گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۹۳۳ با موضوع دادخواست آقای «ب» به طرفیت استانداری خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی مطابق قانون، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۴- ۱۸/ ۹/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«در خصوص دعوای آقای «ب» به طرفیت استانداری خراسان رضوی به خواسته فوق‌الذکر، نظر به این که شاکی مأمور به خدمت بوده و بعد از الغاء آن در مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۸۸ بلافاصله در مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۸ بازنشسته شده است و از طرفی طبق مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ باید به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است و در دو سال آخر خدمت شاکی در محل مأموریت به وی پرداخت می‌شده مبنای محاسبه قرار گیرد نه حکم کارگزینی یک روزه که کسوراتی نیز از بابت آن برداشت نشده است؛ بنابراین با عنایت به دفاعیات بلاوجه طرف شکایت مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن دعوای مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.»
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۰۹۹ با موضوع دادخواست آقای «م» به طرفیت استانداری خراسان رضوی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی مطابق قانون به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰ – ۸۱/ ۹/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی اولاً: نظر به این که شاکی مستخدم رسمی استانداری بوده و مأموریت موجب قطع رابطه استخدامی وی با اداره متبوع نمی‌شود. ثانیاً: شاکی در حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده که تابع مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور بوده و به موجب ماده ۱۲۷ آن کلیه مقررات خاص و عام در رابطه با موضوع شکایت لغو شده است.
ثالثاً: حاکمیت رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵- ۲۳/ ۱/ ۱۳۸۸ با قانون مدیریت زایل شده است. رابعاً: پاداش مذکور وفق مقررات قانونی بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی پرداخت شده و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
به گزارش ایسنا رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۲۳/ ۱/ ۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۴- ۱۸/ ۹/ ۱۳۹۱ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری صحیح تشخیص داده شد.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
