بر اساس این گزارش، هرچند که حل و فصل تشدید بحران بدهی اروپا در دستور کار این دواجلاس قرار گرفت اما انتشارگزارشهایی درباره ارائه بسته نجات ۲٫۶ تریلیون پوندی برای برون رفت یونان از دستکم نیمی از بدهی فلج کننده این کشور و چهاربرابر شدن بودجه برنامه نجات مالی اروپا در روزهای پایانی هفته، بسیاری ازتحلیلگران را نا امید کرد.
رولین آمور، تحلیلگر مسایل اقتصادی میگوید تاریخ از ناکام ماندن اقدامات نجاتدهنده مشابهی حکایت میکند که نه تنها ناکام ماندهاند بلکه مشکلات یک نظام ورشکسته را طولانیترکرده است.
درهمین حال، گفته میشود وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی که در اجلاس صندوق بینالمللی پول حضوردارند، مقامهای رسمی اروپایی را برای حل و فصل بحران بدهی در کشورهایاشان را تحت فشار قرار دادهاند تا قبل از آنکه وضعیت موجود به وقوع رکود جهانی دیگری منجر شود، اقدامات لازم را انجام دهند.
این درحالی است که همچنان درباره واگذاری ذخایر گسترده بانک مرکزی اروپا با هدف تقویت بانکهای اروپایی و کمک به کشورهایی درگیر با بحران مالی در منطقه یورو، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.
سه برابرکردن منابع مالی صندوق بینالمللی پول، بخشی از واکنش رهبران گروه ۲۰، به رکود اقتصادی دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی بود.
آمور میگوید اگر کشورهای منطقه یورو، سیاست مالی واحدی اتخاذ نکنند، فروپاشی آنها قریبالوقوع خواهد بود.
بازارهای سهام،روز دوشنبه همچنان همانند ۱۴ ماه گذشته روند سقوط را طی کردند و ارزش یورو در مقابل ین به پایین ترین سطح خود در ده سال گذشته رسید.
این در حالی است که سرمایهگذاران از سرایت احتمالی بحران بدهی یونان به نظام بانکداری و همچنین روند کند بهبوداوضاع اقتصاد امریکا، احساس نگرانی میکنند.
اکنون بیم آن میرود که بحران بدهی اروپا به دیگرکشورها سرایت کند و روند بهبود اوضاع اقتصادی جهانی را مختل کند.
وزیران کار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان بینالمللی کار ، یافتن راهکارهایی را با هدف برون رفت از این بحران ، ضروری عنوان کردهاند.
بر اساس این گزارش، در حدود ۲۰۰ میلیون نفردر دنیا بیکار هستند (که از این تعداد، ۲۰ میلیون نفر به خاطر بحران اقتصادی کار خود را از دست دادهاند) و در صورتی که چارهاندیشی در این زمینه صورت نگیرد، آمار افرادی که مشاغل خود را به دلیل بحران اقتصادی ازدست دادهاند تا سال آینده دو برابر و به ۴۰ میلیون نفر، افزایش خواهد یافت.