‏اند. این گونه ویژه از بازرگانی دریایی جهانی به این شهر های بزرگ واقع شده بر کرانه های اقیانوس ها امکان آن را داده است تا در ورای تصمیم گیری ها و کنترل های دولتی به مبادله های بازرگانی عمده و جهانی با یکدیگر بپردازند. این نقش آفرینی جدید که مستقیما حاصل دو تحول بزرگ و همزمان در عصر حاضر، یعنی جهانی شدن اقتصاد بازار آزاد و انقلاب در تکنولوژی اطلاع رسانی است شهر های بزرگ کرانه ای با وِژگی های یاد شده را به صورت «جهان شهر = world city» یا شهرهای برخورداز از امکان بازرگانی در حجم عظیم جهانی و فراتر از محدوده های قانونی و مالیاتی دولت ها در آورده است.یک شهر هنگامی می تواند «جهان شهر» شناخته شود که از عوامل و امکانات ویژه زیر برخوردار باشد (۵):

–       واقع شدن بر کرانه های دریاهای باز یا اقیانوس ها که بازرگانی دریایی گسترده را آسان می کند.

–       برخوردار بودن از تسهیلات بندرگاهی گسترده برای تسهیل مبادلات بازرگانی در سطح جهانی.

–   برخوردار بودن از امکانات حقوقی – اقتصادی لازم به عنوان “بندر آزاد” که جهان شهر مربوطه را از محدوده های حقوقی – اقتصادی حکومت های ملت پایه مستثنی سازد.

–   در اختیار داشتن مناطق پهناوری وابسته جغرافیایی به جهان شهر در داخل یا خارج از محدوده های سرزمینی کشور مربوطه که بتواند ظرفیت جمع آوری کالا برای بازرگانی گسترده دریایی و توزیع کالاهای دریافت شده بازرگانی در داخل کشور و خارج از کشور در صورت لزوم.

–   علاوه بر داشتن تسهیلات گسترده بندری، برخورداری از ارتباطات گسترده هوایی و زمینی برای انتقال کالاهای تولید شده در منطق دور و نزدیک به کرانه های یاد شده و توضیع کالاهای دریافت شونده.

–   برخوردار بودن از ظرفیت نامحدود استفاده از فضای سایبری (ارتباطات الکترونیکی) برای تسهیل بازرگانی نامحدود در فضای مجازی (ماورای مرزی و ماورای سرزمینی).

تلاشهاى مستقل بازرگانى شهر بزرگى مانند سانفرانسیسکو در مبادلات با ژاپن و آسیاى جنوب خاورى، چهارچوب حاکمیت سیاسى – اقتصادى کشور ایالات متحده امریکا را در نوردیده است و اثرگذارى فرهنگى متقابل و جداگانه‏اى را براى کالیفرنیا و بخش پهناورى از باختر ایالات متحده و آسیاى جنوب خاورى تدارک مى‏بیند. این وضع که در مورد ابرشهرهایی چند در آسیا، اروپا، و امریکا صدق دارد، تأیید دیگرى بر این حقیقت است که اقتصادى شدن نظام جهانى و جهانى شدن نظام اقتصادى بازار آزاد جنبه‏هاى زیادى از حاکمیت اقتصادى کشورها (حکومتهاى ملتى) را از میان خواهد برد و نقش‏آفرینى فضای مجازی را در مناسبات جهانی گسترش خواهد داد. پیتر تیلور Peter J. Taylorو پل ناکسPaul Knoxدر کنفرانسى که در سال ۱۹۹۳ در پلى‏تکنیک ویرجینیاى ایالات متحده براى مطالعه گسترش این‏گونه شهرها برگزار شد، از اصطلاح “شهرهاى جهانىworld cities =” در مفهومی برابر با مفهوم “جهان شهر = global cities”در این مورد استفاده کردند و کتابى را که از مجموعه دستاوردهاى آن کنفرانس در سال ۱۹۹۵ تهیه کردند، “شهرهاى جهانى در اقتصادى جهانى”نام دادند.

ژئوپولیتیک ایران و اقیانوس هند

آنچه تردیدی در بحث باقی نمی گذارد تاثیر گسترده پدیده جهانی شدن،دست در دست پدیده های چون شهرهای جهانی و مجازی، است بر فزونی گرفتن چشمگیر بازرگانی ماورای اقیانوسی که از اواخر قرن بیستم بازرگانی جهانی را در فضای مجازی به مقیاس های باورنکردنی گسترش داد جهان مطالعات ژئوپولیتیکی را به ژئوپولیتیک فضای مجازی وارد کرد. آشکار است که اقیانوس آرام و اقیانوس هند به عنوان عرصه یا مسیر اصلی واقعیت دهنده مبادلات بازرگانی فضای مجازی میان جهان شهرهای واقع در کرانه های شرقی و غربی قاره امریکا و کرانه های جنوبی اروپا از یک طرف،و جهان شهرهای واقع در کرانه های شرقی و غربی قاره های آسیا و اقیانوسیه، در ژئوپولیتیک جهان فرامدرناهمیت ویژه ای حاصل کرده اند و اقیانوس هند به عنوان عرصه مبادلات بازرگانی دو قدرت بزرگ آسیا، یعنی هند و چین با کرانه های جنوب غربی آسیا و کرانه های باختری آفریقا حساسیت های ژئو-استراتژیکی ویژه ای را دامن می زند. همزمان، توسعه بی ثابتی در کرانه های خاوری آفریقا در دهه نخستین قرن بیست و یکم پدیده قرون وسطایی “دزدی دریایی” را دوباره زنده کرد و همین پدیده سبب افزایش نا امنی دریایی و تهدید علیه بازرگانی بین المللی ماورای اقیانوس هند گردید. این وضعیت ایجاب می کند تا کشورهای عمده درگیر در بازرگانی بین المللی ماورای اقیانوس هند مساله امنیت این پهنه بزرگ آبی را نیز مورد توجه ویژه قرار دهند.

در این برخورد، کشوری مانند ایران که در اندیشه ایجاد ارتباطاتات گسترده بازرگانی و اقتصادی میان کرانه هایش در اقیانوس هند و کشورهای محاصره شده در خشکی، در ماورای سرزمین های شمالیش است،می تواند با به کار گیری هوشیاری در شناخت دقیق موقعیت ممتاز جغرافیایی خود و با به کار گرفتن اندکی دلیری این جغرافیا را به “قدرت” تبدیل کرده و این موقعیت را به یک هارتلند جدید در ژئوپولیتیک نیمکره خاوری جهان مبدل سازد. در این معادلات، بدیهی است که مساله گسترش نقش نیروی دریایی هم برای واقعیت دادن به مهفوم “قدرت دریای” ایران و هم برای تامین امنیت دریاهای جنوب (اقیانوس هند) در اولویت اول قرار می گیرد.

پیشینه توجه ویژه ایران به ژئوپولیتیک اقیانوس هند به سال های دهه ۱۹۷۰ باز می گردد: به هنگامی که تهران تشکیل سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند را مطرح کرده و تاسیس بزرگترین پایگاه استراتژیکی سه منظوره (دریایی – هوایی  – زمینی) اقیانوس هند را در چابهار آغاز کرد.در آن دوران تهران به درستی اعلام کرد:

«… هرکسی که با جغرافیا و ظرفیت های استراتژیکی، به ویژه با ظرفیت های هوایی و دریایی جهان آشنایی داشته باشد، می داند که مرزهای امنیتی ما تا چه اندازه از چابهار فراتر می رود …. (۶).

پس از انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تایید استراتژی بالا کرانه های ایرانی اقیانوس هند را یک منطقه راهبردی اعلام کرده و با “راهبردی” اعلام کردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی، در حقیقت ماموریت ویژه این نیرو در کرانه های یاد شده را به توجه ایران و جهان رساند. ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی، به عضویت اجلاس امنیت منطقه دریایی اقیانوس هندIndian OceanNaval Symposium در آمدکه در سال ۲۰۱۰ در ابوظبی شکل گرفت و در چهارمین نشست این تشکیلات که با شرکت ۳۰ کشور جهان در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳در استرالیا تشکیل شد، قرار گذاشته شد که ایران میهماندار نشست این اجلاس در سال ۲۰۱۸ باشد (۷).

در دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی هنگامی که دزدی دریایی در اقیانوس هند، به ویژه در اطراف تنگه مندب«باب المندب» که محل عبور نفت کش های بزرگ از خلیج فارس به غرب است، فزونی گرفت ایران از جمله کشورهای مهم دنیا بود که (در تاریخ در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۸) اعلام کرد ناو جنگی خود را به منظور گشت زنی در آب های خلیج عدن و حفاظت از کشتی های ایرانی به این منطقه اعزام نموده است. در این عملیات نیروز دریایی ایران موفق به وارد کردن ضربات موثری به پدیده گسترش یابنده دزدی دریایی وارد سازد (۸).

هارتلند جدید در آسیای باختری

بلافاصله پس از فروپاشی شوروی پیشین، ایالات متحده در حرکتی حیرت انگیز مدعی وجود منابع انرژی بسیار گسترده ای در خزر شد و حتی ارقام فریبنده ای مانند ۲۰۰ میلیارد بشکه نفت را اعلام کرد. بر اساس این ادعا ها بود که استنباط تبدیل خزر به یکی از دو منبع اصلی تولید انرژی در قرن بیست و یکم را پیش آورد و بر اساس همین استنباط بود که فرض شد دو منطقه خلیج فارس و خزر- آسیای مرکزی می روند که به عنوان دو انبار اصلی تامین کننده انرژی چند دهه نخستین قرن بیست و یکم، در نظام جهانی فرا آینده نقش به هم پیوسته ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک پراهمیتی را ایفا نمایند. به این ترتیب، هر مساله ای امنیتی در این دو منطقه  توجه نقش آفرینان عمده جهانی و منطقه ای را به یکسان جلب کرد، و از چنین توجه و نگرانی های استراتژیک بود که دورنمای تازه ای از مفهوم “هارتلند”، از به هم آمیخته این دو منطقه در نظام ژئوپولیتیک شکل گیرنده، ترسیم شد (۹).

ژئوپولیتیک شمال و جنوب ایران در ایجاد شبکه بازرگانی دوسویه

در شکل دهی عجولانه امریکایی ها به یک هارتلند جدید در منطقه اورآسیا، ایران خود به خود در مقام پلی سرزمینی میان دو منطقه خلیج فارس و خزر-آسیای مرکزی قرار گرفت و وضعیت جدید در فرضیه نگاری های بها از داده جفری کمپ Jeffry Kemp (با کسره ک) در اواخر دهه ۱۹۹۰ به ترسیم ژئوپولیتیکی نوین در امد. به گفته دیگر، فکر می شد که اگر قرار باشد خاور میانه و خلیج فارس با منطقه خزر-آسیای مرکزی ارتباطی جغرافیایی برقرار کنند، چنین ارتباطی تنها از راه ایران واقعیت پذیر است، چراکه ایران تنها کشور خاور میانه و خلیج فارس است که در منطقه خزر-آسیای مرکزی حضور جغرافیایی واقعی دارد. در همان حال، ایالات متحده آمریکا پذیرفتن موقعیت جغرافیایی جدید ایران و در نظر گرفتنش در طرح های امنیتی مربوط به نظام نوین جهانی مورد نظر خود را دشوار دید. این وضعیت جغرافیایی بستری ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک را شالوده ریخت که مفاهیم امنیتی متفاوت ایرانی و امریکایی رو در روی هم قرار گرفته و بر روابط دو جانبه میان آن دو سایه افکند. همین وضع، دست کم از دید تئوری، منبع عمده ای از تهدید برای امنیت آسیای باختری شمرده شد.

ایران برای دورانی دراز از سوی ابرقدرت همسایه در جناح شمالی خود به عنوان مانع سرزمینی تلقی می شد که چون از دسترسیش به “آبهای گرم” جنوب – خلیج فارس و اقیانوس هند – جلوگیری می کرد، می بایستی برآن چیره شد (۱۰). از آغاز این تهاجم ژئوپولیتیکی امریکا به محور سرزمینی خزر – قفقاز – آسیای مرکزی و منطقه خلیج فارس پیدا بود که توجه ویژه جهان را به پوتانسیل های ژئوپولیتیکی این مجموعه سرزمین های به هم پیوسته جلب خواهد کرد و به ایران این امکان را خواهد داد تا بتواند در یک برنامه ریزی حساب شده مبتنی بر جهان بینی و جهانی اندیشی ژئوپولیتیکی آزاد ژرفای ژئوپولیتیکی شمالی (خزر – قفقاز آسیای مرکزیز) را به ژرفای ژئوپولیتیکی جنوبی (خلیج فارس – تنگه هرمز – دریای مکران = بخش ایرانی دریای عمان) را در یک شبکه گسترده از ارتباطات دو سویه به هم وصل کند و سرزمین های واسطه این دو منطقه را به “هارتلند” چدید جهان تبدیل کند.

در ژرفای ژئوپولیتیکی شمال ایران

در ژرفای ژئوپولیتیک شمالی، ایران با عرصه پهناوری رویارویی دارد که از قفقاز در جهت باختر تا آسیای مرکزی در جهت خاور گسترده است. دریای خزر دو پیکر جغرافیایی یاد شده این عرصه پهناور را در آن واحد، از هم جدا، و به هم مربوط می سازد. به گفته دیگر، به خاطر نقش آفرینی منطقه ای خود است که ایران آمیخته ای از قفقاز، خزر و آسیای مرکزی را در چارچوب یک منطقه ژئوپولیتیک واحد می گنجاند با در نظرگرفتن همه تعاریف مربوط به مفهوم “منطقه”: آمیخته ای که می تواند منطقه “خزر – آسیای مرکزی” نام گیرد. شماری از عوامل جغرافیایی منطقه ای و محیط انسانی این روش و این برخورد را تایید می کند، روشی که در همان حال، می تواند عنوان جغرافیایی زنده ای را در نامیدن آن منطقه در اختیار گذارد که برای مطالعه مسائل منطقه ای مشترک در عرصه پهناور یاد شده سخت مورد نیاز است.

فروپاشی  نظام  ژئوپولیتیکیجهان دو قطبی در اوایل در دهه ۱۹۹۰ در نتیجه فروپاشیدن شوروی و پیدایش شماری از کشور های جدید به ویژه در منطقه ای مرکب از آسیای مرکزی و دریای خزر در آسیای باختری که از این پس “منطقه خزر-آسیای مرکزی” خوانده می شود، توجه ژئوپولیتیکی ایالات متحده و یارانش را به جغرافیای سیاسی دو منطقه خلیج فارس و خزر-آسیای مرکزی جلب کرد و همین روی آوردن ناگهانی مساله امنیت ارتباطات بازرگانی و دسترسی کشورهای محاصره شده در خشکی آن منطقه با راه های دریایی بین المللی را به صورت موضوع عمده ای در آورده و به توجه همگان در منطقه و جهان رساند.

کشور ایران در مقام پلی سرزمینی میان دو منطقه خلیج فارس و خزر-آسیای مرکزی واقع است. به گفته دیگر،  اگر قرار باشد خاور میانه  و خلیج فارس  با منطقه خزر-آسیای مرکزی ارتباطی مستقیم جغرافیایی برقرار کنند، چنین ارتباطی تنها از راه ایران واقعیت پذیر است، چراکه ایران شامل کوتاه ترین مسافت سرزمینی میان کشور خاور میانه و خلیج فارس است و در هر دو منطقه خلیج فارس و خزر-آسیای مرکزی حضور جغرافیایی واقعی دارد. این وضعیت جغرافیایی بی همتا در قیاس طرح های ژئوپولیتیکی امریکایی برای تعریف جهان پس از فروپاشی نظام دو قطبی زیر عنوان “نظام نوین جهانی”، بستری ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی را شالوده ریخت که مفاهیم امنیتی متفاوت ایرانی و امریکایی رو در روی هم قرار گرفته و بر روابط دو جانبه میان آن دو و دیگر صاحبان منافع دراین دو منطقه سایه افکند.

از سوی دیگر شایان هوچه است که همه کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی در منطقه خزر – آسیای مرکزی کشورهای محاصره شده در خشکی هستند و بی بهره از دست رسی مستقیم یا آسان به بازرگانی بین المللی دریایی. قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان همراه با روسیه و ایران در دریای خزر همکرانه اند. این جغرافیای ویژه تشویق کننده بازرگانی دریایی میان پنج کشور کرانه ای یاد شده است. ولی، چنین پیشرفتی نمی تواند مشکل عدم دست رسی مستقیم دریایی آنان به بازارهای بین المللی را حل کند. تنها راه حل عملی بر این مشکل را می توان در ارتباط دادن این جمهوری ها و افغانستان به دریای عمان جست و جو کرد از راه ایجاد شبکه های گوناگون راه شوسه، راه آهن و لوله های نفتی و گازی.

در دسامبر ۱۹۹۱ قزاقستان و ایران موا فقت نامه ای را امضا کردند که به جمهوری های آسیای مرکزی اجازه می داد شبکه راه آهن خود را از راه ایران به دریاهای جنوب امتداد دهند (۱۱). موافقت نامه دیگری که در ماه ژوئن ۱۹۹۵ میان ایران، ترکمنستان  و ارمنستان امضا شد گسترش بازرگانی ازراه های خشکی میان سه کشور را عملی می ساخت (۱۲). ماه مارس همان سال شاهد ارتباط شبکه راه آهن آسیاسی مرکزی با شبکه راه آهن ایران بود. این دو شبکه راه آهن در ماه مارس ۱۹۹۶ به هم وصل شدند. رهبران شماری از کشورهای منطقه در مراسم افتتاح این شبکه های ارتباط یابنده، موقعیت  جغرافیایی ایران را  “پل اصلی”  ارتباطی میان خزر – آسیای مرکزی و دنیای خارج اعلام کردند (۱۳).

از دید اقتصادی، لوله کشی نفت و گاز خزر – آسیای مرکزی به بازارهای بین المللی از راه ایران، بدون تردید، عملی ترین  راه اقتصادی ساختن  نفت و گاز صادراتی این منطقه در بازارهای جهانی است. این مسیر کوتاه ترین، امن ترین و ارزان ترین گزینه را برای صدور کالاهای انرژی این منطقه در اختیار می گذارد، به ویژه هنگامی که صدور نفت و گاز خزر به بازارهای گسترنده شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور مورد نظر باشد. فراتر، امکانات گسترده ایران در زمینه نیروی انسانی کارآمد در صنایع نفتی، امکانات گسترده در زمینه حمل و نقل خشکی و دریایی، پالایشگاه ها و امکانات بندریش در امر نفت و گاز، و شبکه لوله های نفتی و گازی موجودش امتیازات فنی و لجیستیک چشم گیری را در اختیار می گذارد که هیچ گزینه دیگری را که  برای صدور نفت و گاز خزر – آسیای مرکزی بخواهد مورد توجه قرار گیرد،  یارای هماوردی با آن نیست.

امتیازهای همه جانبه مسیر ایرانی برای صدور نفت و گاز از خزر- آسیاسی مرکزی برهمگان روشن است. شماری از قراردادها جهت بهره گیری از این مسیر برای صدور نفت و گاز این منطقه به شبه قاره هند، چین، خاور دور، اروپا و استرالیا از راه ایران به امضا رسیده است. حتی انتقال از راه زمینی بخشی از نفت ترکمنستان از راه ایران و ترکیه به مدیترانه آغاز گردید، و هنگامی که ژئوپولیتیک امریکایی خنثی ساختن این بالقوه های جغرافیایی ایران در بازرگانی انرژی خزر- آسیای مرکزی استفاده از این طبیعی ترین راه را متوقف کرد، ترکمنستان و قزاقستان صدوربخشی از نفت خام خود را از راه معاوضه توسط ایران آغازکرده بودند. با این حال، رویارویی مستقیم با نقش آفرینی ایران در منطقه خزر – آسیای مرکزی که به گونه ای آشکار و قاطع از سوی ایالات متحده اعلام و پی گیری می شود، تکیه  براین اندیشه دارد که ایده  درگیری ایران در امور خزر – منطقه ای که  ایران در آن حضور جغرافیایی دارد – مورد علاقه آن قدرت و متحدینش نیست (۱۴).

حدود هشت سال پیش از این نگارنده طرحی را برای ایجاد ارتباط ژئوپولیتیک میان دو ژرفای ژئوپولیتیک جنوبی و شمالی ایران مطرح نمود که به دلیل شرایط ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک دشوار پیش آمده در نتیجه اجرای طرح های امریکایی محاصره اقتصادی – استراتژیک ایران نتوانسته مورد توجه قرار گیرد، حال آن که توجه به این طرح می تواند همان برنامه امریکایی محاصره ایران را خنثی سازد. شاید پانورامای ژئوپولیتیک دگرگون شونده کنونی ایران در، موقعیتی کاملا ممتاز، دورنمای اصلی ژئوپولیتیک جهان قرن بیست و یکم را شکل دهد که استفاده درست از آن می تواند ایران را به قلب ارتباطات عمده اقتصادی -استراتژیک جهان قرن بیست و یکم منتقل کند. پس از فروپاشی شوروی پیشین، نه تنها ایران آزاد شده است که از حقوق و موقعیت خود در دریای خزر استفاده نماید، بلکه شماری از کشورهای تحت استعمار شوروی پیشین در همسایگی ایران استقلال یافته و به صورت ملت های مستقلی در آمدند که نیازمند ارتباطات بازرگانی آزاد با دنیای خارج هستند. ولی همه این کشورها در خشکی محاصره اند و از دست رسی مستقیم به بازارهای بین المللی از طریق راه های دریایی آسان محروم. ایران در این میان، با داشتن حدود ده همسایه در قفقاز، خزر، و آسیای مرکزی از بیشترین شمار همسایگان محاصره شده در خشکی در جهان برخوردار شد، در حالی که موقعیت بی نظیر ایران میان خزر و خلیج فارس می تواند همه این کشورها را به جهان خارج ارتباط دهد. پیشنهاد رح شده این بود که با دادن هریک از شمار فراوان از بنادر و جزایر استفاده نشده ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز، و دریای عمان به هریک از کشورهای محاصره شده در خشکی در قفقاز، خزر، و آسیای مرکزی برای استفاده انحصاری و خود مختارانه این کشورها جهت ارتباط بازرگانی با بازارهای جهانی، هم می تواند این کشورها را از محاصره خشکی نجات داده و در ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی قرار دهد، و هم می تواند ایران را به قلب ارتباطات اقتصادی جهان ژئوپولیتیک قرن بیست و یکم منتقل سازد. این وضعیت شباهت زیادی به وضعیت مربوط به مناطق آزاد ایران در جنوب دارد با این تفاوت که هر یک از این مناطق آزاد بازرگانی در انحصار یکی از همسایگان شمالی ایران خواهد بود. گسترش شبکه راه های زمینی و راه آهن ایران می تواند این راتباطات گسترده را تسهیل کند. لازم به اشاره نیست که استفاده انحصاری و خودمختارانه کشورهای محاصره شده در خشکی شمال از بنادر و جزایر ایران در جنوب باید در چارچوب حاکمیت و قوانین ایرانی صورت گیرد. در آن صورت نه تنها طرح امریکایی محاصره اقتصادی و استراتژیک ایران خنثی می شود، بلکه ایران، در قلب ارتباطات بازرگانی در ژئوپولیتیک جهان قرن بیست و یکم، از مقام و موقعیت ژئوپولیتیک بی همتایی برخودار خواهد شد که هیچ قدرتی را یارای خصومت با آن نمی ماند.

در همان دوران (اواخر دهه ۱۹۹۰) گزارش شد دولت قرقیزستان ابراز علاقه کرده است که با جزیره قشم در تنگه هرمز و خلیج فارس ارتباط ویژه برقرار نماید. این پیشنهاد می تواند باب تازه ای در راستای پیشنهاد یاد شده باز کند، ولی موضوع باید با دقت، ظرافت، و ممارست فراوان و بدور از احساسات قرن نوزدهمی که امروز موردی ندارد، پی گیری شود. این موضوع باید دور از عجله و هیجان زدگی از یک طرف و احتیاط ها و بد بینی های بی دلیل مورد مطالعه قرار گرفته و به اجر در آید. شاید قشم جای مناسبی برای قرقیزستان نباشد، ولی مسلما اگر این مورد به درستی و موفقیت عملی شود می تواند الگویی باشد که دیگر کشورهای محاصره شده در خشکی شمال را نیز  به دست رسی مشابه به بازارهای بین المللی از راه ایران تشویق نماید. ضمنا نباید فراموش کرد که این طرح می تواند تاثیر مضاعف داشته باشد و آن این که می توان هر یک از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس را از استفاده بازرگانی انحصاری و خودمختارانه از یکی از بنادر فراوان ایران در دریای خزر بهرمند ساخت. یک چنین وضعیتی اقتصاد و بازرگانی در غرب آسیا را رونقی باورنکردنی می دهد و بهره اقتصادی فروانی را نصیب همه این کشورها خواهد ساخت و ایران را به قلب تپنده اقتصاد و ارتباطات بازرگانی غرب آسیا تبدیل کرده و از موقعیتی بسیار والا در ژئوپولیتیک قرن بیست و یکم برخوردار خواهد ساخت. بدخواهان ایران نیز، به جای تحریک شدن برای خرابکاری در این راستا، توجه خواهند کرد که عملی شدن چنین طرحی مسؤلیت های منطقه ای تازه و گسترده ای را متوجه ایران خواهد ساخت و منافع ملی ایران را آنچنان بالا برده و حساسیت خواهد داد که در مقام یک عامل بازدارنده بسیار نیرومند، سیاست های داخلی و خارجی ایران را در چارچوب تازه ای نظم داده و در دیالوگی مثبت با بقیه جهان قرار خواهد داد.

ژرفای ژئوپولیتیکی جنوبی ایران و تجارت از جنوب به شمال

در جنوب، نقش آفرینی ایران برای دورانی دراز دستخوش اثرگذاری اختلافات گسترده سیاسی و جغرافیایی با همسایگان عربش بوده است که از آن میان اختلافات سرزمینی و مرزی دراز مدت با عراق و مساله ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزیره های ایرانی تنب و ابوموسی مهمترین بوده است.

امنیت در خلیج فارس از آغاز قرن نوزدهم به صورت یک مسؤلیت انگلیسی در آمد که به صورت یک استراتژی حساب شده، قبایل تابع ایران و سرزمین های آنان را به امارات عربی تحت الحمایه بریتانیا تبدیل کرد. بدیهی است که به سرانجام رساندن این پروسه مستلزم ایجاد اختلافات سرزمینی و مرزی میان ایران و همسایگان عربش بود تا امکان پیشرفت سیاست “تفرقه بیانداز و حکومت کن” فراهم شود. پس از اعلام ژانویه ۱۹۶۸ سیاست انگلیسی خروج از خلیج فارس تا انتهای سال ۱۹۷۱، دوران امنیت ایرانی در خلیج فارس آغاز گردید. در این دوران ده ساله که در سال ۱۹۸۱ با ورود و استقرار نظامی ایالات متحده امریکا در این منطقه پایان گرفت، ایران توانست همه مسائل و اختلافات سرزمینی و مرزی میان خود و کشورهای عربی همسایه را حل و فصل نماید و توانست به حل مسائل و اختلافات سرزمسینی و مرزی میان همسایگان عربی در خلیج فارس کمک کند. در این راستا مرزهای دریایی ایران و عربستان سعودی در سال ۱۹۶۸، ایران و قطر در سال ۱۹۶۹، ایران و بحرین در سال ۱۹۷۲، ایران و عمان در سال ۱۹۷۵ تبیین و تعیین شدند. مرزهای ایران و عراق در شط العرب در سال ۱۹۷۵ تبیین و تثبیت شدند در حالی که طی قرارداد ۱۹۷۱ مرز ایران و شارجه (امارات متحده عربی) در اطراف جزایذ تنب و ابوموسی مشخص شد. همچنین مرزهای دریایی عربستان سعودی و بحرین در سال ۱۹۵۹، قطر و ابوظبی در سال ۱۹۶۹ تعیین شده به اضافه توافق های رسمیت نیافته مرزی دریایی میان ایران و کویت از سال ۱۹۶۰ و ایران و دوبی و ایران و ابوظبی در سال ۱۹۷۴ و توافق های حاصله میان بحرین و قطر در نتیجه رای ۲۰۰۱ دادگاه بین الملل (۱۵).

ارتباط جنوب به شمال

در همـان حال، ایران می تواند راه ایجاد ارتباطی مستقیم  به خزر – آسیای مرکزی را برای کشورهای عربی تولید کننده نفت در خلیج فارس و دریای عمان هموار سازد: کشورهایی که ممکن است به درستی تصمیم گیرند منافع ملی خود را درمنطقه ای همسایه پی گیری کنند که گمان می رفت در بازار های جهانی گسترنده، رقیب منطقه آنان شود. کشور عمان درحال حاضر سرگرم توسعه سریع و گسترده بندر صحار، پایتخت باستانی آن کشور است که در دوران اقتدار ایران “اومانا” خوانده می شد و نام کشور کنونی عمان از آن آمده است. توسعه صنایع فولاد و آهن در این بندر آزاد بر اساس برنامه های پیش بینی شده عمان را از راه بندر جاسک به بازار های آسیای مرکزی خواهد رساند (۱۶). همین پس کرانه ها ایرانی مکران در دریای عمان می تواند به عنوان پل سرزمینی ارتباط دهنده آسیای مرکزی به اقیانوس هند، در گسترش تلاش های بازرگانی هندوستان در آن منطقه نقشی محوری داشته باشد. بازرگانی دریای هندوستان، در حال حاضر، از بندرهای گرجستان و اوکراین استفاده می کند به اضافه پیمودن صدها کیلومتر راه خشکی در روسیه تا بتواند به آسیای مرکزی دست رسی یابد. ایران پیشنهاد کرده بود که هندوستان هزینه تاسیس هفتصد کیلومتر راه آهن ارتباط دهنده بافق به مشهد را، برای دست رسی مستقیم به آسیای مرکزی، تامین نماید (۱۷). دست رسی مستقیمی که می تواند مسیر آسیای مرکزی – اقیانوس هند را صدها کیلومتر کوتاه تر سازد. این  اقدام می توانست شبه قاره هند را در آسیای مرکزی از امتیاز ویژه ای نسبت به رقیبانش برخوردار سازد. نمایندگان هندوستان و ترکمنستان در تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۷ یک قرارداد ترانزیت سه جانبه را با ایران امضاء کردند، این قرارداد استفاده هندوستان از امکانات جغرافیایی ایران برای دست رسی به آسیای مرکزی را آسان ساخت. کنفرانس سران اکو (سازمان همکاری اقتصادی) در اطلاعیه پایانی خود در تاریخ ۱۴ می ۱۹۹۷نیز احتمال تاسیس لوله های نفتی از راه ایران را مورد توجه قرار داد.

تهدید بستن تنگه هرمز ضربه کاری بود برای شکست تحریم های جدید

در آخرین منزلگاه تهدید های ژئواستراتژیکی غرب در خلیج فارس، مسؤل روابط خارجی اتحادیه اروپا،خانم کاترین اشتاون با اعلام اعمال تحریم فروش نفت ایران از سواحل این کشور در خلیج فارس، خواست که آخرین ضربه محلک را برای فلج کردن اقتصاد ایران وارد کند. در دوران اخطار در زمینه اعمال این تحریم ها بود کهفرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که در صورت اعمال این تحریم های مهلک نیروی دریایی ایران تنگه هرمز را خواهد بست؟ در آن دوران همه کارشناسان جغرافیای سیاسی و استراتژیک از جمله در کشور خود ما فریاد برآوردند که این کار عملی نیست و هر گونه اقدامی از سوی در ایران در آن راستا منجر به بروز چنگ جهانی سوم خواهد شد. ولی این متخصص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک ایرانی (نگارنده) در رسانه های داخلی و بین المللی عملی بودن طرح مورخ ژانویه ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) نیروی دریایی جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز را تایید کرد. در تشریح علل این اعلام، به ویژه در شبکه سرویس جهانی بی بی سی(بهمن ۱۳۹۰) خاطر نشان کردم که:

تحریم فروش نفت صاداتی ایران ازکرانه های ایرانی خلیج فارس به معنی اقدام به قطح شریان حیاتی ملت ایران است و ملت ایران این اقدام را “اعلان جنگ” علیه خود خواهد دانست و ایران مانند هرکشوری در حالت جنگی به خود اجازه خواهد داد عبور و مرور نفت از تنگه هرمز را به شلیک یک موشک به یک تانکر نفت کش قطع کند. و علاوه بر آن به خود اجازه خواهد داد در شرایط جنگی همه پایانه های نفتی عربستان و امارات را که بخواهند نفت فروخته شده خود به جای نفت تحریم شده سازند مورد حملات موشکی قرار دهند.

این یک “بلوف” علمی حساب شده بود، چون بر اساس آشنایی که با روحیه برنامه ریزی های ژئوپولیتیکی و ژئو – استراتژیکی اروپا و امریکا داشتم، می دانستم غرب هرگز حاضر نخواهد شد تا تحریم های عملی نفتی علیه ایران را تا سرحد بروز در گیری های واقعی نظامی در منطقه ای گسترش دهد که جغرافیا و شرایط استراتژیک تماما به سود ایران است. همگان شاهد بودند که این بلوف حساب شده ایرانی در مقابل بلوف استراتژیکی اروپایی تا آن اندازه کارساز بود که خانم اشتاون و یارانش در اتحادیه اروپا از فردای آن روز تهدید به تحریم صدور نفت از سواحل ایرانی خلیج فارس را در اعماق خاطره بلوف زدن های استراتزیکی غرب علیه ایران مدفون کردند. در جبهه های دیگر ژئوپولیتیکی و ژئو – استراتژیکی دیگر، به ویژه در عراق و سوریه نیز گردش امور غرب را به سوی ایجاد موازنه های ژئوپولیتیکی با ایران هدایت کرد. نتیجه کار این بوده است که بعد از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران (خرداد سال جاری) و آشکار شدن خواست ملی ایران برای حل مسالمت آمیز بحران ها فضای جذاب تازه ای را برای غرب ترسیم نماید که تشویق شود خود را تا حدودی از اسارت توطئه های اسرائیلی و صهیونیستی رهایی دهد و برای نخستین بار در تاریخ اخیر تلاش کند منافع ملی و مصالح استراتژیک و ژئوپولیتیکی خود را بر امیال اسرائیلی ترجیح نهد و وارد تلاش هایی شود برای رسیدن به توازنی شرافتمندانه با ایران.

مسائل امنیتی در خزر – آسیای مرکزی

همان گونه که مسائل جغرافیایی منبع اصلی تهدیه نسبت به امنیت منطقه ای در خلیج فارس شمرده می شود، مسائل جغرافیائی مانند ژئوپولیتیک دست رسی به دنیای خارج و ژئوپولیتیک لوله های نفتی و گازی می توانند از منابع اصلی نا امنی در منطقه خزر- آسیای مرکزی شمرده شوند.

در بررسی های ژئوپولیتیک جهان پس از فروپاشی نظام دو قطبی، نگارنده در نوشته های مفصل خود در سال های میانی دهه ۱۹۹۰در نظر گرفتن یک منطقه ژئوپولیتیک بر اساس مدل سول کهنSaul Cohenرا از به هم آمیخته ای از سه منطقه مستقل قفقاز، خزر و آسیای مرکزی پیشنهاد داد: بر اساس این فرض آمیخته ای از سه منطقه قفقاز، خزر و آسیای مرکزی می تواند در مقام یک گستره ژئوپولیتیک پهناور در آن واحد، توسط دریای خزر، از هم جدا شده و به هم پیوند یابد. به گفته دیگر، برای آسان ساختن زیربنای جغرافیایی این گونه بررسی ها، می توان از جمع آوردن سه بخش یاد شده منطقه ژئوپولیتیک یگانه ای را فرض نمود و آن را منطقه “خزر-

آسیای مرکزی” نام داد. عوامل چندگانه جغرافیایی و محیط انسانی این روش ویژه تشخیص، تعیین و تعریف “منطقه” را یاری می دهد که در همان حال، می تواند رفرانس منطقه ای معقولی را در اختیار گذارد که برای مطالعه مسائل منطقه ای متمرکز در باره این گستره پهناور سخت مورد نیازاست.

ژئوپولیتیک دست رسی

“ژئوپولیتیک دسترسی” اصطلاحی است ژئوپولیتیکی بر گرفته از وضعیت جغرافیائی و استراتژیک منطقه اوراسیا در تحولات پس از فروپاشی شوروی پیشین. نگارنده برای اولین بار به فارسی در کتاب “جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیائی” (انتشارات سمت – تهران ۱۳۸۱) و به انگلیسی زیر عنوان The Geopolitics of Accessدر کتاب Bridging A Gap (انتشارIB Tauris-لندن و نیویورک- ۲۰۰۳) مورد استفاده قرار داد. منظور از این اصطلاح شرح این واقعیت بوده است که همه کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی پیشین در قفقاز، خزر و آسیای مرکزی کشورهای محاصره شده در خشکی هستند و بی بهره از دست رسی مستقیم یا آسان به راه های دریایی بازرگانی بین المللی. قزاقستان، ترکمنستان، و جمهوری آذربایجان همراه با روسیه و ایران در دریای خزر هم کرانه اند. این جغرافیای ویژه می تواند بازرگانی دریایی میان پنج کشور کرانه ای را تشویق نماید. ولی چنین پیشرفتی نمی تواند مساله عدم دست رسی دریایی به بازارهای جهانی را حل کند. در چارچوب پیشنهاد تعاریف منطقه “خزر – آسیای مرکزی بود که نگارنده تنها راه عملی حل مشکل جغرافیائی “دست رسی” را در ایده ارتباط دادن همه این جمهوری های آن منطقه و افغانستان به خلیج فارس و دریای عمان از راه گسترش شبکه هایی از راه و راه آهن و لوله های نفتی و گازی پیشنهاد داد. یکی از چشمگیرترین جنبه این پیشنهاد واگذار کردن یک بندر کوچک از بنادر فراوان ایران در خلیج فارس و دریای عمان به هر یک از کشورهای محاصره شده در خشکی ژرفای ژئوپولیتیک شمالی ایران بود. با آنکه برخی از کشورهای منطقه از این پیشنهاد استقبال کرده بودند و قرقیزستان حتی رسما آمادگی خود را در استقبال از این طرح عظیم که به آسانی می توانست جغرافیا را به بزرگترین امکان ژئوپولیتیکی ایران در منطقه تبدیل کند آنچنان که هیچ قدرت منطقه ای یا فرامنطقه ای نتواند اندیشه “انزوای ایران” را در خزر – آسیای مرکزی واقعیت دهد، متاسفانه ضعف عمومی چیره بر دولت وقت مانع از بهره برداری ایران از این امکان بزرگ ژئوپولیتیک شد.

برخی از تحولات در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن در رابطه با تسهیل دست رسی منطقه خزر – آسیای مرکزی به خلیج فارس از راه ایران امیدوار کننده بود. در دسامبر ۱۹۹۱ قزاقستان و ایران قراردادی را امضاء کردند که جمهوری های آسیای مرکزی را از امکان ارتباط دادن شبکه راه آهن خود به خلیج فارس از راه ایران برخوردار می ساخت (۱۸). قرارداد دیگری که در همان سال میان ایران و اتحاد از میان رونده شوروی امضاء شد، عبور اقوام ترکمن، ارمنی و آذری از مرزهای دو کشور تا ژرفای ۴۵ مایل در ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و ارمنستان، و ایران و ترکمنستان را مجاز ساخت. در ژوئن ۱۹۹۵ ایران، ترکمنستان و ارمنستان قرارداد سه جانبه ای را برای گسترش بازرگانی زمینی میان سه کشور امضاء کردند (۱۹). ماه مارس آن سال شاهد به هم پیوستن شبکه راه آهن آسیای مرکزی به شبکه راه آهن ایران بود. این دو شبکه راه آهن در ماه مارس ۱۹۹۶ در حضور شماری زیادی از سران دول منطقه یا نمایندگان آنان، به هم وصل شدند. سران کشورهای شرکت کننده در این مراسم موقعیت جغرافیایی ایران را، به عنوان پل اصلی برای دست رسی کشورهای خزر-آسیای مرکزی به دنیای خارج تعریف کردند (۲۰). فرضیه پیشنهادی ارتباط ژرفای ژئوپولیتیک شمالی ایران به ژرفای ژئوپولیتیک جنوبیش شامل این بحث بود که چنین ارتباطی می تواند دست رسی مستقیم کشورهای عربی تولید کننده نفت خلیج فارس به منطقه خزر- آسیای مرکزی را تسهیل کند: کشورهایی که ممکن است خواهان درگیر کردن منافع ملی خود در فعالیت های اقتصادی منطقه ای باشند که می رود در بازارهای بین المللی انرژی رقیب منطقه خلیج فارس شود. همین گونه، به عنوان یک پل سرزمینی ارتباط دهنده خزر- آسیای مرکزی به اقیانوس هند، ایران می تواند نقشی محوری را در روابط بازرگانی هندوستان با آن منطقه عهده گیرد. کشتی های بازرگانی هندوستان در حال حاضر از بندر های گرجستان و اوکراین استفاده می کنند به اضافه صدها کیلومتر راه خشکی که از سرزمین های روسی می گذرد تا به آسیای مرکزی رسد. ایران پیشنهاد کرده است که هندوستان هزینه تاسیس هفتصد کیلومتر راه آهن وصل کننده بافـق به مشهد را تامین نماید (۲۱)، تا راه دست رسی خلیج فارس به آسیای مرکزی را صدها کیلومتر کوتاه تر سازد. چنین کاری می توانست هندوستان را در آسیای مرکزی از برتری رقابتی آشکاری نسبت به دیگران در شبه قاره برخوردار سازد و بر اساس درک همین موقعیت ممتاز بود که هندوستان و ترکمنستان در تاریخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۷ با ایران قراردادی برای گسترش ارتباطات ترانزیتی امضاءکردند، ولی اغواگری های مالی و اقتصادی ایالات متحده، به ویژه در زمینه همکاری هسته ای و گسترش بازار داخلی امریکا به روی تجارت هندی، سرانجام توانست هندوستان را از درگیر شدن در بازی ژئوپولیتیک جدید و رقابت با دیگران در منطقه خزر – آسیای مرکزی باز دارد. امریکا سخت کوشیده و هنوز می کوشد حتی در کار واقعیت یافتن لوله های گازرسانی ایران به پاکستان و هندوستان اخلال کند.

*این مطلب، متن سخنرانی ارائه شده دکتر پیروز مجتهدزاده به همایش توسعه منطقه مکران از سوی نیروی دریایی جمهوری‌اسلامی ایران در جاسک به تاریخ ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ است.