علیرغم اینکه در اردیبهشت ماه سال گذشته هیات وزیران مصوبه ای را با امضاء و تایید بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و احمدی نژاد رئیس جمهوری برای افزایش سقف وام مسکن مهر به بانک های عامل ابلاغ کردند هنوز با گذشت بیش از یک سال از این مصوبه این موضوع در کش و قوس عدم پذیرش بانک مرکزی قرار دارد.
بنابراین گزارش، نکته ای که در مصوبه هیات وزیران مورد نقد است این است که چرا بانک مرکزی این مصوبه را نصفه و نیمه اجرا می کند.
در بند سوم این مصوبه به بانک های عامل و وزارت راه و شهرسازی تاکید شده که به افزایش سقف وام مسکن مهر تا ۳۰ میلیون تومان اقدام کنند و دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات را ۲۰ ساله کنند.
حال اینکه چرا بخش دوم این بند از مصوبه که همانا بازپرداخت ۲۰ ساله اقساط است اجرا می شود و برای افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان هیچ اراده ای وجود ندارد جای سوال دارد.
موضوعی که هم اکنون در ساخت واحدهای مسکونی مهر وجود دارد این است که بعد از ابلاغ دستورالعمل سوم افزایش قیمت مسکن مهر از سوی وزارت راه و شهرسازی عملا توان متقاضیان مسکن مهر برای پرداخت سهم آورده خود کاهش یافته و همین موضوع باعث کند شدن سرعت ساخت و ساز مسکن مهر شده است.
حال اگر وزارت راه و شهرسازی به دنبال اتمام هر چه زودتر واحدهای مسکونی مهر است باید فشار بیشتری به بانک مرکزی بیاورد تا سقف وام مسکن مهر در سال جاری به ۳۰ میلیون تومان برسد و مشکل کند بودن ساخت و ساز مسکن مهر هر چه سریعتر حل شود.
دولت و وزارت راه و شهرسازی باید پی گیر افزایش سقف وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان باشند زیرا اگر این سقف امسال افزایش نیابد قطعا پروژه های مسکن مهر به اتمام نمی رسد و در سال آینده باید دولت سقف وام مسکن مهر را به ۴۰ میلیون تومان افزایش دهد.
آخوندی وزیر راه و شهرسازی و سیف رئیس کل بانک مرکزی به خوبی می دانند که نیمه کاره ماندن واحدهای مسکونی مهر به ضرر کشور،مردم و متقاضیان مسکن مهر خواهد بود و در نهایت این موضوع موجب بی اعتمادی مردم به وعده های دولت خواهد شد.
وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۲ تصویب نمودند:
۱- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید.
۲- بانک مسکن موظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید.
۳- بانک‌های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال تعیین می‌شود.
۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت‌های مسکن مهر نسبت به ارائه خدمات روبنایی، آماده‌سازی و محوطه سازی و زیر ساخت‌های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید.
۵- متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۱۸۵۲۲ک مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۲ اضافه می‌شود:
ج- در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، ۱۰ درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. در انتقال‌های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.
تبصره- در صورتی که خریدار اهم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفاً می‌تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است، خریداری نماید.
۶- وزارت راه شهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تامین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می‌باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر ۱۵ ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید.
۷- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی (۵) فرعی از (۳۴۳۴) اصلی واقع در بخش (۱۱) تهران به مساحت (۲۱۷۷) متر مربع عرصه و (۶۳۲) متر مربع اعیانی را به منظور تامین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید.
۸- تبصره الحاقی ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۰۵۳۷/ت۴۳۲۱۵ هـ مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۱ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه می‌شود:
تبصره ۲- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستاجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۲٫۲٫۲۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
*گزارش از اکبر محمودی
