حاج محمود عطار در «خبرآنلاین» نوشت: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دو همکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم از این سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم در آنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی از آن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیز این دستور را اجابت کردم.
به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دو شهید بازداشتگاه کهریزک را هم در آن راهرو دیدیم و عرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس از آنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند ولی دو نفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.
به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش از آنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی از او نیز شکایت کرده بودم ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری (معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.
هم محافظان مرتضوی و هم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن بر صندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کتشان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو در حین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند و هم بعضی وقت‌ها گوشه کتشان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.
این رفتار خردگرایانه این دو نفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.
صرفنظر از اینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟
پرسش دیگر اینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟
به یادداستان گهربار اسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم و افسوس خوردم.»
۱- امام قسط و عدالتی که نه برای تبعیت که برای افتخار و مباحات می خواهیم مگر نه اینکه دقیقا به جرم قسط و عدالتش تمامی دوران حکومت کوتاه را مورد ستیز و جنگ بسیاری حتی نزدیکان و مقربین دیروز قرار گرفتند؟ مگر نه اینکه به همین دلیل به تیغ ظلم و جفا به شهادت رسیدند؟ مگر نه اینکه در محراب نماز به خون نشستند و تا دویست سال یکی از اتهاماتشان بی نماز بود باید مورد لعن و نفرین امامان جمعه حکام جور و ظلم قرار می گرفتند؟ مگر به همین جرایم چون دخت بی مانند رسول مکرم اسلام(س) سالهای بسیاری نشانی از مزارشان نبود؟
۲- کاخ دادگستری در تمامی کشورها رفیع و با جلال طراحی و ساخته می شوند ساختمانهایی با ورودی بسیار متفاوت که باعث تمایز آشکار کاخ دادگستری از تمامی مراکز دولتی و حکومتی می شوند کاخ دادگستری در تمامی فرهنگها و کشورها در یک نگاه گذار نیز شناخته می شوند. آحاد مردم برای ورود به کاخ دادگستری ناچار از طی پله های پر تعدادی هستند پله های نسبتا پر تعدادی که باعث می شوند ناخواسته چشمتان به مجد و عظمت فیزک کاخ دادگستری و ستونهای رفیع و بلند رومیش خیره بمانند. تالار دادگاه معمولا بگون ای است که قاضی با شکل و شمایلی متفاوت در بالاترین نقطه قرار داشته و سایر حاضرین باید در سطحی پایین تر بنشینند بدون اجازه قاضی هیچ کس حتی دادستان و پلیس حق اظهار کلمه ای را ندارند و قاضی است که محق است در خصوص حصت و سقم ادعای دادستان و پلیس یا طرفین دعوا قضاوت و حکم کند. بنابراین هرگونه تغییر در موقعیت مذکور می تواند به مثابه خروج از رسیدگی یا امکان رسیدگی عادلانه تلقی گردد.
۳- اشاره آقای عطار به کم و کیف تفاوت شیوه حضور شکات و متهم در دادسرا و دادگاه حائز نکاتی ارزشمند قضایی و ، مدیریتی و حکومتی است که طبعا باید با توجه به خواستگاه موضوع و مسئولیت اجتماعی مورد توجه و پیگیری مراجع مختلف باشد که دستیابی به سلامت اجتماعی است لذا ضروری است جناب آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه بنابر وظایف شرعی ، قانونی و در تبعیت از فرامین حکومتی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در اولیتن فرصت به توضیح چنین ابهامی در حوزه قضایی اقدام کنند. اقای دادستان نیز موظفند بنابر مسئولیت شرعی و قانونی در دفاع از حقوق آحاد مردم و حکومت به رفع نقیصه ای که پاکی و عدالت را نشانه رفته بپردازند تا همگان و حداقل شکات پرونده مذکور به عدالت شکلی دادگاهی که برای تظلم خواهی به آن رجوع می کنند اطمینانی نسبی داشته باشند. مجموعه انتظامی قضات قطعا حق نادیده انگاری شکایتی چنین آشکار از رویه ناعادلانه قاضی منصوب برای رسیدگی به یکی از پرونده های مهم قضایی یا یکی از پروندهای متهمی جنجالی نداشته و طبیعتا باید به بررسی و ارزیابی مجدد صلاحیت قضایی قاضی مذکور اقدام کنند. رسانه های عمومی علی رغم ریسک بسیار بالای نقد سیستم قضایی ناچارند به حکم شرع و وجدان انسانی و اجتماعی به این مهم پرداخته و قوه قضاییه را ناچار از مبادرت به اقدامی خردمندانه و پاسخگویی صریح و واضح به افکار عمومی نمایند.
۴- بنده نیز می پذیریم انتقاد و نتقد قوه قضاییه قطعا با هزینه های آشکار و پنهانی همراه بوده و خواهد بود اما سکوت و نادیده انگاری اقدامات مجرمانه و صریح غیر عادلانه قاضی یا سیستم قضایی و دادرسی زمینه تکرار بی دغدغه جرم می باشد لذا مطبوعات و سایتهای خبری مانند الف می توانند با مورد سوال قرار دادن شایکان پرونده های آقای مرتضوی در مورد چنین رفتاری به ایجاد چالشی عدالتخواهانه اقدام کنند زمینه سازی که می تواند فرصت اظهار نظر و دادخواهی را نیز در اختیار شکات علی الخصوص صاحبان خون قرار دهد شاید لازم باشد مدیران رسانه لحظاتی خود را جایگزین شکات کرده تا باور کنند مشاهده چنین اقدامی از سوی قاضی پرونده یا دادسرا برای ناامیدی از اصلاح قوه ، سلامت روند رسیدگی قضایی یا سلامت و پاکدستی و شجاعت قاضی و صداقت دادستان و دادسرا را کافی و وافی است.
۵- تصور می کنم در شرایط موجود و شرایط خاص حاکم بر رسیدگی قضایی به پرونده با چنین پیچیدگی سیاسی و اجتماعی به پیگیری و مداخله یا عدالتخواهی سایر عوامل دل نبسته و اکنون که هزینه های چنین پیگیری را به جان خریده و پذیرفته اند یا با تحمل درد و غم خون فرزندانشان پرداخت به پرداخت پیشاپیش هزینه ای سنگین ناچار بودند به خود اتکا کرده و تقاضا برای ادامه دادرسی را شر برخورداری از شرایط یکسان شاکی و متهم اعلام کنند. شکات باید بیم از جان و مالشان را دلیل چنین خواستی اعلام کنند شایکان پرونده باید ضمن پرهیز از متهم سازی قاضی پرونده به تبانی ، تطمیع یا اثرپذیری احتمالی از ارتباطات گسترده قبلی متهم به ادامه رسیدگی با حضور سه قاضی تأکید کنند.
۶- توصیه می کنم شاکیان پرونده آقای مرتضوی اعم از شکایت از جنایت کهریزک یا خسارات و فساد مالی ضمن جدیت حضور در تمامی مراحل دادرسی همزمان به پیگیری موضوع بی اعتمادی به فضای قضاوت دادگاه یا برخورد دادگستری دقیقا بدلیلی که تحت عنوان نا همسانی برخورد دادسرا و قاضی با شاکی و متهم و حضور امنیتی و پر فشار متهم در تمامی مراحل دادرسی و قضایی به کمیته و دادگاه عالی انتظامی قضات اقدام کنند. شاکیان پرونده بدنوسیله می توانند ضمن اجبار به اصلاح رویه مذکور توسط دادسرا و قاضی به اطمینان از سلامت روند رسیدگی دست یابند ضمن اینکه با این اقدام فضای رسانه می تواند به همراهی کم ریسک با شاکیان فعالیت کنند.
۷- دادسرا و قاضی پرونده برای دفاع از اقدام غیر قانونی و پر فشار مذکور شاید به مصوبه شورای تأمین یا یکی از مراجع قانونی مبنی بر ضرورت ادامه کار تیم حفاظتی دادستان سابق تهران و قاضی بسیاری از پرونده های امنیتی تدکید نمایند که قطعا وفق قانون و صلاحدید قانونی خواهد بود اما نکته مورد اشاره شاکی مهترم پرونده در امنیتی سازی شرایط دادگستری و صحن دادگاه می باشد که مانع از وقوع حقوق اولیه شاکی در مراحل دادرسی و دادگاه می باشد لذا دادستانی و دادگاه می توانند بر اساس مسئولیتها و اختیارات قانونی که دارند نسبت به استفاده از تیم انتظامی مستقر در دادگستری برای همراهی و حفاظت از اقای مرتضوی در تمامی مراحل دادرسی و دادگاه اقدام کنند تا ضمن عمل به تکلیف حفاظتی مراجع ذی ربط به رفع تهدید خواسته یا ناخواسته امنیت روانی شاکیان و رعایت عدالت شکلی عمل شده باشد.