به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیدتقی نوربخش گفت: کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه می‌توانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابه‌التفاوت ۵۰ درصد حق‌بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. لذا با توجه با اینکه حق بیمه مربوط به ۵ سال آخر باقی مانده از دوره بیمه‌پردازی کارگران و پرداخت ۵ سال مستمری زودتر از موعد، هزینه و بارمالی سنگینی به این سازمان دارد مسلما می‌بایست این هزینه ها به نحوی جبران شود.
نوربخش با تأکید بر اینکه قانون‌گذار نحوه جبران این هزینه‌ها را مشخص کرده است، اظهار داشت: برای برخورداری کارگران مشمول این قانون از مزایای بازنشستگی، می‌بایست ۵۰ درصد حق‌بیمه ۵ سال باقی‌مانده افراد مشمول، توسط کارفرما و ۵۰ درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی دلیل توقف اجرای این قانون طی برنامه پنجم توسعه را عدم تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، اغلب کارفرمایان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، تمامی هزینه‌های حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند.
نوربخش گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، این درخواست کارفرمایان را به دولت منتقل کردیم و پس از تشکیل جلسات کارشناسی و پیگیری مباحث حقوقی، در نهایت موافقت و مصوبه دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شده و طی روزهای آینده امکان اجرای این قانون فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون مذکور می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل ۵۰ درصد سهم کارفرما و ۵۰ درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شده را راسا پرداخت و بیمه‌شدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اجرای این قانون را تحولی در راستای حمایت از کارآفرینی و تولید برشمرد و گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این فرصت را دارند که با جذب نیروی انسانی تازه نفس و بازنشستگی افرادی که ممکن است انگیزه کافی را نداشته باشند، زمینه تحول جدی در تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.
نوربخش تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.
