ایسنا/در برخی از مناطق روستاییِ این کشور، دختران جزو دارایی‌های والدینشان محسوب می‌شوند و تعداد بسیار اندکی از این دختران در تلاش برای مبارزه با سنت‌های غلط اجتماعی در این منطقه هستند. در یک مورد از این ازدواج‌ها، دختر ۱۵ ساله‌ای از سوی والدینش مجبور به ترک تحصیل و ازدواج با مرد متاهلی در همسایگی خانه‌شان شد. در واقع وی همسر دوم این مرد شده بود.
سالانه شمار قابل‌توجهی از کودکان ۱۰ تا ۱۱ ساله در این کشور مجبور به ترک تحصیل و ازدواج می‌شوند. نیجر که کشوری با پایین‌ترین میزان توسعه‌یافتگی در جهان است از کشورهایی است که بالاترین آمار ازدواج کودکان در جهان را داراست. بر اساس آمارهای منتشر شده از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۷۶ درصد دختران زیر ۱۸ سال در نیجر متاهل هستند.
بنابر اعلام کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، ازدواج کودکان غیرقانونی و در زمره ازدواج‌های اجباری است.
به نقل از آل‌آفریکا، پیامد ازدواج‌های زودتر از موعد می‌تواند بسیار مخرب باشد. تحصیل که فرصتی برای دختران به منظور فرار از فقر و بی‌سوادی است با وجود این ازدواج‌ها از زندگی دختران حذف شده و برایشان مشکلات سلامتی که از جمله آنها عوارض زایمان‌های سخت است را به بار می‌آورد چرا که از نظر فیزیکی هنوز آماده این تغییرات نیستند.
رئیس یک سازمان محلی حقوق بشری در نیجر معتقد است در حالی که آمار این ازدواج‌ها در مناطق روستایی بالاست اما وضعیت در شهرها نسبتا بهتر است. این سازمان به حمایت از زنان و توسعه برنامه‌های حمایتی در این کشور می‌پردازد.
رئیس و اعضای این مرکز در تلاشند تا نگرش سنتی مردم این منطقه در خصوص ازدواج‌های زودرس را تغییر داده و والدین را در خصوص حق دخترانشان برای آموزش آگاه کنند. این سازمان همچنین به حمایت از زنان و دختران جوان در زمینه طلاق و ارائه دادگاه‌های محلی می‌پردازد. تلاش این سازمان در سال جاری میلادی (۲۰۱۴) به لغو سه مورد از این ازدواج‌ها منجر شده است اما با وجود حمایت‌های سازمان‌ها و دادگاه‌های محلی، بسیاری از زنان در مناطق روستایی نیجر از اعتراض به این سنت غلط و دفاع از حقوق خود هراس دارند.
