سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی صبح امروز پیش از ورود به جلسه محاکمه‌اش در جمع خبرنگاران گفت که «واگذاری ۱۳۷ شرکت از اموال سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی دروغ و توهین به شعور ملت است.» او گفته است که «در طول خدمتم در سازمان تأمین اجتماعی یک گام خلاف قانون برنداشته‌ام.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، این سخنان از جانب دادستان سابق تهران و مدیرعامل جنجالی ثروتمند‌ترین نهاد غیردولتی اقتصادی کشور در دولت دهم در حالی لحظاتی پیش از ورود به دادگاه مطرح شده است که هیئت تحقیق و تفحص مجلس در تاریخ ۳ آذرماه سال ۹۲ در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم متعلق به «بابک زنجانی» اشاره کرده بود.
آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است، این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری شرکتهای سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمهای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج. ا. ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و…، صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم منعقد شده، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف بوده است.
براساس ماده ۳۶ آئین‌نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی، فروش اموال غیر منقول سازمان با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا و با کسب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه بصورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام پذیر است.
با توجه به آنکه میزان مالکیت شستا در بسیاری از شرکتهای فوق به میزان ۱۰۰ درصد بوده است، این شرکت‌ها اموال غیرمنقول سازمان محسوب می‌شدند اما برای واگذاری آن‌ها، مصوبه هیأت امنا اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکتهای مذکور بصورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.
بر اساس این گزارش، هیچ وجهی بایت این تفاهم نامه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. مدیر امور بین‌الملل بانک مسکن در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال گذشته طی نامه‌ای مدعی می‌شود مبلغی بیش از ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن واریز شده است، ولی وی پس از ۱۰ روز طی نامه‌ای دیگر به سازمان اعلام می‌کند بدلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.
اقدام شعبه مذکور درخصوص تأئید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده و در صورت عدم تأیید، تفاهم نامه منعقد نمی‌شده است.
