محمدمهدی مفتح در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، به ارائه توضحیاتی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد تعیین تکلیف درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۴ پرداخت.
وی در توضیح گفت: کمیسیون تلفیق در موارد مهم، اساسی و سرنوشت ساز تلاش کرده است که به نظرات دولت توجه کند، چون مهم آن است که مصوبه‌ای به تصویب برسد که دولت بتواند آن را اجرایی کند.
مفتح ادامه داد: بر همین اساس موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه تغییر پیدا کرد و جایگزین لایحه دولت شد، جلسه‌ای که با حضور آقای نوبخت برگزار شد و ایشان نیز به صورت صریح و روشن مصوبه کمیسیون را تأیید کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق مصوبه این کمیسیون درآمد حاصل از اجرای هدفمندی در سال ۹۴، ۴۸ هزار میلیارد تومان است، این اعتبار از محل اصلاح قیمت‌ها باید کسر شود، این همان درآمدی است که دولت نیز آن را لحاظ کرده بود.
مفتح به ارائه توضیحاتی در خصوص بخش مربوط به هزینه‌های درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی اشاره و اظهار کرد: طبق این مصوبه مقرر گردید ۵ هزار میلیارد تومان موضوع ماده ۸ قانون هدفمندی برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه شود.
مفتح افزود: همچنین مقرر گردید ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یعنی مبلغ ۴٫۸ دهم هزار میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود. این با استناد به ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید که بر اساس آن باید ۱ درصد از درآمدهای هدفمندی صرف حوزه بهداشت شود.
وی گفت: قرار شده است تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندی هزینه شود بدان معنا که مشخص بشود چه افرادی میتوانند یارانه بگیرند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد: طبق این مصوبه کلیه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول دریافت یارانه هستند. همچنین عشایر و خانوارهای ساکن در روستا یارانه می‌گیرند.
وی افزود: کلیه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به این‌که مستمری‌شان حداکثر ۲٫۵ میلیون تومان باشد مشمول دریافت یارانه می‌شوند، این بدان معناست کسانی که کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان مستمری می‌گیرند میتوانند یارانه دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی محرز شود که درآمد ماهیانه‌شان کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان است نیز مشمول دریافت یارانه خواهند شد.
مفتح خاطرنشان کرد: بر این اساس با این نحوه پرداخت یارانه و به دنبال آن حذف بخشی از خانوارها برای دریافت یارانه و صرفه‌جویی حاصل از حذف خانوارهای پردرآمد مقرر شد که این اعتبارات در هر استان به بنگاه‌های تولیدی همان استان برای ایجاد اشتغال تخصیص پیدا کند.
وی افزود: ۱٫۲ میلیارد تومان نیز برای یارانه تسهیلات و مسکن جهت مسکن اقشار آسیب پذیر روستایی، مسکن مهر و ساماندهی مسکن و بافت فرسوده تخصیص پیدا میکند.
به گفته مفتح، در این مصوبه اجازه جابجایی تا ۱۰ درصد به دولت داده شده و مقرر گریده خانوارهای یارانه بگیر میتوانند به جای دریافت یارانه نقدی، یارانه سود تسهیلات مسکن تا ۱٫۵ برابر یارانه نقدی دریافت کنند. این بدان معناست که مثلا کسی که وام مسکن گرفته می‌تواند به جای ۱۸ درصد بازپرداخت وام ۱۴ درصد پرداخت کند و از سود تسهیلات مسکن برخوردار شود.
سخنکگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: ۱۰۰ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان به صنعت برق اخاتصاص می‌یابد، منظور از منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال ۹۳ آن دسته از فیش‌های وصولی مربوط به سال ۹۳ است که در سال ۹۴ پرداخت می‌شود.
وی همچنین یادآور شد: میزان یارانه همچون سال‌های گذشته است و دولت مکلف شده این قانون را از فروردین سال ۹۴ اجرایی کند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین به بخش دیگری از مصوبات این کمیسیون اشاره و اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت ارتباطات مکلف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی سهم مناسبی از بازار پهنای باند منطقه را کسب کند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را داشته باشد.
وی افزود: مصوبه دیگر آن است که تا مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و جاری دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأیید وزیر ارتباطات به صورت وجوه اداره شده در جهت تحقق ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و همچنین ایجاد زمینه صدور خدمات فنی مهندسی در زمینه آی‌سی‌تی هزینه شود.
به گفته وی، مقرر گردید حداقل ۸ درصد از اعتبارات عمرانی هر استان برای اجرای طرح‌های هادی روستایی یعنی پروژه‌های بهسازی روستا تخصیص پیدا کند.
