این مساله که شاخص کل بورس تهران در شرایط فعلی افت قابل توجهی داشته و به زیر ۷۰ هزار واحد رسیده را اگر غیرطبیعی بدانیم خطا کرده‌ایم؛ مگر نه اینکه بارها گفته‌ایم و باور داریم که بورس میزان الحراره و دماسنج اقتصادی است؛ بنابراین نمی‌شود علائم بیماری در اقتصاد را ببینیم، ولی اصرار داشته باشیم که حال بورس خوب باشد و شاخص افت نکند.
برای این افت دلایل زیادی را می‌توان فهرست کرد: ۱- برآورده نشدن انتظارات بیش از واقع و بسیار خوشبینانه سرمایه‌گذاران از مذاکرات هسته‌ای در اوایل ماه جاری. ۲- افت شدید قیمت نفت در هفته‌های اخیر (که موجب افت بورس‌های منطقه نیز شده است) ۳- ارائه بودجه انقباضی و البته تا حدود زیادی منطقی از طرف دولت با تاکید بر اینکه ابهام‌های مهمی نیز در آن وجود دارد. ۴- موارد تعیین تکلیف نشده مهمی مانند سیاست‌های خصوصی‌سازی، وضعیت پالایشگاه‌ها و قانون مالیات‌ها. ۵- سیاست‌های پولی بلندمدت و کوتاه‌مدت. ۶- از همه مهم‌تر رکود شدیدی که همچنان در اقتصاد وجود دارد.
اگرچه تلاش دولت بر این بوده است که اقتصاد را از رکود خارج کند و وارد رونق شود، اما به گواهی آمارهای در دسترس تنها در بخش خودرو و فروش نفت شاهد رونق نسبی بوده‌ایم که اولا تداوم آن با ابهام روبه‌رو است و ثانیا تکافوی خروج اقتصاد از رکود را نمی‌دهد.
البته به گمان من نهایت تلاش دولت برای تحقق برنامه‌ای اقتصادی منتج به رونق و شکوفایی بوده است، اما از یکسو مشکلات به ارث رسیده فراوانی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم و از سوی دیگر عدم انسجام لازم در تیم اقتصادی دولت محترم مانع از تحقق آرزو و شعارهای دولت تدبیر و امید شده و سبب شده است همچنان رکود تداوم داشته باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که خطاست اگر پنداشته شود تغییر مدیریت نهاد ناظر بازار سرمایه، به تنهایی موجب بهبود وضعیت بورس و شاخص‌های آن خواهد شد؛ زیرا از یکسو کارنامه تیم مدیریتی بازار سرمایه اعم از سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارتقای شفافیت، معرفی ابزار‌های جدید و توسعه کمی و کیفی بازار مجموعا قابل توجه بوده است اگر چه همواره برای انجام هر کار انجام شده‌ای راه بهتری وجود دارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر مدیریت سازمان تغییر یافته ولی وزارت محترم نفت همچنان به دارایی مهمی مانند پالایشگاه‌ها، به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی و پذیرفته شده در بورس توجه کند و نرخ گاز شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی و همچنین سیاست‌های دولت برای واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ و وضعیت مطالبات بنگاه‌ها از دولت به‌ویژه وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و … مبهم باشد عامل مهمی مانند نرخ سود سپرده‌ها و همچنین تکلیف موسسات اعتباری از طرف بانک مرکزی به‌عنوان نهادی مقتدر روشن نشود، سرمایه‌گذاران همچنان با عدم اطمینان اساسی روبه‌رو خواهند بود و روی خوش چندانی به افزایش مداوم شاخص نخواهند داشت.
بنده تمامی این موارد را تحت عنوان لزوم روشن شدن فضای سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌کنم و پیشنهادم به مجموعه تصمیم‌گیران دولتی اعم از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که در کنار تصمیم‌های مقطعی و کوتاه‌مدت که ممکن است نسخه شفابخشی برای چند هفته و چند ماه باشند، به شفافیت فضای سرمایه‌گذاری که آثار بلندمدت پربرکتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، توجه ویژه‌ای مبذول کنند.
دنیای اقتصاد
