به گزارش مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از جهت گیری های مثبت دولت یازدهم ایجاد انضباط در فعالیتهای پولی و مالی کشور بوده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود این دستاوردها استمرار پیدا کند و همانطور که اعلام شده نرخ تورم متوسط سالیانه در پایان مردادماه به ۲۳.۲ درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه که در پایان خردادماه سال گذشته بالاتر از ۴۵ درصد بود، هم اکنون به ۱۴.۷ درصد رسیده است و پیش بینی می شود این نرخ در پایان سال جاری به کمتر از ۲۰ درصد برسد.
وی درباره نظارت این بانک بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی، تصریح کرد: بانک مرکزی بر همه بانکها نظارت دارد و تمام آنها را طبقه بندی کرده است. برخی بانکها به شدت انضباط را رعایت میکنند و برخی تخلفاتی دارند که با این گروه برخورد خواهیم کرد.
وی درباره برخورد با ۶ بانک متخلف، گفت: تمام بانکها تحت نظارت هستند اما ممکن است منظور از این ۶ بانک ،موسسات اعتباری غیر مجازی باشد که هنوز مجوز دریافت نکرده اند و در شرف ایجاد انضباط هستند.
سیف ادامه داد: تخمین زده می شود ۲۰ تا ۲۵ درصد نقل و انتقالات پولی کشور در موسسات پولی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می شود. بانک مرکزی به سرعت این موسسات را تحت پوشش قرار خواهد داد و برخی از آنها را منحل می کند و برخی دیگر نیز اگر خود را با ضوابط این بانک تطبیق دهند، مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.
سیف در پاسخ به پرسشی درباره دریافت اقساط اول و دوم توافق دوم ژنو به میزان ۲.۸ میلیارد دلار پاسخ نداد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا عقدی با یک شیوه انجام و با شیوه دیگری انجام نمی شود (کنایه به رفتار بانکها در جایگزین کردن عقود مبادله ای با مشارکتی)، گفت: بانک نهادی است که دارای ذینفعانی است و وظیفه دارد برای حفظ حقوق سپرده گذاران نسبت به وصول مطالبات اقدام کند و اگر بانکی این کار را انجام دهد، نباید مورد ایراد قرار گیرد اما اگر بانکی اجحافی در حق مشتری انجام دهد و از عدم آگاهی مشتری سو استفاده کند، مورد برخورد بانک مرکزی قرار می گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه پرداخت وام به بافتهای فرسوده متوقف نشده است، تصریح کرد: نظام بانکی با توجه به منابعی که تجهیز کرده تسهیلات پرداخت می کند که بخشی از آن به مسکن و ساختمان اختصاص می یابد و این یک الزام است.
سیف در مورد توافق اخیر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش توان وام خرید مسکن، افزود: دوستان وزارت راه و شهرسازی فکر میکنند که میتواند سقف وام خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد اما هنوز کار کارشناسی بانک مرکزی در این خصوص نهایی نشده و در صورت نهایی شدن و نتایج حاصله به بانکها اجازه داده خواهد شد که مورد به مورد در این زمینه فعال شوند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبه مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج، افزود: این امر هنوز تصویب نشده و تنها طرحی در این خصوص اعلام شده است. اما اگر مصوبه ای اعلام شود، باید طبق آن عمل کنیم.
وی درباره انتشار مصوبه وام مسکن خبرنگاران توسط انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران، گفت: قرار است در خصوص این مصوبه کار کارشناسی در بانک مرکزی انجام شود.