۳۱ نهاد صنفی کارگری با امضای طوماری از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خواستند تا در جلسه روز جمعه تحت هیچ شرایطی مزد ناعادلانه را نپذیرند.
به گزارش «تابناک»، در این نامه، خطاب به اعضای گروه کارگری جلسات تعیین مزد سال ۹۴ آمده است: بدین‌وسیله ما اعضای شوراهای اسلامی کار شرق تهران حمایت قاطع خود را از ایستادگی نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در برابر افزایش ناعادلانه دستمزدهای سال ۹۴ اعلام می‌داریم.
در ادامه این نامه آمده است: امیدورایم نمایندگان گروه کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار که اشاره به افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار دارد، دولت و کارفرمایان را به افزایش منصفانه حداقل مزد قانع کنند.
مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری از مدت های پیش پیگیر افزایش حقوق و دسمزد کارگران است، نمایندگان مجلس حتی در این خصوص مطالعاتی را نیز انجام داده اند، این نمایندگان با برسی معوقات پرداخت نشده از محل افزایش تورم سالانه برآورد کرده اند که در شرایط فعلی حقوق کارگران تا ۵۳ درصد باید افزایش داشته باشد.
به هر حال تا کنون وضعیت حقوقی کارگران برای سال ۹۴ مشخص نشده است اما قرار است فردا در خصوص این موضوع تصمیم گیری شود، نمایندگان مجلس هنوز از موضع خود کوتاه نیامده اند و همصدا با کارگران از تصمیم گیرنده ها در این خصوص انتظار افزایش دستمزد ها را تا حد معقول دارند.
نادر قاضی پور نایب رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع به خبرنگار تابناک گفت: در حال حاضرکارگران قشر عظیمی ازجمعیت کشور را تشکیل می دهند که همواره از زمان انقلاب تا کنون بیشترین خدمات را مردم داده اند تا حتی در زمان جنگ نیز چرخ صنعت کشور متوقف نشود.
نماینده مردم ارومیه افزود: اما به دلیل برخی سیاست های گذشته در دولت های مختلف شکاف طبقاتی بزرگی بین کارگران و افراد دیگر جامعه ایجاد شده است، و این اختلافات طبقاتی باعث ایجاد مشکلات عدیده دربین خانوده این قشر شده است، این سزاوار نیست که هیت مدیره های کارخانجات و شرکت ها ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند اما به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند ماهیانه تنها ۶۰۰ هزار تومان دریافت داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: هم اکنون ۱۶۱ برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگار با یک عضو هیات مدیره وجود دارد، در حالی که طبق قانون باید بین حقوق حداقل و حداکثر اختلاف هفت برابر باشد، ما از دولت تدبیر و امید انتظار داریم که یک مقدار به این قشر توجه بیشتری داشته باشد تا این افراد بتوانند یک مقدار از حداقل های خود و خانواده خود را تامین کنند.
عضو فراکسیون کارگری گفت: ما در مجلس شورای اسلامی محاسبه کردیم و حقوقی که باید به کارگران در سال آینده داشه شود باید ۱۶۹۲۰۰۰ تومان باشد که چیزی حدود یک میلیون هفتصد هزار تومان خواهد شد، مقداری از این مبلغ را دولت می تواند در قالب سبد کالا به کارگران بدهد و بقیه آن هم با افزایش حقوق کارگران تامین شود.
وی گفت: اگر در جلسه فردا ملاحظات فراکسیون کارگری و کارگران رعایت نشور نمایندگان مجلس مجبور هستند که دولت را تحت فشار قرار دهند تا از طریق مقتضی این کار محقق شود و حقوق کارگران تا اندازه معقولی افزایش یابد.
وی درخصوص روشی های انجام این کار نیز گفت: در صورت به نتیجه نرسیدن خواسته های گارگران مجبور خواهیم شد تا جلسلت متعددی با اعضای هیات دولت داشته باشیم، ما به آنها خواهیم گفت که زمانی که وزیر ماهیانه ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کند یا مدیران دولت پولهای کلان دریافت می کنند باید به کارگران هم توجه ویژه شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا را پرداخت کند و این شرکت سرمایه ها را در بانک بگذارد می تواند حقوق تمام مستمری بگیران را افزایش دهند.
