به گزارش «ایران و جهان»، فیلترینگ صف متقاضیان دریافت تسهیلات در چند ماه اخیر بارها از سوی رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی مورد تاکید قرار گرفته است به گونه ای که سیف شرایط بانکی را خاص دانسته و عنوان کرد که اگر تقاضایی برای تسهیلات پاسخ داده نمیشود، نباید از آن به عنوان کمبود نقدینگی و عدم همکاری بانکها تعبیر کرد، بلکه باید برای متقاضیان دریافت تسهیلات و منابع بانکی استانداردهایی تعریف شده و براساس آن وام دریافت کنند. بهطوری که طرحهای دریافتکننده از توجیه فنی و کیفی برخوردار باشند.
وی معتقد است که باید خلا استاندار حاکمیت شرکتی در کشور پر شده و بنگاههای اقتصادی دارای حداقلی برای دریافت تسهیلات بانکی باشند.
همچنین کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی-بر این باور است که در حالی که بانکها با کمبود منابع روبهرو هستند، دلیلی ندارد که به هر تقاضایی برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت بدهند.
این در حالی است که بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به شبکه بانکی به منظور بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود و مهیا کردن بسترهای لازم برای خروج اقتصاد از رکود پرداخت تسهیلات به بنگاهها را منوط به سه مورد دانست.
بر این اساس کسب اطمینان از حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام به عنوان اولین شرط تعیین شد.
همچنین بانکها باید مطمئن باشند که حداقل ۲۵ درصد کل داراییهای شرکتها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی قابل تامین است.
در عین حال بانک مرکزی تاکید کرده که باید برای اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ، ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی الزامی است.
شروط بانک مرکزی برای ارائه وام بانکی
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای بانکها را موظف کرد تا برای اعطای تسهیلات به بنگاهها سه شرط را مورد توجه قرار دهند.
لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=152252