طبق قوانین درآمد پنجم و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید اتکا به نفت را کاهش داد.
جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبر نگار اقتصادی خبرگزاری افق بیان کرد: در حال حاضر در کشور چندین منبع درامد غیر نفتی داریم که شامل معادن، وصول مالیت، کشاورزی، تولیدات باغی و دامی است که اقتصاد کشورمتاسفانه عمدتا به منابع نفتی و گازی وابسته است.
وی اظهار داشت: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه های جاری کشور از درامدهای نفتی تامین می گردد که طبق قوانین پنجم و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید اتکا به نفت را کاهش داد.
این عضو کمیسیون انرژی در ادامه تصریح کرد: یکی از راه های براورده شدن هزینه های جاری از طریق وصول مالیات است، که هم اکنون در اکثر کشور های جهان نیز همین راه برای تامین هزینه ها انتخاب شده است اما هم اکنون بیش از ۶۰ درصد مالیات دهنده ها از پرداخت آن خودداری می کنند چرا که سیستم شناسایی در کشور ما کامل نیست و افرادی که چندین منبع درامد دارند از پرداخت مالیات خودداری می کنند بر همین اساس بحث شناخت مالیات دهنده ها از افزایش سطح پرداخت آن ضروری تر بوده و در این میان نباید فشار غیر متعارف به مردم عادی بویژه کارمندان وارد کرد.
جلیلی درپاسخ به سوال خبرنگار درباره ی طرح های مجلس در این زمینه خاطر نشان کرد: اخیرا تجدید نظر مجلس در برنامه ی مالیات های مستقیم صورت گرفته و تا سال اینده قابل اجراست و روند تکمیلی آن باید به صورت سالانه انجام پذیرد. هرچه سازمان امور مالیاتی وظایف خود را با دقت بیشتری انجام دهد ، بازدهی آن در کوتاه مدت به ثمر خواهد نشست.
وی همچنین درباره ی سایر منابع درامدی غیر نفتی در ادامه افزود: مهمترین عامل بعد از مالیات، کشاورزی است که علاوه بر افزایش تولیدات داخلی و رسیدن به خود کفایی، باید در پی صادرات محصول نیز بود، که این مهم از طریق بالا بردن حمایت دولت و مجلس صورت می گیرد. یکی از موانع رشد کشاورزی پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۲ در صد است که اگر خواهان بازدهی هستیم باید این نرخ به کمتر از ۱۰ درصد برسد، چرا که از توان پرداخت کشاورزان خارج است و عامل بعد سهم تولید از هدفمندی یارانه هاست که با پرداخت مستقیم به مردم از رشد تولیدکنندگان جلوگیری می شود.
