این روزها افزایش ۱۲ میلیون تومانی قیمت مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس خبرساز شده است تا جایی که محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در موضوع مسکن مهر مظلوم است و افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است و این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزینه طرح‌های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود.
نریمان تاکید کرد: دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه‌ای که دولت قبلی ابلاغ کرده بود ادامه می‌دهد و متأسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا کردن است. حال متقاضیان این تصور را می‌کنند که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابلاغ کرده است،در حالی که این مصوبه مربوط به دولت دهم بوده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه بزودی با اهالی رسانه در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر صحبت خواهم کرد، گفت: به مردم توضیح خواهیم داد که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر، بخشنامه جدیدی نیست و مربوط به دولت قبلی و همان افرادی که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند است.
به گزارش تسنیم، یکی از بخشنامه‌های دولت قبل که در یکی دو سال اخیر جنجال زیادی را نیز به پا کرده مربوط به “افزایش قیمت مسکن مهر” است. دولت دهم پس از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی با هدف تعدیل قراردادهای مسکن مهر دو دو مرحله بخشنامه افزایش قیمت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت هر مترمربع تا ۵۵ هزار تومان افزایش یافت.
دولت یازدهم نه تنها این بخشنامه را لغو نکرد، بلکه در روزهایی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد (این رکود ادامه دارد) و هیچ اتفاقی در بحث قیمت مصالح ساختمانی روی نداده بود طی دستورالعملی قیمت مسکن مهر را ۴۵ هزار تومان دیگر افزایش داد.
اما “برداشت از حساب متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر”به‌عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین مصوبه‌های دولت دهم به شمار می‌آید که دولت یازدهم با استناد به آن اخیرا قیمت مسکن مهر پردیس را ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. بر اساس مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۲ مجوز برداشت از آورده متقاضیان برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و روبنایی به وزارت راه و شهرسازی داده شد.
اظهارات روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی که افزایش جدید قیمت مسکن مهر را به گردن بخشنامه دولت قبل انداخته، در حالی است که با نگاهی کلی به یک سال و نیم گذشته می بینیم، دولت یازدهم بخشنامه‌های زیادی از دولت گذشته را که عمدتاً بار مالی برای این دولت داشت، باطل کرده است، حال این سوال ایجاد می شود که دولتی که دست به ابطالش این قدر خوب است، چرا بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را که بار مالی آن بر دوش مردم است، ابطال نکرده است تا امروز مقصر را دولت گذشته اعلام نکند؟
دولتی که بخشنامه استخدام ۵۰۰ هزار نفری مهرآفرین را در ۱۵ مرداد ۹۲،ده مصوبه متضمن امتیاز خاص را در ۲۹ مرداد ۹۲، ۲۸ بخشنامه استخدامی را در آبان ماه ۹۲ و اردیبهشت ۹۳ به یکباره لغو می کند، شوراهای عالی که با مصوبه دولت قبل منحل شده بودند را با یک مصوبه برمی گرداند و سازمان مدیریت منحل شده را احیا می کند، چطور نتوانست مصوبات مربوط به افزایش قیمت مسکن مهر را لغو کند تا امروز بار مالی آن به گردن مردم و تقصیر آن به گردن دولت قبل نیفتد؟
بهمن نظری
