سازمان GCHQ؛ مخزن الاسرار دولت انگلیس و خواهرخوانده NSA آمریکا + تصاویر

در سال ۱۹۹۴، “کمیته امنیت و اطلاعات” مجلس عوام انگلیس، طبق “قانون سرویسهای اطلاعاتی” مصوبه ۱۹۹۴ وظایف سازمانهای اطلاعاتی این کشور را در پوست اندازی جدیدی معین کرد. بار دیگر بر وظیفه GCHQ که همانا دفاع از امنیت ملی در سایه عشق و وفاداری به دربار انگلیس، مجاهدت در راه بهبود اقتصاد کشور، و مبارزه با انواع جنایات ضد میهنی بود، به آن تاکید گردید.

هم اکنون، دو مجموعه زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند: سازمان سیگنال‌های ترکیبی (CSO) که مسئول جمع‌اوری اطلاعات و سازمان CESG که مسئول تامین امنیت ارتباطات داخل کشور است. “سرویس زبان مشترک تکنیکال”  (JTLS) که در دل خود ستاد ارتباطات جای دارد، وظیفه پشتیبانی زبان تکنیکال و ترجمه و تفسیر خدمات بین سازمانی را بر عهده دارد.

ساختار
رییس فعلی GCHQ “رابرت هانیگان” (Robert Hannigan) و یک هیئت مدیره است. اعضای این هیئت را مدیران اجرایی و غیر اجرایی تشکیل می‌دهند که گزارش خود را در اختیار رییس هیئت مدیره می‌گذارند.

الف. واحد شنود اطلاعاتی: شامل ریاضیات و تحلیل رمز، سیستم‌های رایانه‌ای و IT، زبانشناسی و ترجمه، و واحد تحلیل اطلاعات.
ب. واحد مالی: شامل تکنوژیهای نو ظهور و پژوهش، سیستم اطلاعات و علم، روابط فعالان تجاری، و زیست‌سنجی
ج. واحد مدیریت سازمانی: شامل طراحی منابع سرمایه‌گذاری، منابع انسانی، بازرسی داخلی، و ساخت و ساز
د. واحد امنیتی ارتباطات و الکترونیک.

ارتباط و همکاری بین‌المللی
هم اکنون سازمان GCHQ با همتایان خود در نقاط مختلف جهان ارتباط و همکاری متقابل دارد. این سازمانها شامل NSA آمریکا، CSE (سازمان امنیت ارتباطات) کانادا، ASD (سازمان مدیریت سیگنالها) استرالیا، GCSB (شورای امنیت اطلاعات دولت) نیوزیلند همکاری دارد و تحت “توافقنامه‌ تعاون اطلاعاتی آمریکا-انگلیس” همکاری و فعالیت گسترده اطلاعاتی بین دو کشور صورت می‌گیرد.

بودجه سازمان
در اواخر سال ۱۹۹۳، “مایکل کوئینلن” (Michael Quinlan) -بازرس دولت- در گزارشی مبسوط موسوم به “بررسی مقتضیات و منابع اطلاعاتی” خواستار کاهش ۳ درصدی بودجه سازمانهای اطلاعاتی انگلیس شد. در این زمان، “جاناتان آیتکن” (Jonathan Aitken) -وزیر وقت خزانه‌داری- به قضیه ورود کرد و جلسات مکرری با روسای سه سرویس اطلاعاتی GCHQ، MI5، و MI6 برگزار کرد. طی این جلسات، “جان ادی” (John Adye) رییس وقت GCHQ به مجادله و مقاومت در مقابل آیتکن پرداخت و وی هم گزارشی مبنی بر عدم کفایت مدیریت GCHQ به مقامات بالاتر داد.

در سال ۱۹۹۳، بودجه این سازمان در مقایسه با بودجه ۱۲۵ میلیون یورویی MI5 و MI6، دارای رقم ۸۵۰ میلیون یورو بود (اکنون ۱٫۵۱ میلیارد یورو است). در دسامبر ۱۹۹۴ گزارش کارشناسی به نام “راجر هرن”  (Roger Hurn) سخن از کاهش ۱۰۰ میلیون یورویی بودجه GCHQ‌ داشت و این نه تنها یک شوک برای این سازمان بود، بلکه برای اولین بار بود که پس از جنگ جهانی دوم این چنین مقدار کاهش بودجه‌ای برای یک سازمان اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شد. در نتیجه واحد موسوم به J که وظیفه رصد اخبار مربوط به روسیه را بر عهده داشت حذف شد. اما در سال ۲۰۰۰ بخت و اقبال به GCHQ روی آورد و به نام مبارزه با تروریسم بین‌الملل، جنایات سازمان یافته، شیطنت بازیگران منطقه‌ای، و تولید سلاحهای اتمی، شیمیایی و زیستی بودجه سازمان به  شدت افزایش یافت.

قضیه اسکوئیجی گیت

در سال ۱۹۹۳ بود که GCHQ تحت اتهام شنود مکالمات خاندان سلطنتی قرار گرفت. این قضیه به “اسکوئیجی گیت” مشهور شد، چرا که پرنسس دایانا شاهزاده ولزی و دوست صمیمی وی “جیمز گیلبی” (James Gilbey) وقتی با هم مکالمه می‌کردند، جیمز وی را اسکوئیجی و اسکوئیج -که یکی از شخصیتهای سریال تلویزیونی  EastEnders بود- خطاب می‌کرد و دایانا از این موضوع لذت می‌برد.

انتخاب این نام برای اولین بار توسط روزنامه “سان” چاپ انگلیس در تاریخ در مقاله‌ای موسوم به “Squidgygate” صورت گرفت و نکته جالب اینکه نویسنده با استعاره گرفتن از قضیه “واترگیت” دولت نیکسون در آمریکا که رسوایی بزرگ به همراه داشت، این نام را انتخاب کرده بود. روزنامه سان در این مقاله خبر از وجود یک نوار کاست ضبط شده از مکالمات تلفنی بین دایانا و دوستش -یا معشوقش-  توسط GCHQ داد و با انتشار این نوار، “پرنس چارلز” -همسر پرنسس دایانا- او را طلاق داد. قضیه طلاق آنها به “جنگ ولزی‌ها” معروف شد. سازمان GCHQ بعدا این اتهام را به هیچ وجه نپذیرفت.

دفاع تمام قد جاسوس بزرگ از جاسوسی اطلاعات
“لین لوبان” (Iain Lobban) -رییس اسبق GCHQ- که اخیرا در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۴ رسما بازنشسته شد و جای خود را به رابرت هانیگان داد، در آخرین سخنرانی خود کاملا از سازمان تحت امرش دفاع کرد و جاسوسی اطلاعات مردم جهان را چیزی به نام “عملیات آزادی” نامید.

وی حجم ایمیل‌ها و اطلاعات در معرض دید سازمانهای جاسوسی را نسبت به کاربران اینترنتی و تلفنی بسیار کم دانست و لزوم شنود و کنترل تماسها و اطلاعات را امری لازم به شمار آورد. لوبان حجم اطلاعات در دست GCHQ‌ را بسیار اندک دانست و از قانونگذاران برای درک اینکه یک سازمان اطلاعاتی باید اطلاعات خود را محفوظ بدارد، تشکر کرد.

رییس اسبق GCHQ سخن خود را اینگونه به پایان رسانید: “ما با روزنامه‌ها و بیان آزاد آنها مشکل نداریم. چیزی که ما را خسته می‌کند عدم اتمام عملیاتها و وظایفمان نسبت به انسانهاست نه افشاگریهای روزنامه‌ها”.

مسئله افشاگران، جراید و طرفداران حقوق بشر
در پی افشاگری اسنودن در سال ۲۰۱۳ بود که GCHQ اقدام به افزایش درجه امنیتی اطلاعات خود کرد. افشاگریهایی که خبر از هزاران مورد جاسوسی گفتگوی متنی و فیلمی در اینترنت می‌داد. اسنودن در ابتدا “عملیات تمپورا” که کنترل کابلهای فیبر نوری بود و سپس “عملیات عصب” که دستیابی به فیلم گفتگوی اینترنتی یک میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر را در بر می‌گرفت را افشا کرد.

GCHQ از نرم افزارهای خاصی برای ارسال پیام‌هایی همچون “پیام‌ تماسهای از دست رفته” استفاده کرد تا بدینوسیله به یک شبکه ابر اطلاعاتی از مردم جهان دست یابد. اطلاعاتی شامل محل سکونت، شبکه‌های ارتباطاتی، و جزییات کارت ارتباطی. با این حرکت، طوفانی در صحنه جراید و رسانه به پا شد. روزنامه‌های بسیاری این اقدامات را فراقانونی و دور زدن حریم امن حقوق بشر دانسته و بشدت محکوم کردند. اما سوال این بود که آیا این اقدامات GCHQ موجه است یا نه؟

شبکه خبری “راشا تودی” در مطلب ۲۹ اکتبر ۲۰۱۴ خود از اعتراف مقامات دولت انگلیس به ورود GCHQ به حریم افراد بدون مجوز و حکم خبر داد.

به ادعای این شبکه خبری به نقل از روزنامه گاردین مردم انگلیس طبق مقررات “قانون اختیارات تحقیقی” (RIPA) در حریم امن اطلاعاتی نسبت به نفوذ بدون مجوز قرار دارند، اما این قانون عملا توسط سازمانهای اطلاعاتی انگلیس رعایت نمی‌شود. اما فشار افشاگریهای ادوارد اسنودن و سازمان عفو بین‌الملل آنها را مجبور به اعتراف به حقیقت کرده است.

“مایک باستاک” (Mike Bostock) -رییس سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که دولت انگلیس موظف به شفاف‌سازی قضیه جاسوسی از مردم است.

طبق مطلب مورخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴ روزنامه گاردین، در جولای همین سال، کمیته اطلاعات و امنیت مجلس نمایندگان انگلیس، در پی فاش شدن هویت اعمال GCHQ ‌اخطار داد که ورود  به امور محرمانه و شخصی شهروندان طبق قانون کاملا جرم است و اگر هم مجاز باشد، یک سازمان اطلاعاتی برای هر مرتبه ورود به چنین فضایی نیازمند مجوز از وزیر مربوطه است.

رهبران “کمپین ضد تجسس از امور مردم” همچون باستاک و “جیمز ولش” -رییس سازمان “آزادی مشروع”- معتقدند که حالا دیگر آنها به چشمان خود هم اعتماد ندارند. چرا که مدام در هراس از اینکه رد مکالمات تلفنی و وبگردی آنها در پایگاه داده‌های GCHQ ثبت شده باشد، به سر می‌برند. این مخالفین معتقدند که “فیلیپ هاموند” (Phillip Hammond) -وزیر امور خارجه انگلیس- یا از قوانین مربوط به مجوز آگاهی کمی دارد و یا اگر آگاه است باید توضیح بدهد که هدف وی از جاسوسی و شنود مردم چیست؟ گفتنی است که دفاع اخیر هاموند از وزرا در مقابل کمیته اطلاعات و امنیت مجلس به عنوان افراد قابل اتکاء، موجب افزایش حساسیت‌ها و خشم رسانه‌ها گردیده است. هاموند، در این جلسه، صدور حکم ورود به حریم خصوصی افراد توسط قاضی دادگاه عالی را امری مضحک خوانده و ابراز داشته که وزرا کاملا صلاحیت صدور چنین حکمی را دارند و البته در قبال این عمل بعدها پاسخگو خواهند بود وبسیار هم بابت آن تحت فشار هستند؛ و اگر هم قرار باشد یک قاضی این حکم را صادر کند بهتر است که قاضی سیاسی باشد نه قضایی.

وی در پاسخ به اینکه سازمان تحت نظارت او اقدام به جاسوسی عمومی می‌کند، ابراز کرد که شنودها و کنترلها فقط در حد محدود و منحصر به موارد لازم بوده و به هیچ عنوان جاسوسی با رقم بالا صورت نگرفته است. البته وی افزود که “در صورت هر گونه ورودی از سوی شهروندان به وب سایت‌های خارجی، سیستم مانیتورینگ ما بلافاصله فعال شده و عملیات کنترل آغاز می‌گردد. البته این بیشتر به نفع خود مردم است. ما تمام تلاشمان این است که امنیت را به آنها هدیه بدهیم”.

اردوارد اسنودن در فستیوالی که اخیرا تحت عنوان “Observer Ideas” در لندن توسط روزنامه گاردین برگزار شد، ضمن حضور زنده در برنامه اسکایپ ابراز کرد که سازمان GCHQ‌ جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات را با هدف تحت پیگرد قرار دادن جرائم کیفری دنبال می‌کند.  این سازمان، اطلاعات بدست آمده را با شرکای اطلاعاتی خود در سرتاسر جهان تقسیم می‌کند تا در موقع لزوم به اعمال قانون مورد استفاده قرار گیرد و این بسیار خطرناک است. وی، GCHQ‌را بسیار خطرناکتر از NSA‌ خواند.

وی افزود: فرد مظنون و یا به قول خودشان مجرم (!) را به دادگاه می‌کشانند. قاضی پرونده اصلا خبر ندارد که منبع این اتهامات از کجاست؟ متهم هم کاملا گیج شده است. حال شما بگویید که می‌توان اسم این را چه گذاشت؟ من می‌گویم نمود کامل بی‌قانونی”.

اسنودن دستیابی به اطلاعات گردآوری شده را امری کاملا متناقض با قانون دانست و صراحتا اعلام کرد که GCHQ‌ حتی از NSA‌ هم خطرناکتر است.

راشا تودی در جای دیگر در مطلب مورخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴ به افشاگری جدید اسنودن در مورد ارتباط سازمانهای اطلاعاتی انگلیس با شرکتهای تولید کننده تجهیزات ماهواره‌ای و جاسوسی اشاره کرد. به گفته این شبکه خبری، در پی این اقدام، “سازمان آزادیهای مدنی انگلیس” و “سازمان حریم خصوصی بین‌المللی” اقدام به طرح شکایت از ۶ شرکت تامین کننده تجهیزات جاسوسی کردند که از سوی دیده‌بان حقوق بشر دولت پذیرفته نشد.

اسامی این شرکتها که پیشتر توسط اسنودن فاش شده‌ شامل Vodafone, BT, Verizon, Level 3, Viatel و  Interoute است. علاوه بر این، اسناد ارائه شده از سوی اسنودن نشان می‌دهد که شرکت BT‌ اسم رمز Remedy، شرکت  Verizon‌ اسم رمز Decron‌ و شرکت  Vodafone اسم رمز   Gerontic را برای سه عملیات بزرگ جاسوسی GCHQ‌ انتخاب کرده بودند.

سازمان حریم خصوصی، اقدام شرکتهای شریک GCHQ‌ را دور زدن قوانین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای شرکتهای چند ملیتی عنوان کرد و شکایت خود را به این امر مربوط دانست.

اسناد اسنودن حکایت از تلاش مذبوحانه GCHQ برای زدودن رد پای همکاری با این شرکتها دارد. شرکتهایی که برای این همکاری چند ساله دستمزد دریافت می‌کردند. قابل ذکر است که پشتوانه تکذیب جسورانه این همکاری از سوی شرکتهای مذکور، چیزی جز حمایت مقامات قدرتمند اطلاعاتی از آنان نیست که خیال آنها را از هرگونه مجازات راحت کرده‌اند.

“اریک کینگ” (Eric King) -قائم مقام سازمان حریم خصوصی- همکاری شرکتهای مذکور با GCHQ‌ را تخلف کامل خواند و دیدگاه خود نسبت به این امر را اینچنین ابراز داشت: “تکذیب دولت مخصوصا وقتی که با این ادله که اسناد اسنودن برای احراز اتهام کافی نیست همراه می‌شود، حال مرا به هم می‌زند”.

استخدام نوجوانان
روزنامه تلگراف در مطلب خود به تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، به مسئله آموزش نوجوانان ترک تحصیل کرده انگلیسی توسط مامورین و عوامل سازمان GCHQ اشاره کرد.

طبق ادعای این روزنامه، مامورین این سازمان با انتخاب نوجوانان ترک تحصیل کرده و مستعد فعالیتهای اطلاعاتی، از آنها جاسوس، مامور، و دانشمند اطلاعاتی می‌سازند. در این عملیات که از سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز شده، نوجوانان ۱۸ ساله تحت آموزش شناخت تروریسم، جاسوسی خارجی، حملات سایبری و خرابکاری قرار می‌گیرند. سپس داوطلبان وارد دوره‌های آموزشی ارتباطات، مهندسی نرم افزار، سیستمهای تلفن همراه می‌شوند. یکی از مهمترین تمرکزات سازمان، آموزش مهندسی فضایی به این نوجوانان است.

“ماتیو هنکاک” (Matthew Hancock) -وزیر مهارتها- معتقد است که بسیاری از دانش آموزان در انگلیس به جای “دکتر و مهندس شدن” خواستار ورود به دنیای جذاب و هیجان انگیز اطلاعات و جاسوسی هستند و اتفاقا رویکرد فعلی دولت به این امر، هم برای خود آن خوب است و هم برای این نوجوانان که شایسته یادگیری علوم اطلاعاتی و تکنولوژی هستند.

دوره‌های تخصصی و گواهینامه‌های مربوطه برای کاراموزان شامل موارد ذیل می‌گردد:
– گواهینامه ملی BTEC‌ در تکنولوژی ارتباطات.
– گواهینامه اعتبار و کیفیت ۲ موسوم به QCF2 برای عملیات مهندسی (مهارت پنهان‌سازی وسایل و اشیاء، طراحی و نقاشی، علم مکانیک و الکترونیک، طراحی و ساخت فیبرهای نوری و بوردهای الکترونیکی).
– گواهینامه اعتبار و کیفیت ۳ موسوم به QCF3 برای پشتیبانی تکنیکال یا سرویسهای تکنیکال.
– گواهینامه دوره مهارتهای کلیدی (اختفاء، عدد شناسی، و IT).

ادعای مبارزه با تروریسم جهانی و جاسوسی خارجی
راشا تودی در مطلب خود به تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴ خبر از استخدام ۱۲۰ کارشناس متخصص اختلالاتی چون نارسایی در خواندن و ناتوانی در هماهنگی توسط GCHQ‌ جهت مبارزه با تروریسم جهانی و جاسوسی خارجی داد.

اخیرا یکی از مدیران ارشد GCHQ‌ در مصاحبه با “ساندی تایمز” انگلیس، وظیفه این کارشناسان را تحلیل اطلاعات پیچیده خوانده و آنها را “متخصصین گوناگونی عصبی” معرفی کرده است. لازم به ذکر است که حدودا ۱۰ درصد جمعیت انگلیس دچار نارسایی در خواندن بوده و ۵ درصد از کودکان انگلیسی از ناتوانی در هماهنگی رنج می‌برند.

رمز گشایی اطلاعاتی بوسیله روش نارسایی‌خوانی برای اولین بار توسط “آلن تورینگ” (Alan Turing) ابداع شد. وی که یک کد شناس و ریاضیدان بسیار برجسته بود در جریان جنگ جهانی دوم موفق به رمزگشایی از ماشین بسیار قدرتمند آلمانی‌ها موسوم به انیگما شد. روش بی‌نظیر تورینگ برای دهه‌ها مهجور واقع شد و اما سازمان GCHQ‌ اخیرا با درک ارزش این روش، با استخدام کارشناس مربوطه جهت مبارزه با جاسوسان خارجی، هکرها و کراکرها، و تروریستها به آن روی آورده است.

GCHQ، هشتاد تن از ماموران خود را مسئول تمرکز بر روی کودکان و نوجوانان ۲۰ مدرسه در انگلیس کرده تا آنها را تشویق به یادگیری ریاضیات، مهندسی، علوم، و تکنولوژی نمایند. در همین راستا، GCHQ‌ به روال پاییز هر سال در جذب نیرو، امسال در قالبی نو اقدام به استخدام ۸۰ نیروی ۱۸ سال و بالاتر کرده است.

سازمان هم اکنون دارای پرسنل ۵۳۰۰ نفر است. یک سوم تحلیلگران اطلاعاتی آن بر روی مسئله تروریسم خاورمیانه تمرکز کرده‌اند. مسئله سوریه و داعش در صدر موضوعات اهم GCHQ قرار دارد. اخطارهای اخیر این سازمان به دولت انگلیس شکل شدیدتری به خود گرفته است. چرا که خطر بروز حملات سایبری، قدرت گرفتن روزافزون “جنبش هکتیویسم” (هک گرایی)، و جاسوسی اینترنتی در راستای اهداف سیاسی رو به رشد است.

GCHQ در مقابل اسناد افشا شده اسنودن توسط روزنامه گاردین سیاست سکوت را پیش گرفته و عملیات کنترل افراد را نه تایید و نه تکذیب کرده است. گروههای حقوق بشری همچون جنبش هکتیویسم اخیرا بشدت اقدامات این سازمان را محکوم کرده و اعلام داشته‌اند که برای دولتی که به مردم خود رحم نکند متاسف‌اند.

جمع‌بندی
ستاد ارتباطات دولت انگلیس موسوم به GCHQ، نقش بسیار کلیدی در جمع‌آوری اطلاعات درون و برون مرزی در انگلیس دارد و به جرات می‌توان این سازمان را اولین مرجع اطلاعاتی (و نه امنیتی) این کشور و همتای بسیار مشابه NSA امریکا دانست.

حمایت کامل دربار و دولت انگلیس از این سازمان در مقابل گروهها و سازمانهای طرفدار حقوق بشر و حقوقدانان نظام قضایی، موجب شده که نه تنها روند کار GCHQ در وضعیت ثابت نماند بلکه در جسارت و پیشرفت کاری آن رشد چشمگیری را شاهد باشیم.

GCHQ، با بودجه یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون یورویی، و جذب ۵۳۰۰ نفر و تمرکز بر کار شبانه‌روزی، تمام هم و غم خود را مصروف کسب اطلاعات از نقطه به نقطه جهان امروز کرده است تا از طریق عملیاتهای رمزگشایی، کد نویسی، جاسوسی تلفنی و اینترنتی، و کراک و هک کردن سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی اطلاعات بی‌نقص و جامعی را در اختیار MI5 و MI6‌ و شرکای خود در سرتاسر جهان قرار دهد.

منابع و مآخذ: