به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ۹ ماه انکار برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، روز ۱۸ آذر کمیسیون برنامه و بودجه گزارش خود را در این باره منتشر کرد.
این گزارش برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را به مبلغ اعلام شده، تایید و به شرح ماجرا پرداخته است.
وقتی اولین بار میرکاظمی نماینده مجلس در بیست و هفتم فروردین ماه امسال از برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به فارس خبر داد، سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد این خبر را تکذیب کردند. علی طیب‌نیا در ۸ اردیبهشت ماه امسال در حاشیه جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، گفته بود: دولت هیچ گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و می‌توان گفت سال ۹۲ تنها سالی بود که دولت مطلقاً برداشتی از صندوق نداشته است.
وزیر اقتصاد افزود: نه تنها برداشتی نداشته که برعکس، براساس تکالیف، منابع نفت را به صندوق واریز کرده و خبری که منتشر شد از روی ناآگاهی بوده است. ۴ میلیارد دلار نفت فروخته شده که معادل ریالی منابع ناشی از درآمد نفت باید به خزانه واریز می‌شد و سهم صندوق باید قبل از آن واریز می‌شد که سهم ۱۴٫۵ درصد شرکت ملی نفت پرداخت شد و دولت سهم خود را از این محل نیز دریافت کرده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: هیچگونه تعرضی به منابع صندوق نشده است و اگر فردی این موضوع را اثبات کرد جایزه دارد، حتی یک دلار از منابع صندوق برداشت نشده است.
به گزارش فارس، در کنار طیب نیا، سخنگوی دولت هم در همان روزها برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. نوبخت در ۲۵ تیر ماه هم در واکنش به سوال برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار، گفت: مگر می‌شود ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس ۶ وزیر ما را استیضاح نکند؟!
وی تصریح کرد: من با آقای نادران که شخصیت محترمی هستند در این مورد صحبت خواهم کرد که دلایل خود را از کجا آورده‌اند.
به گزارش فارس، بنابراین تا اینجای کار، مسئولان دولت، به طور کلی هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی را رد کرده‌اند. این تکذیب‌ها در حالی بود که نماگر‌های بانک مرکزی و صحبت مسئولان این نهاد، نشان می‌داد، دقیقا در اسفند که میرکاظمی مدعی بود دولت از صندوق توسعه ملی ۴٫۱ میلیارد دلار برداشت کرده است، پایه پولی به یکباره ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در همایش خروج از رکود در حال ارائه نماگر‌های پولی و بانکی در سال ۹۲ بود که به رشد پایه پولی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه به دلیل نیاز دولت به نقدینگی و تبدیل ۴ میلیارد دلار ارز به ریال توسط بانک مرکزی، میزان رشد پایه پولی به ۱۸ درصد رسید؛ بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش ۱۸ درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی و پرداخت تعهدات مالی بود.
پس از انتشار گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که با همکاری دیوان محاسبات تهیه شده و تایید ابن مساله، سخنگوی دولت با رویکردی جدید، اظهارداشت: هر چند در این گزارش آمده که دولت ۴٫۱ میلیارد دلار در سال گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت کرده اما این حرف غیر واقعی است و سال گذشته مبلغی از این صندوق برداشت نکرده ایم.
وی در توضیح اظهارات اعلام شده افزود: ۴٫۱ میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت ناشی از فروش نفت توسط یک شرکت اماراتی به دلیل تحریم به حساب بانک مرکزی واریز نشد.
نوبخت با تاکید بر اینکه این شرکت حاضر به واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی نشده بود، اضافه کرد: بانک مرکزی تلاش کرد تا ۴٫۱ میلیارد دلار را به حساب واریز کند، بنابراین در جلسه‌ای که ۲۸ اسفند سال گذشته و در روز تعطیل در دفتر خودم برگزار شد، قرار شد براساس توافق خزانه با بانک مرکزی ۴٫۱ میلیارد دلار که مربوط به وزارت نفت بود و باید از این حساب به بانک مرکزی می رفت طی توافقنامه ای انتقال آن صورت گیرد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی با داشتن آن برگه که مالکیت ۴٫۱ میلیارد دلاری بود توانست مبالغ ناشی از فروش نفت را به حساب خزانه واریز کند.
نوبخت با تاکید بر اینکه تمام پول‌های صندوق توسعه ملی در حساب بانک مرکزی در خارج است اظهار داشت: از آنجایی که صندوق توسعه ملی ممکن بود که نخواهد در کوتاه مدت و بلافاصله از ۴٫۱ میلیارد دلار استفاده کند، برای جلوگیری از افزایش پایه پولی از این طریق این امر انجام شد.
سخنگوی دولت گفت: هیچ جای کتمان هم نیست که در شرایط تحریم هستیم و دشمن تلاش می‌کند تا ایران بیش از حد معین نفت را به فروش نرساند و اگر می‌فروشیم نیز نتوانیم از دلار آن استفاده کنیم.
به گزارش فارس، ارزیابی مواضع مسئولان دولت به‌ویژه سخنگوی دولت در ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که تا قبل از انتشار گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، اصل ماجرا به شدت تکذیب می‌شود و حتی به نوعی واکنش منفی هم در پی دارد اما پس از انتشار گزارش، به یکباره صحبت از ۲۸ اسفند و جلسه با مدیران بانک مرکزی و خزانه و توافقنامه‌ای شبانه می‌شود.
