وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سند راهبردی این وزارتحانه در ۷ محور، گفت: افزایش توان تولید و قطع وابستگی به نفت از مهمترین برنامه‌های ما در این سند راهبردی است.
علی طیب نیا در همایش تفاهمی پایدار برای تحولی ماندگار با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای ویژگی‌های خاصی است که از سایر وزارتخانه‌ها آن را متمایز می‌کند، اظهارداشت: براساس قانون تاسیس،این وزارتخانه مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور و تنها وزارتخانه‌ای است که باید نسبت به قوه مقننه در قبال سیاست‌های اقتصادی پاسخگو باشد.
وی افزود: به همین دلیل در یک سال گذشته به طور دائم شاهد سوال‌های عدیده‌ای بودیم که در برخی موارد ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های وزارتخانه نداشت و شاید حدود ۸۰ درصد سوال‌ها به طور مستقیم از وزارت اقتصاد پرسیده می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این وزارتخانه در هر وزارتخانه نماینده دارد، گفت: نظارت بر عملکرد مالی سایر دستگاه‌ها به نوعی با وزارت اقتصاد است و به عنوان نمونه اگر خزانه‌داری کل وظیفه خود را به درستی انجام ندهد سایر دستگاه‌ها هم امکان فعالیت نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‌های مالیات، گمرک، بانک و بیمه بر سایر بخش‌ها تاثیر‌گذار است، افزود: بنابراین این نهاد به شدت در معرض قضاوت افکار عمومی است هر خطا یا اشتباه می‌تواند اعتماد به دولت را دچار خدشه کند.
طیب نیا تاکید کرد: مطمئن باشید اگر سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد به خوبی فعالیت کنند، عمده مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد ایران، گفت: مردم انتظار دارند به سرعت اقتصاد را از وضعیت رکودی به ثبات برسد و به بنابراین وزارت اقتصاد با شرایط خاصی روبرو است و بدون برنامه عملیاتی نمی‌توان کاری را پیش برد.
وی ادامه داد: به همین دلیل در بدو ورود به این وزارتخانه کار تدوین برنامه‌ای عملیاتی آغاز شد و از تمامی معاونت‌ها مشکلات و راهکار‌های مورد نظر درخواست شد؛ پس از بررسی و جمع‌آوری پیشنهادات براساس اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه و اصل ۴۴، ۷ اولویت راهبردی تهیه شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به این هفت محور سند راهبردی این وزارتخانه گفت: در این برنامه مهمترین این اولویت‌ها افزایش توان تولید کشور و تامین درآمد پایدار و سالم برای دولت است.
وی تصریح کرد: براساس این هفت اولویت اهداف کمی زمان‌بندی شده برای تمامی دستگاه‌های زیر مجموعه تدوین شده و یک مجموعه‌ای از اقدامات و عملیاتی که برای تحقق این اهداف لازم است، پیش‌بینی شده است.
طیب نیا گفت: از ابتدای سال جاری این برنامه مبنای عملیات همه دستگاه‌ها قرار گرفته و توفیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده است.
وزیر اقتصاد یکی اولویت‌های برنامه وزارت اقتصاد را قطع وابستگی بودجه و تراز پرداخت‌ها به درآمدهای نفتی اعلام کرد و افزود: به همین دلیل براساس برنامه تنظیم شده وابستگی بودجه به نفت باید قطع و جایگزین آن درآمدهای پاک مالیاتی را ارتقاء یابد.
وی با تاکید بر اینکه بدون قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اقتصاد مقاوم نمی‌شود، گفت: برای افزایش سهم مالیات باید تولید را رشد دهیم زیرا مالیات از تولید و خلق درآمد کسب می‌شود.
طیب نیا یکی از برنامه‌های امسال سازمان امور مالیاتی را اجرای کامل طرح جامع مالیاتی عنوان کرد و اظهارداشت: تمام تلاش این سازمان در سال جاری عملیاتی کردن طرح جامع مالیاتی تا پایان سال جاری است که در صورت تحقق آن اطلاعات گمرک، سازمان ثبت استاد و املاک و دستگاه‌های دیگر به سامانه سازمان مالیاتی متصل خواهد شد.
به گفته وی برای تحقق عدالت مالیاتی باید به اطلاعات دسترسی داشته باشیم و در شرایط فعلی به دلیل عدم وجود اطلاعات مودیان، عدالت مالیاتی به طور مناسب وجود ندارد.
وی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه گفت: این اقدام جزو راهبرد‌‌های اصلی وزارتخانه است که خوشبختانه اقداماتی در سال‌های گذشته برای این کار شروع شده که هدف ما نهایی کردن هر چه سریع‌تر آن است.
وزیر اقتصاد گفت: مبارزه با فساد جز اصلاح عملکرد و شفافیت اطلاعات امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اقدامات سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در این مدت، گفت: در حوزه گمرک ترخیص کالا برای صادرات از ۷ روز به یک روز کاهش یافته و در ۱۰ گمرک اصلی کشور پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.مدت زمان ترخیص کالاهای اساسی از هشت روز به چهار روز کاهش یافته و دور اظهاری در رویه واردات در ستر اینترنت نیز در ۱۲ گمرک کشور عملیاتی شده است با اقدامات انجام شده در حوزه گمرک ۲۸ هزار میلیارد تومان هزینه مبادله بخش خصوصی کاهش یافت.
طیب‌نیا همچنین به سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و افزود: با وجود رکود اقتصادی، تاکنون ۹۵ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی در بودجه سال ۹۳ محقق شده است.
وی ادامه داد: از مجموع خصوصی‌سازی‌های انجام شده از سال ۸۰ تاکنون حدود ۳۰ درصد واگذاری‌ها در یک سال اخیر انجام شده و ما سعی کردیم واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شود.
وی همچنین به پروژه خزانه‌داری الکترونیک اشاره کرد و گفت: پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی در حال اجراست و در آینده بهره‌برداری خواهد رسید.
وی اظهارداشت: در حوزه سیاست‌گذاری نقش فعال در تدوین لوایح اقتصادی داشته‌ایم و لایحه خروج از رکود با محوریت این وزارتخانه تدوین شد.
