محمد باقر ذوالقدر در گردهمایی برنامه ریزی سال ۱۳۹۴ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم برای جامعه امری ضروری و برای قوه قضاییه یک امر واجب و اجتناب ناپذیر است تصریح کرد: واقعیت این است که وضعیت شیوع جرایم در جامعه ما وضع قابل قبولی ندارد و درخور یک جامعه اسلامی که قرار است برای همه دنیا اسوه باشد نیست.
وی با اشاره به شاخص های ارزیابی وضعیت جرم در کشور گفت: شاخص اول مطالعات و پژوهش های آکادمیکی است که در رابطه با جرایم در جامعه صورت گرفته است. البته به اعتقاد بنده خیلی نمی توان به این شاخص ها تکیه کرد و شاخص های واقعی تری در این زمینه وجود دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه، گزارش های نیروی انتظامی را به عنوان شاخص دیگری معرفی کرد و افزود: آنچه مسلم است این است که ناجا اولین مواجهه را با جرم دارد و گزارشات نیروی انتظامی حاکی از نابسامانی جامعه در وضعیت جرایم است.
ذوالقدر تصریح کرد: شاخص دیگر وضعیت پرونده های متشکل از جرم، بزه و اختلاف در دستگاه قضایی است که آن هم وضع قابل قبولی ندارد و آمارها حاکی از رشد فزاینده این پرونده ها است که هر روز در سطوح مختلف در دادسرا و دادگاه و دیوان عالی و دیوان عدالت اداری کشور تشکیل می شود.
وی ادامه داد: البته افزایش پرونده های قضایی از یک سو نشاندهنده اعتماد مردم به دستگاه قضایی برای احقاق حقوقشان است و در خیلی از کشورها مثل هند مردم رغبت نمی کنند که به سیستم قضایی مراجعه کنند ولی نرخ رشد تصاعدی آمار جرایم یک ملاک هشدار دهنده برای توجه بیشتر به پیشگیری از وقوع جرم است.
معاون راهبردی قوه قضاییه از گزارش های نهادهای نظارتی به عنوان شاخص دیگر یاد کرد و گفت: یکی از شاخص های مهم در زمینه جرایم گزارش هایی است که نهادهای نظارتی ارائه می کنند که برون داد آن را می توان در پرونده های بزرگی مثل پرونده های فساد مورد توجه قرار داد.
ذوالقدر آمار زندانیان را به عنوان شاخص دیگر معرفی کرد و افزود: آمار زندانیان مطلوب جامعه ما نیست. قبل از انقلاب امام راحل تاکید کردند که در نظام اسلامی نباید حتی یک زندانی داشته باشیم و باید زندان را تبدیل به دانشگاه کنیم ولی این مطالبه تا به امروز عملیاتی نشده است.
وی به راهکارهای مواجهه با جرم با توجه به این شاخص ها اشاره کرد و یادآور شد: ما باید با یک نگاه درست و واقع بینانه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنیم که براساس آن برخورد و کیفر در حد ضرورت و پیشگیری در حد امکان لحاظ شود.
وی پیشگیری در قوه قضاییه را از دو منظر مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اولا امر پیشگیری برای قوه قضاییه یک الزام قانونی است و دستگاه قضایی کشور براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مکلف به اجرای امر پیشگیری از وقوع جرم است.
میزان/معاون راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: امر پیشگیری علاوه بر الزام قانونی برای قوه قضاییه یک الزام درونی قوه است و بحث پیشگیری از وقوع جرم به موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی قوه مربوط شده است. در واقع اگر قوه به پیشگیری از وقوع جرم توجه نکند دچار ناکارآمدی می شود و در اجرای مسئولیت هایش دچار مشکل و ناتوان خواهد شد باید این امر واجب را همواره مورد تاکید قرار داد.
