معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۱۳۹۴ دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌های هزینه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد.
بر این اساس استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه همچنین پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده پیش‌بینی کنند. سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه ۱۳۹۴در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اضافه‌کار سال ۱۳۹۳ منظور خواهد شد.
دستگاه‌های اجرایی موظفند مبلغ پاداش پایان سال یعنی عیدی را در بودجه ۱۳۹۴ معادل بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام کنند. این درحالی است که مبلغ قطعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
میزان پرداخت‌های مأموریت‌های خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۳ تعیین می‌شود. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۹۳ در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب برنامه پژوهش‌های کاربردی لحاظ و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند.
براساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی اعتبار برای قرار‌داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۹۳ و در حدود اعتبارات اعلام‌شده مجاز است. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۹۰ مجاز است.
دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰/۲۸۲۹۸ نهم بهمن‌ماه ۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند باید این تعداد را از سقف سال ۹۰ کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال ۹۴ پیش‌بینی اعتبار کند. این درحالی است که پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۴ ممنوع است.
پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید هم‌چون دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، مؤسسات تحقیقی و یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال ۹۴ ممنوع است.
ایسنا/بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری کنند.
با توجه به ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی اعتبار اجرای تمام مصوبات هیات‌های امنا، مجامع، شوراها، مقامات اجرایی و مراجع قوه قضاییه تنها در سقف اعتبارات اعلام‌شده مجاز است.
