حجت‌الله درویش‌پور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با انتقاد از اقدام اخیر وزارت آموزش وپرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی٬ گفت: این اقدام دولت مقدمه‌ای برای پولی شدن مدارس دولتی٬ فشار بر مردم و مشکلات عدیده والدین با گردانندگان مدارس است.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه دریافت هر نوع پولی از دانش آموزان مدارس دولتی خلاف قانون اساسی است٬ افزود: دولت طبق قانون موظف به تامین هزینه‌های تحصیل افراد از مقطع ابتدایی تا پایان دوران متوسطه است.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه هر نوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی حتی به بهانه خرید خدمات نیز منطقی نیست٬ تصریح کرد: این نوع واگذاری در آینده مشکلات بسیاری برای کشور از لحاظ مدیریت و اداره مدارس و همچنین تامین منابع مالی آن‌‌ها ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن تصمیم اخیر دولت مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی شاهد اعمال سلیقه در اداره مدارس و همچنین تفاوت مدیریت در هر مدرسه خواهیم بود٬ گفت: به نظر می‌رسد این کار درست نبوده از این رو دولت باید در تصمیم خود تجدیدنظر اساسی کند.
درویش‌پور با تاکید بر اینکه حتی اگر در واگذاری‌های یاد شده خرید خدمات نیز مدنظر دولت باشد در اصل موضوع تغییری ایجاد نخواهد شد٬ افزود: دولت با این کار نام واگذاری مدارس به بخش خصوصی را تغییر داده ولی اصل موضوع و پولی شدن تحصیل سر جای خود باقی است.
این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه نداشتن و کمبود معلم توجیه مناسبی برای واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نیست٬ گفت: طرح این موضوع از سوی دولت برای استفاده از خدمات بخش خصوصی نیز منطقی نیست زیرا در صورت کمبود معلم دولت می تواند از نیروهای بلاتکلیف که در انتظار استخدام هستند استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع تغییر در شیوه اداره مدارس دولتی باید با مجوز مجلس شورای اسلامی همراه باشد٬ افزود: این اقدام اخیر دولت مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر با مجوز مجلس همراه نباشد غیرقانونی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ یادآور شد: دولت باید به قانون اساسی توجه داشته و به پایبند آن باشد.
