بررسی گزارش ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه درباره وضعیت دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران در فاصله ۳۴ سال گذشته نشان می دهد در دوره ۱۲ ساله بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲، کمترین میزان افزایش دستمزد در سال های ۹۰ و ۸۴ اتفاق افتاده است.
طبق نمودار ارائه شده، حداقل دستمزد روزانه کارگران در فاصله سال های ۸۹ تا ۹۰ تنها ۹۱۰ تومان افزایش داشته است در حالی که در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از ۱۳٫۹ درصد به ۲۶٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش وزارت کار از ۳۴ سال تعیین دستمزد
سال ۹۰ که در آستانه اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین میزان افزایش سالیانه دستمزد را در طول دوره های مختلف به میزان ۹ درصد ثبت کرده است. بعدها نمایندگان کارگری کشور عنوان کردند، وزیر کار وقت از دولت دستور داشت برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه ها، جلوی افزایش بالاتر از ۱۰ درصد دستمزد کارگران را بگیرد.
در گزارش وزارت کار آمده است: بررسی وضعیت حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ در کشور نشان می دهد که روند افزایش حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است. به استثنای سال های ۶۳-۱۳۶۰ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با ۹ درصد تغییر به سال ۱۳۹۰ اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با ۶۶٫۷ درصد تغییر در سال ۱۳۷۰ اتفاق افتاده است و لیکن نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته و می توان اذعان داشت رابطه ای بین این دو متغیر در طی این سال ها نمی توان تصور نمود.
در برخی سال ها نظیر سال های ۱۳۷۵، ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸، افزایش حداقل دستمزد رقمی بین ۱۵ تا ۲۹٫۵ درصد بوده در حالی که در همان سال ها نرخ تورم از ۱۰٫۳ درصد تا ۶۲٫۷ درصد کاهش داشته است.
به طور مثال در سال ۱۳۷۹ نرخ تورم با کاهش ۳۸٫۲ درصدی مواجه بوده و لیکن حداقل دستمزد در همان سال ۲۶٫۶ درصد افزایش داشته است، به نحوی که این افزایش از میزان افزایش دستمزد در سال ۱۳۹۲ با توجه به نرخ تورم ۳۲٫۱ درصدی آن سال، بیشتر است.
شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین حداقل دستمزد و تسری آن بر روی سایر سطوح مزدی، برای کارگرانی که حداقل یکسال تمام سابقه خدمت دارند یا در طول سال آتی خدمت آنان به یکسال می رسد، افزایشی را تحت عنوان پایه سنوات اعلام می کند.
پایه سنواتی طی سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۳ تغییر چندانی نداشته است. با محاسبه نسبت پایه سنواتی به حداقل دستمزد طی سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۳ مشخص می شود که میزان تغییرات سهم سنوات خدمت کارگران از حداقل دستمزد در طی سال های مذکور اندک بوده و بین ۱٫۱ درصد تا ۱٫۹ درصد نوسان داشته است. شایان ذکر است، پایه سنواتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۱٫۱ درصد کاهش داشته است.
ثابت ماندن نرخ پایه سنوات موجب شده تا تناسب رقم پایه با حداقل دستمزد هر سال به تدریج از بین برود و در نتیجه کارگران پُرسابقه در کنار مزد شغل، عایدی کمتری (به نسبت کارگران کم سابقه) در مورد سنوات خدمات خود داشته باشند.
دستمزدها در ایران ۲۸۵ برابر شد، اما…
در سال ۱۳۵۹ نرخ پایه معادل ۶٫۳ درصد حداقل دستمزد همان سال بوده، حال آنکه در سال ۹۳ این نسبت به ۲٫۵ درصد تنزل یافته است. از سویی، حداقل مزد روزانه نیز در طول دهه های مختلف تغییرات قابل توجهی داشته که نشان دهنده افزایش نرخ تورم کشور بوده است.
در سال ۱۳۶۰ حداقل دستمزد روزانه به میزان ۶۳۵ ریال تعیین شده بود که این میزان ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۷۰ به ۱۶۶۷ ریال و در سال ۱۳۸۰ نیز به ۱۸۹۳۰ ریال افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۱۰۰۰ ریال بالغ شد.
بنابراین در فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ حداقل مزد روزانه در ایران بیش از ۱٫۶ برابر افزایش یافت. این میزان در فاصله سال ۷۰ تا ۸۰ به میزان بیش از ۱۰٫۳ برابر افزایش یافت و از ۱۶۶۷ ریال روزانه به ۱۸۹۳۰ ریال رسید. در عین حال، حداقل مزد روزانه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ به میزان بیش از ۴٫۸ برابر دیگر نیز افزایش یافت.
در مجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ به میزان بیش از ۲۸۵٫۳ برابر بوده، اما به گفته کارشناسان بازار کار، این میزان می تواند تا بیش از ۲ برابر نیز افزایش داشته باشد و این مسئله به عنوان شکافی جدی بین تامین معیشت و حداقل دستمزد نیروی کار در ایران همواره وجود دارد.
بنابراین در شرایط ایده آل، حداقل دستمزد روزانه در ایران باید در طول ۳۴ سال گذشته بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ برابر افزایش می یافت. البته این میزان افزایش نشانه های خوبی را به همراه ندارد چرا که نشان دهنده افزایش صعودی و مستمر قیمت ها در طول دوره مورد بررسی، افت ارزش ریال، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار کارگری و مسائلی از این دست است.
وضعیت جبران خدمات مزد حقوق بگیران در ایران
مزد به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین شده در قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات است و بدین لحاظ از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است. مطابق نتایج به دست آمده از طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن، نسبت جبران خدمات به ستانده طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ کاهش یافته به گونه ای که از ۱۳٫۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است.
با محاسبه نسبت جبران خدمات به ارزش محصولات تولید شده نیز همین نتیجه به دست می آید. این سهم نیز طی سال های ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۰ کاهش یافته است. دلیل کاهش سهم جبران خدمات را عمدتا می توان افزایش نسبت سایر عوامل و نهادهای تولیدی و هزینه های سربار دانست و این امر بار دیگر نشان دهنده آن است که روند تغییرات قیمت عوامل تولید متناسب با عامل هزینه دستمزد نیست و رشد سهم عوامل غیرمزدی شتاب بیشتری دارد.
به صورت کلی، سهم مزد در قیمت تمام شده و قیمت فروش می تواند با عواملی نظیر سیاست های اقتصادی دولت، وابستگی انرژی برای تامین مواد اولیه، تجهیزات، ابزار و نظایر آنها، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید و نوع محصولات یا خدمات، بهره وری کار و شرایط جغرافیایی بستگی داشته باشد.
