به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس جدول پیوست شماره (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷ /۶ /۱۳۸۸، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قرار گرفته است.
هیئت‌وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خارج نمود.
هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی خارج کرد.
– با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و … را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.
– براساس مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده (۸) قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.
– سازمان مزبور براساس تبصره (۴) ماده (۲۴) و ماده (۳۳) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.
– طبق مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.
متن مصوبه به شرح زیر است:
سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ خارج می شود .
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۳ به وزرات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
