علیرضا افشاربا اشاره به تعدد دستگاههای صادرکننده مجوز سمنها، تصریح کرد: برابر قانون جدید، صدور مجوز سمن تنها توسط وزارت کشور صورت میگیرد.
علیرضا افشار با بیان اینکه در قانون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مسوولیت تصویب اساسنامه و صدور مجوز انجمنهای صنفی بر عهده این کمیسیون قرار گرفته است، اظهار کرد: وزارت کشور در بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که برای حفظ فاصله فعالیتهای سیاسی و صنفی از یکدیگر، باید تشکلهای صنفی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جدا شود.
وی ادامه داد: بر این اساس در قانون جدید سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای صنفی به عنوان سازمان مردمنهاد تلقی شده و ذیل قانون این بخش فعالیت میکنند.
افشار با اشاره به اینکه تقریبا نیمی از بندهای قانون جدید سازمانهای مردم نهاد در مجلس به تصویب رسیده است، گفت: مجلس شورای اسلامی وعده داده تا دو ماه آینده مراحل تصویب نهایی این قانون را میگذراند.
معاون اموراجتماعی وزیر کشور با اشاره به تعدد دستگاههای صادرکننده مجوز سمنها، تصریح کرد: برابر قانون جدید، صدور مجوز سمن تنها توسط وزارت کشور و پس از انجام استعلامهای ضروری از مراجع انتظامی و امنیتی صورت میگیرد.
افشار در خاتمه خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت کشور این است که صدور مجوز با دو امضاء از سوی این وزارتخانه و دستگاه تخصصی مربوط به فعالیت سمن صورت گیرد که این موضوع در آییننامه اجرایی قانون گنجانده خواهد شد/ایسنا