روزنامه اعتماد با این مقدمه نوشت: همان شب با ۱۶ میلیارد تومانی که مصوبه‌اش از سوی هیأت وزیران خودش به تصویب رسیده بود پر شد. صفرهای شماره حسابش به بیش از ۹ تا رسید تا مصوبه «کمک مناطق آزاد به دانشگاه‌ها» در آخرین شب دولت دهم اجرا نشده باقی نماند.
برداشت ۱۶ میلیارد تومان بر اساس یک فقره چک از ذی‌حسابی نهاد ریاست‌جمهوری و واریز آن به حساب شخصی محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی هر چند با برگرداندن این مبلغ فراموش شد اما یک سال بعد باز هم خاطره‌انگیز شد.
یکی از صاحبان این حساب در این میان مدعی شده و حتی از دیوان محاسبات به کمیسیون اصل نود شکایت هم کرده است. حالا همان کمیسیونی که مدت‌هاست پرونده‌های شکایت زیادی از بقایی و احمدی‌نژاد در آن خاک می‌خورد باید به شکایت فردی رسیدگی کند که برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست‌جمهوری و واریز آن به حساب دانشگاه خودشان را قانونی و بر اساس مقررات دولت می‌داند و می‌گوید به آنان تهمت هم زده شده است و آنها تبرئه هم شده‌اند.
ماجرایی که یک سال بعد زنده شد
برداشت ۱۶ میلیارد از حساب نهاد ریاست جمهوری و واریز آن به حساب مشترک محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی درست در روز ۱۲ مرداد سال گذشته صورت گرفت. دولتی‌ها در همان روزهای ورودشان به نهاد ریاست‌جمهوری متوجه این تخلف شدند اما ترجیح دادند در سکوت این پرونده را پیگیری کنند. احمدی نژاد درست چند روز بعد و زمانی که از پیگیری‌های دیوان مطلع می‌شود با این کارشناسان تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که ما ۱۶ میلیارد تومان را به حساب دولت برمی‌گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.
وی همچنین اعلام کرده بود که «در زمان ریاست اینجانب در نهاد ریاست‌جمهوری هرگونه نقل و انتقال مالی تماماً منطبق بر قانون و با رعایت مقررات مربوطه بوده است. هیچگونه کار خلاف مقررات و جابه‌جایی مالی اداری و اقلامی، بدون مجوز قانونی در نهاد ریاست‌جمهوری اتفاق نیفتاده است و تا زمان خداحافظی از این نهاد در سیزدهم مرداد امسال، هیچگونه اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است و تمام انتقالات بر اساس ضوابط قانونی بوده است.»
۱۶ میلیاردی که در حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی جا خوش کرده بود اما درست یک هفته بعد از سوی دیوان محاسبات توقیف و پنج ماه بعد توسط مسئولان دولت یازدهم مجدداً به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگشت. کمتر از یک هفته پیش اما مصاحبه دادستان دیوان محاسبات باعث شد که ماجرای برداشت ۱۶ میلیارد تومانی مسئولان دولت سابق از حساب نهاد ریاست‌جمهوری باز هم زنده شود.
دادستان دیوان محاسبات در مورد این تخلف دولت سابق گفت که «در این پرونده ما به هر سه موضوع برخورد کردیم، متوجه شدیم هم تخلف اتفاق افتاده است، هم ۱۶ میلیارد تومان از وجوه دولتی به یک حسابی که تحت عنوان حساب دانشگاه ایرانیان است، واریز شده آن هم در مقطع زمانی که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند اینکه شکل حقوقی‌اش رسمیت داشته باشد، طی نکرده است.»
از توقیف حساب تا احتمال انفصال از خدمت
در ۱۲ مرداد ۹۲ این ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی به‌صورت ۵۰ درصد – ۵۰ درصد بودند، رفته بود، منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، «تحت عنوان تأمین سرمایه دانشگاه ایرانیان». در حالی که در این زمان هنوز تأسیس دانشگاه ایرانیان به ثبت نرسیده بود، پس نمی‌توانست شخصیت حقوقی داشته باشد – از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند – لذا از باب تخلف صورت گرفته، دادخواست صادر کردیم. اما از باب ضرر و زیان دادخواستی صادر نشد چون این پول را در همین حساب‌ها توقیف کردیم و در حیطه تسلط ما بود. در نهایت هم این پول در تاریخ ۲۷ آذر ۹۲ به حساب خزانه برگشت؛ منتها بعد از اینکه پول را بلوکه کرده بودیم، توسط مسئولان بعدی این پول به حساب خزانه ریخته شد.»
دادستان دیوان محاسبات از احتمال انفصال احمدی‌نژاد هم در آن زمان خبر داده بود. با این همه همین واکنش دادستان دیوان محاسبات صدای مقامات دولت سابق را هم درآورد و روز گذشته حمید بقایی در همین مورد از دادستان دیوان محاسبات به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرد. بر این اساس در بخشی از شکایتنامه بقایی خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده بود که «ادعای دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه «دانشگاه ایرانیان شخصیت حقوقی نداشته» و حساب تامین سرمایه آن نیز «شخصی» است، ادعایی خلاف واقع و نامعتبر است. بنابراین، چگونه می‌توان پذیرفت که دادستان دیوان محاسبات با وجود اطلاع از مقررات بانکی و مجوزهای قانونی دانشگاه، به طرح اتهامات بی‌پایه و اساس و تکراری دادن نسبت‌های کذب به دیگران مبادرت ورزیده است». «اما نکته بسیار حائز اهمیت این است که مبنای پرداخت کمک نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان، مصوبه شماره ۱۰۶۶۱ هیأت محترم دولت (که مطابق قانون، لازم‌الاجرا است) است و نه دستور رئیس‌جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد» بقایی در پایان خواستار آن شده است که «در خصوص ایراد اتهام‌های کذب و سوءاستفاده از عنوان توسط آقای شجاعی، رسیدگی شود و اقدام قانونی لازم به عمل آید.»
دانشگاهی معلق بین قانونی یا غیرقانونی؟
دانشگاه ایرانیان اما از همان روزی که محمود احمدی‌نژاد برای تشکیل آن از مردم درخواست کمک مالی کرد به یک سوژه خبری تبدیل شد؛ دانشگاهی که هنوز هم میان ماندن و نماندن معلق است. هرچقدر هم که دستگاه‌های نظارتی می‌گویند این دانشگاه مجوز لازم را ندارد اطرافیان محمود احمدی‌نژاد باز هم می‌گویند که دانشگاهشان غیرقانونی نیست و مجوزهای لازم را دارد. محور اصلی شکایت بقایی از دادستان دیوان محاسبات هم به نوعی همین غیرقانونی عنوان کردن دانشگاه ایرانیان است. حالا باید دید که کمیسیون اصل نودی که تا دیروز بررسی پرونده‌های شکایت از احمدی‌نژاد و اطرافیانش را پشت گوش می‌انداخت این‌بار در مورد این شکایتنامه چه می‌کند آن هم در روزهایی که دیوان محاسبات اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در مورد این تخلف را بر عهده رئیس مجلس گذاشته اما احمدی‌نژادی‌ها می‌گویند تبرئه شده‌اند.
حالا احمدی‌نژادی‌ها در مورد همه‌چیز به خود حق می‌دهند. حق برداشت ۱۶ میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست‌جمهوری را برای خود محفوظ می‌دانند و به نظر هیچ دستگاه نظارتی هم توجه ندارند. روندی که نشان می‌دهد شاید نتیجه عدم برخورد با تخلفات دولت سابق بوده است.
