اختصاصی/سبزی فروشی های مجرم تر از موسسات مالی غیرمجاز!

ناصر موسوی لارگانی در پاسخ به خبرنگار افق در خصوص موسسات مالی غیر مجاز گفت: این موضوع نشان دهنده بی مسئولیتی بانک مرکزی است وگرنه در کشوری که یک مغازه سبزی فروشی بدون مجوز کسب به فاصله چند روز پلمپ می شود، چگونه است که چنین موسسات عریض و طویلی که هر کدام در سطح کشور پانصد شعبه می زنند و هر شعبه آنها تابلویی به عرض یک اتوبان سر در شعبه اش نصب میکند و روی تابلو می نویسد تحت نظر بانک مرکزی را ندید؟مگر بانک مرکزی ناظر بر این موسسات نیست؟
وی ادامه داد: طبق قانون جمهوری اسلامی ایران  کسی که بخواهد هر گونه فعالیت مالی و اقتصادی داشته باشد موظف است تحت نظر اماکن، نیروی انتظامی و اداره ثبت مجوز بگیرد، پس چطور می شود چنین موسساتی قارچ گونه رشد کنند و سرمایه های مردم را به تاراج ببرند سپس بانک مرکزی به یکباره یادش بیفتد این موسسات مجوز ندارند؟
موسوی افزود: بانک مرکزی طبق قانون مسئولیت نظارت بر بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها را دارد و اینکه بانک مرکزی ادعا می کند نمی تواند جلوی این موسسات را بگیرد طفره رفتن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد هیات تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در دستور کار مجلس برای رای نمایندگان قرار گرفته است اضافه کرد: برخورد جدی و مجازات اختلاس کنندگان، مفاسد اقتصادی و رانت خواران باید برای مسؤلان اجرایی در الویت قرار بگیرد.
موسوی در پایان گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نمی توان تنها به برگزاری همایش های مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده و با سخنرانی های متعدد سعی در محکوم کردن دیگران و مبرا دانستن خود از فساد کرد بلکه باید با جدیت و در عمل با فساد مبارزه نمود.
لازم به ذکر است روز گذشته وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون اقتصادی پاسخگوی  بیش ازده سؤال نمایندگان مجلس در خصوص بانکها، عدم حذف یارانه پر درآمدها و گمرک بود که نمایندگان از جواب هفت مورد از سوالات قانع نشدند و بررسی آنها را به صحن علنی مجلس موکول کردند.