یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: دعوای شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از قریب به شش سال تلاش و مدافعات حقوقی خصوصاً در سال‌های اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینه‌های حقوقی به نفع ایران محکوم شده است.
شرکت ترکسل در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۱ دی ۱۳۸۶) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه، دعوایی بر علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود.
شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود، اما دولت ایران (وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. حسب ادعای شرکت ترکسل، اقدامات ایران با تعهدات آن کشور در موافقت‌نامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه مغایرت داشته و بدین لحاظ دولت ایران باید خسارت وارده را جبران نماید.
این مقام آگاه افزود: دولت ایران با حضور در این پرونده (به عنوان خوانده) و با ارایه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و به ویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقت‌نامه تشویق سرمایه‌گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی‌شود.
این پرونده به یک هیأت داوری بینالمللی مرکب از سه نفر ارجاع شد که پس از شش سال رسیدگی، رأی صادر شده است. دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوای ترکسل اعلام کرده که سرمایه‌گذاری مورد ادعای شرکت ترکسل مشمول حمایت مندرج در موافقت نامه دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوا در صلاحیت داوری پیش‌بینی شده در آن موافقت‌نامه نیست. دیوان همچنین مقرر کرده است که ترکسل خسارت ایران بابت هزینه‌های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران نماید.
به گفته این مقام آگاه این رأی نخستین رأی داوری بینالمللی است که در تفسیر موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشورها صادر شده و از این حیث اهمیت زیادی دارد.
