علی طیب نیا در این جلسه، با تقدیر از فعالیت‌های بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۲ گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته روند خوبی در بانک ملی ایران آغاز شده است که جایگاه این بانک را ارتقا خواهد داد.
طیب نیا ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته توسط بانک ملی ایران در زمینه فروش دارایی های مازاد ، تسریع در واگذاری این دارایی ها را مورد تاکید قرار داد.
وی در ادامه با عنوان اینکه در لایحه خروج از رکود، تسویه دیون دولت به بانک‌ها پیش بینی شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها اشاره کرد.
در ادامه این جلسه وزیر صنعت ، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی خواستار افزایش درآمدهای بانک ملی ایران از محل تعطیلی شعب زیان ده و جانمایی صحیح دستگاه های خودپرداز شد.
نعمت زاده خواستار بررسی بیشتر در خصوص اصلاح اساسنامه بانک های دولتی شد و بر اهمیت نوسازی خدمات بانک ملی ایران تاکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ادامه به توجه اساسی دولت به مسائل بانک‌ها در لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت: برای شادابی اقتصاد بانک ها باید شاداب باشند.
وی ضمن اعلام آمادگی دولت برای حمایت از بانک‌ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی، تعطیلی شعب ناکارا، حرکت سریع تر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن کارمزد خدمات جهت افزایش درآمد بانک ها تاکید کرد.
تاکید همتی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ملی ایران
همچنین در این جلسه، دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۳۹۲ این بانک عنوان کرد: مجموع منابع بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید .
وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۶٫۱۴ درصد از شعب بانک ها متعلق به بانک ملی ایران بوده است، اعلام کرد: سرانه شعب بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۲، ۲۶۵ میلیارد ریال بوده که بالاتر از میانگین سیستم بانکی است.
همتی مانده تسهیلات پرداختی این بانک در سال ۱۳۹۲ را مبلغ ۸۵۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال عنوان کرد و با تشریح میزان تسهیلات پرداختی در بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: سهم بخش کشاورزی از ۷٫۶ درصد سال ۹۱ به ۴٫۷ درصد در سال ۹۲ ارتقا یافته است.
وی تلاش بانک ملی ایران برای کمک به سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و شتاب دادن به رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در شش ماه اول سال ۱۳۹۳ خبر داد.
وی فعالیت های مختلف این بانک در سال ۱۳۹۲ به ویژه در بخش وصول مطالبات معوق و بانکداری نوین را مورد اشاره قرار داد و خواستار بازنگری اساسنامه بانک ملی ایران با توجه به تحولات بازار پول کشور شد و افزود: بانک ملی ایران برای نقش آفرینی بهتر در بازار پولی کشور، نیازمند ترمیم و تامین سرمایه نقدی به میزان حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، همچنین بدهی های دولت به این بانک هرچه سریع تر باید تسویه شود.
تعیین تکلیف نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و تامین بودجه طرح نوین سازی خدمات بانکی با توجه به حجم بالای تراکنش های الکترونیک این بانک از دیگر درخواست های مدیر عامل بانک ملی ایران از مجمع عمومی بود که مورد تاکید اعضای مجمع قرار گرفت.
