در همین رابطه استراو با اعلام استعفای خود از مجلس عوام اعلام کرد که خود را در اختیار کمیته تحقیقات این نهاد قرار می دهد تا این کمیته درباره اتهام وی تحقیق کند. با این وجود ریفکیند در حال حاضر ریاست کمیته پارلمانی ناظر بر سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس را بر عهده دارد.
تصاویر ویدئویی ضبط شده استراو و ریفکیند را در حال سوءاستفاده از نفوذ سیاسی برای ثروت اندوزی نشان می دهد. این دو نماینده پارلمان انگلیس متهم هستند که قصد داشته‌اند از نفوذ سیاسی و دسترسی‌هایشان برای رساندن سود به یک شرکت خصوصی، در ازای دریافت پول سوء استفاده کنند.
استراو پس از افشای این رسوایی داوطلبانه عضویت خود در حزب کار را به حالت تعلیق درآورده و از مجلس عوام نیز استعفا داده است.
جریان افشای رسوایی این دو نفر بدین شرح است که چند خبرنگار با این ادعا که نماینده یک شرکت ارتباطاتی در هنگ‌کنگ هستند از این دو نماینده ارشد پارلمان انگلیس به طور مخفیانه در حالی فیلمبرداری کرده‌اند که از آنها برای پیوستن به هیئت مشاوره این شرکت دعوت به عمل می‌آورند.
در یکی از جلسات، استراو شرح می‌دهد از نفوذش برای تغییر قوانین اتحادیه اروپا به نفع یک شرکت استفاده کرده و در ازای آن سالانه ۶۰ هزار پوند دریافت کرده است.
