دولت “نوری المالکی” در عراق به دلیل آن‌چه “به حاشیه راندن اقلیت‌ها“ در این کشور، به خصوص سنی‌ها و کردها توصیف شده است، حمایت بین‌المللی خود را از دست داد و در آخرین انتخابات نخست‌وزیری عراق، “حیدر العبادی” توانست با کسب اکثریت آرا، نخست‌وزیر منتخب عراق شود. در حالی که همچنان المالکی نخست‌وزیر عراق است، العبادی طبق قانون به مدت یک ماه فرصت دارد تا اعضای کابینه خود را انتخاب کند.
خبرنگار بین‌الملل مشرق با توجه به اهمیت آینده تحولات عراق در تعیین سرنوشت گروهک تروریستی داعش و همچنین به عنوان یکی از نزدیک‌ترین متحدان منطقه‌ای ایران، با “حسین رویوران” تحلیلگر مسائل خاورمیانه مصاحبه‌ای ترتیب داده که متن آن به شرح زیر است.
بعد از معرفی العبادی به عنوان نخست‌وزیر آینده عراق، وی مأمور به تشکیل کابینه شده است. روال تشکیل کابینه در عراق چگونه است؟
نخست‌وزیر طبق قانون باید ظرف یک ماه کابینه را تشکیل بدهد. البته گاهی قبلاً این زمان تمدید هم شده است. بنابراین قانون در عراق انعطاف‌پذیر است و اجازه چنین مسئله‌ای را می‌دهد. حداقل عرفی که تا الآن بوده، اجازه این تمدید را می‌دهد. اما کابینه آقای حیدر العبادی الآن با یک وضعیت خاص و با نیازهای سیاسی و امنیتی تشکیل می‌شود و به عبارتی از آقای العبادی خواسته شده که این کابینه اکثریت ها و اقلیت‌های مختلف را شامل بشود. انعکاسی از یک اجماع ملی باشد تا این‌که دولت جدید بتواند در جنگ علیه تروریسم و تکفیری‌ها به نتیجه‌ای قطعی برسد.
بسیاری معتقدند این پدیده سلفی و تکفیری نتیجه بی‌تفاوتی دولت قبلی و در واقع دولت فعلی آقای مالکی نسبت به اهل سنت بوده است. این بی‌توجهی انگیزه‌های بسیاری از افراد را تقویت کرد تا به این گروه‌ها بپیوندند. لذا مبارزه با گروه‌های تکفیری فقط بعد نظامی نیست. زمینه‌های موجود برای جذب نیرو توسط این گروه‌ها باید از بین برود و این از طریق ایجاد یک دولت فراگیر امکان‌پذیر است.
گروه‌های مختلف مثل مجلس اعلا و سید مقتدا صدر و سید عمار حکیم چند روز پیش با هم دیدار داشتند در خصوص تشکیل کابینه و عمار حکیم با مراجع نجف هم دیدار داشتند. لطفاً درباره فاکتورهایی که در تشکیل کابینه در عراق نقش دارند هم توضیح بدهید.
در عراق، کابینه به گونه‌ای تشکیل می‌شود که بیش از نیمی از آن شیعه هستند. به طور طبیعی این اتفاق باید بیفتد، چون ۶۰ درصد جمعیت عراق شیعه هستند. این هم با توافق آقای العبادی با گروه‌های شیعه از مجلس اسلامی عراق، جریان اصلاح آقای ابراهیم الجعفری و حزب فضیلت بوده که تقریباً گروه‌های عمده شیعه در عراق هستند، به علاوه خود ائتلاف دولت قانون که آقای العبادی از آن گروه است.
مورد دوم، کردها هستند. مشکلات جدی با کردها وجود دارد. کردها دنبال یک نوع استقلال اقتصادی از دولت مرکزی هستند اما آقای العبادی چنین چیزی را قبول ندارد و فروش هر گونه نفت خارج از سیستم دولتی را نپذیرفته. کردها بیش از این‌که بخواهند تصمیم بگیرند چه وزیری معرفی کنند بیش‌تر برای‌شان مهم است که در چه چارچوبی می‌خواهند وارد ائتلاف بشوند؛ به عبارتی، کردها به دنبال اول حل مشکل مناطق مورد اختلاف هستند که الآن به زور سلاح، پیشمرگه‌ها آن‌ها را اشغال کرده‌اند، مثل کرکوک. همچنین بحث بودجه کردستان مطرح است. دولت تا زمانی که کردها از نفت به صورت مستقل می‌فروشند، حاضر نیست بودجه کردستان را تحویل آن‌ها بدهد که این هم یک مشکل دیگری است. الآن شاید مسائل امنیتی و هماهنگی ارتش و پیشمرگه‌ها برای آزادسازی شهر “جلولا” و خط موصل و مناطق دیگر زمینه‌های جدیدی را به وجود آورده است، اما این مشکلات به هر حال با کردها وجود دارد.
مشکلات به شکلی سخت‌تر با سنی‌ها وجود دارد. تقریباً می‌توان گفت که سه گروه مشخص سنی وجود دارد. یکی به رهبری آقای “نجیفی” است، یکی به رهبری آقای “علاوی” و کی هم به رهبری آقای “مطلق” است. آقای العبادی اصرار دارد این سه گروه را وارد فرایند سیاسی کند و از طریق حضور گسترده سنی‌ها، آن احساس ضعف و احساس در حاشیه بودن که در سنی‌ها وجود دارد را از بین ببرد و تا حد زیادی با ایجاد اعتدال نسبی بین شیعه‌ها و سنی‌ها و کردها بتواند راحت‌تر با پدیده تکفیری‌ها مقابله کند.
عوامل خارجی مثل شورای همکاری خلیج فارس یا کشورهای غربی و حتی خود ایران، خیلی اصرار دارند که دولت عراق زودتر معرفی شود و دولت را تشکیل بدهند. این اصرارها چه علتی دارد و چرا همه عوامل خارجی بر این موضوع اصرار دارند؟
با دولت آشتی ملی در عراق، عملاً راحت‌تر می‌توان با تکفیری‌ها برخورد کرد. مشخص است که آمریکا از همه گروه‌های معارض در سوریه از جمله تکفیری‌ها حمایت کرده است. کشورهای خلیج فارس هم همین‌طور. در زمانی که داعش موصل را گرفت، آمریکا بی‌طرف بود. زمانی که داعش به کردستان حمله کرد، آمریکا هم موضع‌گیری کرد. این نشان می‌دهد که آمریکا دچار نوعی چندگانگی رفتاری در مقابل داعش است. یک‌جا با این گروهک هم‌پیمان است، یک‌جا بی‌طرف است، و یک‌جا مخالف داعش است.
این حادثه حمله داعش به کردستان نشان داد که این گروهک، قدرت‌طلب است و هر جایی که باشد، هیچ‌گونه اتحادی و رابطه را رعایت نمی‌کند و فقط سعی می‌کند قدرت خودش را گسترش دهد. این گروهک به دنبال قدرت است، به دنبال نفت است، به دنبال پول است، تا جایگاه خودش را تحکیم بکند. در نهایت، آمریکا الآن وضعیتش یک‌سره شد. تا الآن دچار چندگانگی بودند، اما با تصویب قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت علیه گروهک تکفیری داعش، عملاً آمریکا یک وضعیت دیگری در عراق و سوریه پیدا کرد و در نهایت وجود یک دولت ملی در بغداد، در کنار عملیات نظامی علیه تکفیری‌ها لازم و ضروری است.
تقسیم قدرت در کابینه جدید چگونه خواهد بود؟ آیا آقای العبادی تقسیم قدرت خواهد کرد؟ مثلاً ممکن است چند عدد از وزار از کردستان باشند؟
مشخص است. در گذشته هم همین‌گونه بوده است. شیعیان ۶۰ درصد جامه هستند، سنی‌ها ۲۰ درصد هستند، کردها ۱۷ درصد هستند. سه درصد هم اقلیت‌های مختلف هستند. معمولاً از اقلیت‌ها هم در کابینه هست. از کردها ۴ نفر از کردها و ۵ نفر از سنی‌ها معمولاً هست و ۱۰ تا ۱۲ نفر هم از شیعیان باید باشند. البته در قانون اساسی چنین چیزی تعیین نشده، بلکه عرفی است. بیش‌تر این تناسب با وضعیت پارلمان دارد. وقتی دولت قانون ۹۲ کرسی دارد، طبیعی است که از بین ۳۲۸ کرسی حدود یک‌چهارم یا کمی بیش‌تر از کابینه را باید داشته باشد. تقسیم قدرت این‌گونه صورت می‌گیرد.
آیا رد پای کشورهای غربی برای اعمال نفوذ در شکل‌گیری کابینه دیده می‌شود یا خیر؟
من تصور می‌کنم که خیر. در حال حاضر غربی‌ها خیلی اصراری روی اشخاص خاصی ندارند. هم غربی‌ها و هم دیگران، کشورهای منطقه و هم شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، همه به دنبال کابینه ملی و فراگیر هستند که بتواند در کنار جنگ علیه تروریسم، نقش مثبتی ایفا بکند.
اگر غرب و به خصوص آمریکا اهداف خود را در عراق دنبال نکنند، پس منافعشان در شکل‌گیری کابینه چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا منافع آن‌ها فقط مبارزه با تروریسم است؟
آقای العبادی خودش شخصیتی چندوجهی است و دارای روابط متمایزی با غرب و ایران و کشورهای منطقه است. قطعاً کشورهای غربی سعی دارند از طریق ایشان به عنوان یک شخصیت متعادل و دارای ارتباطات مختلف این منافع را دنبال کنند. الآن یک اولویت جدید پیدا شده و آن بحث تروریسم است که امنیت عراق، امنیت منطقه و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. لذا الآن نسبت به انتخاب افراد در کابینه یک مقداری گذشت و انعطاف وجود دارد، چون اولویت دیگری الآن وجود دارد و آن اولویت خودش را بر بسیاری از مسائل دیگر تحمیل می‌کند.
“لورن فابیوس” وزیر خارجه فرانسه گفته است که حتی اگر کشورهای دیگر هم حاضر نشوند با داعش در سوریه و عراق مبارزه کنند، خود این کشور حاضر است از طریق نظامی اعمال نفوذ کند. به نظر شما کشورهای غربی به دنبال جنگی جدید در عراق و سوریه به بهانه داعش هستند؟
اولاً زمانی که در شورای امنیت تحت فصل هفتم، تصمیمی گرفته می‌شود، فصل هفتم یعنی جامعه جهانی موظف به اجرای این قطعنامه است. لذا هر کشوری می‌تواند داوطلب بشود و در این مسئله نقشی ایفا کند، آیا آمریکا می‌تواند باشد؟ بله. فرانسه می‌تواند باشد؟ بله. بنابراین هر کشوری می‌تواند باشد و این کار باید صورت بگیرد. لذا من تصور می‌کنم کشورهای اروپایی شاید انگیزه بیش‌تری از آمریکا داشته باشند و علت آن این است که الآن بیش از دو هزار اروپایی در داعش و جبهه النصره وجود دارند و برگشت این‌ها به اروپا یعنی ناامنی گسترده در اروپا. بنابراین این کشورها سریع‌تر دنبال از بین بردن این کانون ناامنی هستند تا این‌که احساس امنیت بیش‌تر بکنند.
